هیچ امتیاز انحصاری در سند جامع راهبردی ایران و چین وجود ندارد

- رضا زبیب در بخش خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: سند همکاری جامع راهبردی ایران و چین، نتیجه پایه‌گذاری سال ۹۴ بین رهبران دو کشور است.

وی با بیان اینکه سند مشارکت جامع راهبردی سندی است که سه ویژگی دارد، افزود: سند امضا شده، روابط دو کشور را از تجارت و خرید و فروش به مشارکت ارتقاء داد. این سند جامع است، زیرا همه ابعاد روابط را پوشش می‌دهد و راهبردی است، زیرا ابعاد راهبردی روابط را نیز دیده است.

دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه با بیان اینکه سه حوزه کلان سیاسی، اقتصادی و دفاعی - امنیتی در این سند دیده شده است، اظهار داشت: به صورت کلی دو محور در این سند وجود دارد؛ یکی زیرساخت‌ها که در این محور، ما هم همکاری‌های مهم دو کشور در حوزه علمی و فناوری را دیده‌ایم و هم حمایت از روابط عمدتا روابط اقتصادی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری دیده شده، بخش دوم مربوط می‌شود به تجارت و خدمات که اگر ما در بخش اول حوزه انرژی را توسعه، سواحل و فناوری ارتباطات را پوشش دادیم. در بخش دوم که مربوط به تجارت است، در مورد تجارت نفت، صادرات غیر نفتی، تامین مواد اولیه و حوزه گردشگری همکاری‌های بلند مدتی را با چین پیش بینی کرده‌ایم.

زبیب در پاسخ به اینکه این مشارکت مصداقاً چه مواردی را شامل می‌شود، گفت: مشارکت بدین معنا است که اگر ما تا الان صادرکننده نفت بودیم و چین به صورت موردی در کشور ما برای پروژه‌های نفتی فعالیت می‌کرد، الان افق همکاری‌های دو کشور نه تنها در حوزه نفت بلکه در کل حوزه انرژی؛ نفت، گاز، پتروشیمی و برق ترسیم شده است.

دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه اضافه کرد: علاوه بر اینکه در این سند، تجارت بین دو کشور به یک تجارت پایدار تبدیل خواهد شد، ما وارد یک حوزه پایدار از همکاری‌های بلند مدت شدیم.

زبیب در رابطه با وجود شائبه‌های مطرح شده در مورد امتیازات واگذار شده به چین نیز اظهار داشت: به‌رغم آنچه که ادعا می‌شود هیچ عدد و رقم و هیچ امتیاز انحصاری در این سند وجود ندارد و به ندرت اگر اسم جایی برده شده و شاید هم اصلا برده نشده باشد، اینکه صحبت‌هایی ر مورد سواحل و جزایر گفته می‌شود، مطلقا این گونه نیست و در جای جای سند تصریح شده که این همکاری، مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه سند موجود عمدتا یک نقشه راه است، تصریح کرد: آنچه که باید اتفاق بیافتد تبدیل این نقشه راه به قرارداد است و هر آنچه که قرار است اتفاق بیافتد در قرارداد‌ها خواهد بود لذا این سند همانطور که گفته شد یک چارچوب خواهد بود و این قرارداد‌ها است که کیفیت عملی روابط دو کشور را تعیین می‌کند.