جهش در تولید؛ مستلزم انقلابی در نگرش‌ها و گفتمان‌های حکمرانی

 

بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم
سال ۱۴۰۰ و سده جدید شمسی در شرایطی آغاز شده است که مردم ایران بیش از هر زمان دیگری چشم به راه تغییراتی راهگشا در زندگی مادی و معنوی، فردی و اجتماعی خویش هستند. قریب به ده سال توقف رشد تولید ملی، تحت سخت‌ترین فشار‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، خلف وعده‌ها و پیمان‌شکنی‌ها و همزمان با شیوع بیماری کرونا و درست پس از سال‌ها مواجهه با سازمان‌های تروریستی و تکفیری و در مواجهه نیابتی با تروریسم دولتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، اگرچه اراده‌ی ملت شریف و عزت‌مند ایران را محکم‌تر و عزم‌ها را برای در هم شکستن موانع و فتح قله‌ها جزم‌تر نموده است، اما در کنار ناکارآمدی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و کوتاهی‌های برخی از مسئولین، فشاری کمرشکن و طاقت‌فرسا را بر معیشت مردم وارد کرده است.

 

علاوه بر درک این وضعیت، باید به این نکته نیز اشاره کرد که ایران عزیز اکنون به لحاظ شرایط جمعیتی در نقطه‌ای از هرم جمعیتی قرار گرفته است که اگر فوراً به رشد اقتصادی قابل توجهی در تولید دست نیابد در چشم انداز آینده ممکن است شاهد رکود شدیدتری باشد.

با درک این ضرورت‌ها باید پذیرفت که نیاز امروز ما به افزایش تولید، از مرز نیاز به رونق گذشته است و ضرورت دارد علاوه بر مثبت شدن شیب رشد تولید، به یک جهش در نمودار رشد تولید نیز دست یابیم.

 

ظرفیت‌های بالفعل نشده رشد تولید در ده سال گذشته، خصوصاً در ظرفیت‌های انسانی، امکان جهشی قابل توجه در نمودار‌های رشد اقتصادی را برای کشور قابل تصور و حتی قابل انتظار می‌سازد؛ اما باید بپذیریم که جهش تولید نه با انتظار و معجزه و اقبال حاصل می‌شود و نه دستی از خارج از کشور با برداشتن تحریم‌ها به جهش تولید در کشورمان کمکی خواهد نمود؛ بلکه جهش در تولید مستلزم انقلابی در نگرش‌ها و گفتمان‌های حکمرانی، تحول در رویه‌ها و سازوکارها، و بسیج کلیه امکانات کشور برای تحقق جهش در تولید است.

 

شاید به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب علاوه بر تاکید بر رونق تولید در سال ۱۳۹۸ و بیان ضرورت جهش در تولید در سال ۱۳۹۹، در سال جدید به صراحت بر ضرورت تمرکز بر رفع موانع و تضمین پشتیبانی از تولید تصریح نموده‌اند. به عبارت دیگر برای حصول به این میزان از جهش در تولید لازم است خیلی سریع موانع پیش روی تولید حذف گردد و همزمان تمام امکانات کشور برای پشتیبانی از رشد تولید بسیج گردد.

ما معتقد هستیم اقتصاد ما هم اکنون در فصل پروانگی و بیرون آمدن از پیله وتبدیل به پروانه شدن است و اگر دیر اقدام شود این پروانه، خدای ناکرده، مرده متولد خواهد شد، لذا برای مغتنم شمردن فرصت باید گفتمان و پارادایم شیوه حکمرانی فعلی که از سه کلان‌معضل پیچیدگی بروکراسی؛ رانت‌سازی و رانت‌جویی؛ و ضعف در خط‌مشی‌گذاری رنج می‌برد، به سرعت متحول شود؛ سازوکار‌های انجام کار به طور گسترده تغییر یابد وشرایط مناسب برای برداشتن موانع از پیش پای تولید و بسیج بهینه‌ی امکانات برای حمایت و پشتیبانی از تولید فراهم آورده شود؛ لذا با عنایت به نام‌گذاری سال‌های اخیر و علی‌الخصوص امسال، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، آن هم در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، می‌توان به صراحت گفت دولت آینده برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و تحقق منافع ملی و رهایی از فشار قدرت‌های مستکبر، باید دولتی خوش‌فکر و صاحب‌نظر، صبور و با بصیرت، عمیق و روشن‌بین و از همه مهم‌تر، تحول‌خواه و نقدپذیر باشد که عزمی جدی و اراده‌ای آهنین برای اصلاح نرم‌افزار حکمرانی کشور و آغاز مسیری تحولی و نواندیشانه برای آغاز گام دوم انقلاب اسلامی باشد.

چنین دولتی برآیند حرکت جمعی جوانان تحول‌خواه و آینده‌نگر است نه ته‌نشین ترکیب جریانات سیاسی کهنه‌کار گذشته. چنین دولتی باید دولتی متکی بر اراده‌ی جمعی باشد و نه دارای نگاهی بالا به پایین. چنین دولتی باید ملتزم به شفافیت، پاسخگویی و شایسته‌گزینی باشد نه دولتی برآمده از سهم‌خواهی، پشت در‌های بسته و منفعل در برابر اراده مردم. چنین دولتی باید چنان بر صندلی داغ و در اتاق شیشه‌ای حکمرانی کند که مردم خود را بخشی از آن دولت و نه ذیل سایه سنگین اراده حکومتی آن ببینند. ساده بگویم چنین دولتی باید دولتِ مردم باشد نه دولت دولتمردان.

تنها اگر دولت متعلق به مردم و برآمده از بطن مردم باشد و به مردم پاسخگو باشد می‌تواند با تکیه بر نظارت و کنترل اجتماعی، حکمرانی مبتنی بر صدور مجوز را با حکمرانی مبتنی بر مشارکت مردم در کنترل رعایت مسئولیت مدنی جایگزین سازد؛ و بدین وسیله مانع صدور مجوز را از پیش روی تولید بردارد.

 

تنها اگر دولت به مردم پاسخگو و متعهد باشد، تامین مالی از محل زیان به مردم از طریق بر هم زدن بازار سرمایه و یا از طریق خلق پول و مالیات تورمی را بر خود حرام دانسته و به جای اضرار به عموم جامعه علی الخصوص ضعفا، هزینه‌های خود را کنترل و مالیات‌ها را به طور عادلانه و شفاف سامان خواهد داد و از این طریق با ایجاد ثبات در شرایط اقتصاد کلان و مهار اسب رمیده‌ی تورم، شرایط را برای بروز و ظهور ظرفیت‌های تولیدی کشور و رشد سرمایه‌گذاری فراهم خواهد نمود.

 

تنها اگر دولت متعلق به مردم و متکی بر مردم باشد می‌تواند به جای تکیه بر فروش منابع و ثروت‌ها، به تولید بخش خصوصی یاری رساند و از مزایای تولید و فعالیت بخش خصوصی ارتزاق کند تا سیاست‌ها و خط‌مشی‌گذاری‌هایش را نیز با منافع تولید‌کننده همراستا و همگرا نماید.

 

تنها دولت مردم است که می‌تواند نیاز‌های بخش خصوصی در ساماندهی زنجیره‌های تولید و خوشه‌های صنعتی را تشخیص داده و کمر به تامین آن‌ها و درونی‌سازی و یکپارچه‌سازی صنایع ملی در راستای راهبرد توسعه صنعتی کشور ببندد. تنها دولتی برآمده از مردم می‌تواند به رقابت دولت با بخش خصوصی پایان داده و حقوق مالکیت مردم و حقوق شهروندی ایشان را تضمین و تامین نماید؛ و تنها دولت مردم است که می‌تواند در این تنگنای اقتصادی، پیله‌ی موانع و محدودیت‌ها را بشکافد و فصل پروانگی را در گام دوم انقلاب آغاز نماید.

اگر دولتی با چنین مختصاتی شکل بگیرد، دیگر مهم نیست راس هرم قدرت در قوه مجریه چه کسی باشد؛ بلکه مهم تثبیت گفتمان دولت مردم خواهد بود. شکل‌گیری چنین گفتمانی به معنای برآمدن استعداد‌ها و ظرفیت‌های نهفته در جوانان همین مرز و بوم برای شکل‌گیری دولت جوان و حزب‌الهی است.

 

دولتی که با عزمی راسخ و اراده‌ای آهنین مرز‌های غیرممکن‌ها را درنوردد و چنان که در مرز‌های دانش و جهاد و رزم، غیرممکن‌های بسیاری را ممکن ساخته، در مسیر تعالی و بازسازی نرم‌افزار حکمرانی کشور نیز آینده‌ای معجزه‌گون را رقم بزند.

 

تردیدی نیست که با شکل‌گیری چنین دولتی و با تحقق جهش در تولید ملی، تحریم‌های ظالمانه نیز بی‌اثر و خنثی شده و طبیعتاً کنار گذاشته خواهند شد؛ عزت ملی ایران و ایرانی احیا شده و زمینه‌ی تحقق گام بعدی انقلاب، یعنی شکل‌گیری تمدن اسلامی آغاز خواهد شد؛ و معیشت مردم از تنگنا خارج شده و مشکلات عدیده‌ی اقتصادی و اجتماعی صبورترین و بصیرترین مردم جهان مرتفع خواهد شد. ان‌شاءالله.