مانع‌زدایی از تولید با اتخاذ سیستم تنظیم‌گری منفی
- علی جوان کارشناس اقتصاد - شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» مثل شعار سال‌های قبل، تمرکز بر محور تولید دارد. نقش تولید در رشد و پیشرفت اقتصاد‌ها انکار ناپذیر است و به همین خاطر است که مقام معظم رهبری، در هه اخیر، تقریباً تمامی شعار‌های راهبردی سال هارا با محوریت تولید تنظیم فرمودند.
در این شعار، تولید، نیاز‌مند دو مقدمه برشمرده شده است؛ اولاً پشتیبانی و ثانیاً مانع زدایی. طبعاً این شعار، بیشتر ناظر به فعالیت‌ها و عملکرد بخش‌های اجرایی کشور است و تلویحاً از لزوم توجه سیستم حکمرانی اقتصادی به امر حمایت از تولید اشاره دارد.
در این شرایط، اگر دولت‌ها بخواهند تنظیم‌گری در زمینه رشد اقتصادی و توسعه بنگاه‌های تولیدی انجام دهند عموماً به دو صورت به بحث ورود می‌کنند:
۱. نگاه‌بخشی
۲. نگاه بر اساس سطح مسائل
در نگاه‌بخشی، دولت‌ها به سمت رفع موانع کسب و کار خاصی حرکت می‌کنند. مثلا سیاست دولت در یک مقطع زمانی ممکن است این باشد که از صنعت فولاد حمایت کند؛ لذا بصور بخشی، فقط بر روی صنعت فولاد تمرکز میکند و قوانین و مصوباتی را معطوف به این صنعت وضع میکند. خواه در بخش تسهیل صادرات و گمرک باشد یا در بحث تسهیلات بانکی و...
نکته مهم در اینجا این است که دولت در اینجا، رویکرد بخشی را اتخاذ کرده تا صنعت فولاد را رشد دهد.
رویکرد بعدی که بر اساس سطح مسائل است، خود به دو زیر مجموعه تقسیم می‌شود. ورود دولت‌ها به این بخش یا بصورت خرد یا کلان خواهد بود.
در صورتی که دولت بصورت کلان وارد موضوع شود به منظور تسهیل‌گری و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، باید به مسائلی همچون نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی، سطح فرهنگ عامه مردم در حوزه اشتغال و... بپردازد.
سطح دیگری نیز برای ورود حاکمیت وجود دارد که بر اساس سطح مسائل خرد است. وقتی دولت یا حاکمیت براساس سطح مسائل خرد وارد می‌شود تا مشکل کسب وکار هارا برطرف کند، اکوسیستم‌های مختلف را مد نظر قرار می‌دهد و مشکلات بازیگران آن اکوسیستم را مورد توجه قرار داده و به رفع این مشکلات اقدام می‌کنند. یکی از این مسائل خرد که در سطح بنگاه‌ها مطرح است مسائل بیمه ای، معافیت‌های مالیاتی و صدور مجوز‌ها است.
این موارد جزء مسائل خرد هستند و تغییر در این شرایط بصورت مستقیم بربنگاه‌ها تاثیر دارد. برخلاف مسائل کلان که تغییر آنها تبعات اجتماعی و فرهنگی بیشتری را به همراه خواهد داشت.
مثلاً در موضوع بیمه، با یک تنظیم گری مناسب در تامین اجتماعی مشکل بیمه‌ای بنگاه‌ها را برطرف کند یا در حوزه مالیات و مجوز‌ها می‌تواند تسهیل گری‌هایی را صورت دهد که طبعاً تاثیر آن بر روی اکوسیستم‌های مشخصی خواهد بود.
البته در حال حاضر هم اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است. هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار که در وزارت اقتصاد مستقر است و ستاد رفع موانع رونق تولید، کار‌های خوب و روبه جلویی را در راستای برطرف کردن این دغدغه‌ها داشته اند. این کارها بر اساس سطح مسائل خرد در حال انجام است.
با این مقدمه بدنبال توضیح یک مدل تنظیم‌گری هستیم که بتواند در سطح مسائل خرد، به دولت کمک کند و بیشترین اثر را در حل مشکلات کسب و کارها داشته باشد.
همچنین شاخص دیگری تحت عنوان شاخص جهانی سهولت کسب و کار وجود دارد که هرساله با پایش وضعیت کشورها، میزان سهولت راه اندازی کسب و کارها در آن کشورها را بررسی میکند. جایگاه ایران در این شاخص، طبق ارزیابی‌های سال ۲۰۲۰، رتبه ۱۲۷ بوده است. عمده دلایل عدم ارتقای جایگاه ایران در این شاخص مربوط به سختی‌ها و موانع اداری است که در مسیر کسب و کارها وجود دارد.
شاخص دیگری به نام شاخص جهانی نظارت برکار آفرینی (global entrepreneurship monitor) وجود دارد. شاخصی که هرساله در بین ۵۰ کشور سنجش می‌شود و شرایط آن کشورها درخصوص راه اندازی کسب وکار و نظرات مردم نسبت به راه اندازی کسب وکار در آن کشورها را پایش و تحلیل میکند.
ایران در این شاخص طی سال‌های اخیر، رشد داشته، اما همچنان مسائلی در سطح مسائل خرد وجود دارند که گریبان‌گیر کارآفرینی وتولید در کشور ما است. در گزارش شاخص جهانی نظارت برکارآفرینی، به موضوع اثرات منفی مالیات برارزش افزوده کسب وکار‌ها که بر کارآفرینی داشته است اشاره مستقیم شده است.
ما در صدد این هستیم که یک دید جامع به این موضوع داشته باشیم. سوال ما این است که آیا می‌شود نگاه جامع تری برای حل این مشکلات داشته باشیم؟ و اینکه اساساً سیستم فکری حاکم برای حل مشکلات کسب وکار‌ها در کشور در حال حاضر چگونه است؟
طبق گزارش‌هایی که از کشور کره در خصوص شاخص جهانی نظارت برکارآفرینی استخراج شده، این کشور در سال ۲۰۱۷ رتبه ۲۷ را در این شاخص داشته و اکنون رتبه خود را ارتقا داده است.
سیستم بروکراتیک حاکمیتی در کره نیز به فضای بروکراتیک ایران شباهت داشته است؛ اما در مقطعی، با پیشنهاد نهاد‌های مشاور سرمایه گذاری، سیستم و نگرش تنظیم گری در این کشور تغییر میکند. در این پیشنهاد، سیستم تنظیم‌گری کره از تنظیم‌گری مثبت به سمت تنظیم‌گری منفی تغییر پیدا میکند.
در سیستم تنظیم گری مثبت که در کشور ما نیز بسیاری از سیاست‌ها بر همین اساس اتخاذ می‌شوند، دولت و حاکمیت آنچه راکه خودش درست تشخیص می‌دهد آزاد می‌گذارد و باقی راه‌ها را ممنوع اعلام میکند. در واقع دولت در این روش، دارد مسیر حرکت فعالان اقتصادی را آن‌گونه که خودش می‌خواهد ترسیم میکند و برای باز شدن سایر راه‌ها، صاحبان مشاغل و دیگر ذینفعان باید طی مذاکره و نامه‌نگاری و ... راه‌های مطلوب خود را برای دولت تشریح کنند تا راه جدیدی باز شود و مجوز عبور از آن صادر شود.
در واقع در سیستم تنظیم گری مثبت، گویی دولت در ابتدا، حصاری را دور تا دور محیط می‌کشد و سپس روزنه‌هایی را برای عبور کسب وکار‌ها با صلاح دید خود در آن حصار ایجاد میکند.
در سیستم تنظیم گری منفی که به کره پیشنهاد شد و تاثیر خوبی در این کشور داشت، دولت لیست سیاه تهیه میکند. لیست سیاه دولت یعنی دولت موارد خاصی را که مغایر با اصول کلی و قوانین مادر است را ممنوع میکند و آن موارد را جزو لیست سیاه خود قرار می‌دهد. سپس سایر راه‌ها را باز می‌گذارد تا فعالان اقتصادی و کارآفرینیان با ابتکار خود، مسیر را طی کنند و فرصت نوآوری را از آنها دریغ نمی‌کند.
همانطور که ملاحظه کردید، این دو نگاه باهم متفاوت هستند. در تنظیم‌گری مثبت، دولت راهی که خودش متوجه می‌شود و صلاح می‌داند را برای کسب وکار‌ها ترسیم میکند و آنها را ملزم به عبور از دالان مدنظر خود میکند.
در تنظیم‌گری منفی، صرفاً با تعیین خطوط قرمز و ارائه لیست سیاه، شامل مواردی که نباید انجام شوند، سایر مسیر‌ها را برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی باز می‌گذارد تا با دست باز و نوآوری بیشتر به نقش‌آفرینی در اقتصاد بپردازند.
در ایران نیز دولت بهتر است بجای احداث دالان برای کسب و کارها، با تهیه لیست سیاه شامل کار هایی که کسب وکار‌ها نباید انجام دهند، راه را برای نوآوری و تولید باز تر کند. تغییر نگاه تنظیم گر از نگاهی ایجابی به سمت نگاهی سلبی، به شدت بر روی تسهیل فضای کسب و کارها موثر خواهد بود.
مثلا در بحث بیت‌کوین (فارغ از موضوع شرعی و سایر مباحث عرض می‌کنم، در اینجا بیت‌کوین را صرفاً یک مثال ببینید که در فضای تنظیم‌گری کشور چگونه به آن نگاه شد) دولت اولین کاری که انجام داد، ممنوع کردن خرید و فروش این رمز ارز بود. سپس نشستند و فکر کردند که چه دالان‌هایی را تاسیس کنند تا این ممنوعیت‌ها برای برخی افراد و بنگاه‌ها رفع شود.
این نگاه، همان تنظیم‌گری مثبتی بود که در بحث بیت‌کوین اتخاذ شد. در مقابل دولت می‌توانست به جای تعیین شرایط مجاز بودن بیت‌کوین، شرایطی که استخراج این رمز ارز را ممنوع می‌کرد تدوین کرده و در اختیار مردم قرار دهد.
گرچه باید قبول کنیم سیاست تنظیم گری مثبت روشی ساده‌تر در امر حکمرانی است، اما این نکته را نباید فراموش کرد که حرکت دولت‌ها به سمت چنین سیاستی، به مرور زمان فضای نوآوری و تولید در کشور را برای فعالین این عرضه سخت و طاقت فرسا میکند. شاهد مثال ماهم همین شاخص جهانی نظارت بر کار آفرینی و شاخص جهانی سهولت کسب وکار است که نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌هایی که در این سال‌ها صورت گرفته است، رشد چشمگیری نسبت به کشور‌هایی که شاید در ۱۰ تا ۱۵ سال قبل، هم رده ما بوده‌اند، نداشته‌ایم.
به نظر می‌رسد دولت می‌بایست توجه ویژه‌ای به سیستم تنظیم‌گری منفی داشته باشد و در یک تغییر فاز اساسی از سیستم تنظیم‌گری مثبت به سیستم تنظیم‌گری منفی، در حوزه مسائل خرد، با تهیه لیست سیاه در هرحوزه (مثلا لیست سیاه مجوز شامل اقداماتی که اگر کسب و کارها انجام دهند، مجوز آنها ملغی می‌شود و در غیر این صورت فرایند صدور مجوز با کمترین اصطحکاک و در سریع‌ترین زمان صورت می‌گیرد) اقدام به تسریع و تسهیل فرایند‌های اداری و بروکراتیک در حوزه کسب و کارها کرده و فضا را برای نوآوری بیش از پیش افراد و بنگاه‌ها و حرکت اقتصاد کشور به سمت تولید و رشد اقتصادی فراهم کند.