همتی: کرونا سبب منفی شدن رشد اقتصادی کشور شده است
- عبدالناصر همتی با بیان اینکه شیوع کرونا سبب رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، ادامه داد:، اما از این رو اقتصاد ایران با تاب آوری که داشت سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی رو به مثبت پیش رود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سالهای ۹۷ و ۹۸ بدلیل بازگشت تحریمهای اقتصادی، رشد منفی داشتیم، تصریح کرد:، اما با این وجود اقتصاد ما در حال جبران نکات منفی تحریمها و مثبت شدن بود که با شیوع کرونا روبرو شدیم.
وی ادامه داد: کاهش قدرت بخش خدمات مهمترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماههای ابتدایی سال گذشته است.
همتی اظهار کرد: اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد است و تأثیر بخش خدمات در اقتصاد نیز بیش از ۵۰ درصد است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بیشترین فرصتهای شغلی در بخش خدمات از دست رفته است، افزود: حدود یک میلیون نفر که عمدتاً مشاغل خدماتی نیمه وقت داشتند به این دلیل از کار بی کار شدند.
وی با اشاره به تلاش دولت در راستای حمایت از این افراد به سهم بخش نفت در اقتصاد ایران که کمتر از ۵۰ درصد است، اشاره کرد و گفت: به دلیل کاهش شدید صادرات، اثر خود را روی کلیت اقتصاد ایران گذاشت که دولت نیز به سرعت در جهت احیای این روند اقدام کرده است.
همتی با بیان اینکه در بخش نفتی در مسیری هستیم که تولیدات و صادرات قبلی را جبران کنیم، گفت: ما هنوز به میزان قبلی نرسیده ایم و با این وجود رشد بخش نفت نیز مثبت است.
رییس کل بانک مرکزی ضمن رد سو مدیریت در دولت اظهار کرد: مسئولان تلاش خود را برای از بین بردن ضعف موجود در بخشهای مختلف انجام داده اند، اما این موضوع وجه غالب نداشت.
وی با بیان اینکه مشکلات بخش بانکی را که موجب ایجاد گلوگاههایی در اقتصاد شده است، ناشی از ناترازیهای دهه ۸۰ شبکه بانکی است، گفت: این امر سبب شده است تا نظام بانکی از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازی شود.
همتی ادامه داد: با وجود این امر در مقاطعی از دهه ۷۰ نیز نرخ سود بانکی با افزایش شدیدی روبرو بود که در نتیجه آن بانکها نیز نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اوایل دهه ۹۰ نیز شاهد منفی شدن رشد سرمایه گذاری بودیم، افزود: متاسفانه ما همچنان دچار این مشکلات هستیمکه این امر سبب شده تا دخالت نظام بانکی و توان آن در تأمین مالی بنگاهها کاهش یابد.
همتی به تخصیص ۶۰ درصد منابع بانکی در سال قبل برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها اشاره کرد و گفت: این موضوع در حالیست که بازار سرمایه نقش پایینی در تأمین مالی بنگاهها دارد درحالیکه در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تأمین مالی بنگاهها در سرمایه گذاریهای بلند مدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه گذاریهای کوتاه و میان مدت بیشتر نقش آفرینی میکند.
وی با بیان اینکه با احیای بازار سرمایه فشارها از روی شبکه بانکی برداشته شود، گفت: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آنها پس بگیریم.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسهانگیز است و میتواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عدهای تلاش میکنند تا از این منابع سو استفاده کنند و از این رو ما باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی داشته باشیم تا جلوی رانت را بگیریم و برای این کار سه کار مهم را شروع کرده ایم.
همتی با بیان اینکه بخش اول فعالیت ما اعتبارسنجی است که از طریق سامانه سمات انجام میشود و پس از این تمام بانکها باید اعتبارات خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا مشخص بشود تا چه مقدار اعتبار به چه شخصی اعطا شده است، همچنین ما کمیته مرکزی داریم که در آن در حال پیگیری بدهکاران بزرگ و معرفی آنها به دستگاه قضا هستیم برای مثال هم اکنون ۱۱ بدهکار بزرگ با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که ما توانسته ایم به کمک این سامانه طی مدت کوتاهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات در دست این افراد را بازپس بگیریم.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در بخش دوم ما در حوزه محدودیت در ترازنامه بانکها وارده شده ایم.
وی افزود: از امسال به طور جدی این ترازنامه مانیتور شوند تا بانکها نتوانند منابع خود را به سمت فعالیتهای پر ریسک سوق دهند و از طرفی یگر در بخش سوم هم ما فعالیتهای بسیار خوبی را در حوزه کنترل تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی انجام دادهایم که از سال ۹۷ شروع شده و همچنان در حال توسعه است و به طور قطع کمک خوبی به سازمان مالیاتی خواهد بود.
همتی تصریح کرد: بانکها باید به فعالیت اصلی شأن باز گردند و از بنگاه داری دست بردارند، ما هم به طور گسترده به دنبال آن هستیم تا این اتفاق بیافتد، زیرا به نظر بانک مرکزی بنگاه داری بانکها یکی از مسیرهای فسادآور است که باید جلوی آن گرفته شود.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدتها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود، اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیافتد.
رییس کل بانک مرکزی درباره برنامه این سازمان گفت: در حوزه گرانیهای اخیر کالا در کشور باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق میافتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمیتواند جلوی تورم را بگیرد.
وی تصریح کرد: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخشهایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان سادهتر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسریهای بودجه کاری غیر از این نمیتوانستیم انجام دهیم.
رییس کل بانک مرکزی در پایان گفت: بخشهایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاههای دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخشهای دولت به وظایف خود عمل کنند.