اشتغال ۵ هزار نفر در هرمزگان در نتیجه احیای واحد‌های تولیدی توسط دستگاه قضایی

- رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح مهمترین دستاوردها، اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضایی استان در سال ۱۳۹۹ پرداخت.

علی صالحی در این نشست خبری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم استمرار حرکت تحولی در دستگاه قضایی اظهار داشت: خوشبختانه دادگستری هرمزگان با اقدامات کارشناسی و تلاش‌های شبانه روزی کارکنان قضایی و اداری در سال ۱۳۹۹، گام‌های مؤثری به منظور تحقق اهداف و اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی برداشته است.

وی در ادامه افزود: بر اساس آمار و گزارش‌های اعلامی از سوی معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که در خصوص عملکرد دادگستری‌های استان‌های مختلف منتشر شده است، دادگستری کل استان هرمزگان در بسیاری از شاخص‌های تعیین شده رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: با توجه به آمار ارائه شده، دادگستری کل استان هرمزگان در بازه زمانی خرداد ۹۸ تا پایان بهمن ماه ۹۹ از جهت میانگین مانده پرونده‌ها، صدور ابلاغ الکترونیک و میزان کاهش پرونده‌های ورودی در رتبه اول کشور قرار گرفته است.

وی همچنین بیان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در ارزیابی شاخص‌ها توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای موفق طرح پایش زندانیان و همچنین اجرای دقیق مدل تعالی فرهنگی و طرح تکریم ارباب رجوع نیز رتبه‌های برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این مطلب که تثبیت مالکیت‌ها نقش مهمی در جلوگیری از تصرفات غیر قانونی دارد یادآور شد: خوشبختانه دستگاه قضایی استان هرمزگان در خصوص اجرای قانون جامع حدنگار «کاداستر» به عنوان مهمترین اقدام در جهت تثبیت مالکیت ها، نیز حائز رتبه برتر در سطح کشور شده است.

وی در ادامه مدیریت پرونده‌های مهم، جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل تسریع دهنده به روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ذکر کرد و یادآور شد: به همین منظور دبیرخانه پرونده‌های مهم در دستگاه قضایی استان راه اندازی شده و این گروه از پرونده‌ها از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم تحت نظارت مستمر و هدفمند قرار دارند.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به رسالت دستگاه قضایی در خصوص جلب رضایتمندی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: با عنایت به لزوم تسریع در روند مطالبات مراجعین خوشبختانه تمامی درخواست‌های مردم به منظور اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در استان هرمزگان به روز می‌باشد و بیش از ۹۷ درصد از موجودی پرونده‌های معوق نیز تاکنون تعیین تکلیف شده است.

علی صالحی با تأکید بر اهمیت «احیای حقوق عامه» به عنوان یکی اولویت‌های قوه قضاییه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های اخیر دستگاه قضایی استان هرمزگان در این زمینه پرداخت.

وی در این خصوص بیان داشت: دادگستری استان هرمزگان با هدف نظارت بر احیا و احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، در خصوص بیش از یک هزار مورد از موضوعات مختلف مطرح شده، پیگیری نموده است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به رفع تصرف صد‌ها هکتار از اراضی ملی، توقف واگذاری و ساخت و ساز در منطقه ژئوپارک قشم «غار نمکدان»، مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس و دریای عمان، پیگیری مطالبات سهامداران در مجتمع تجاری نور بندرعباس، بازدید‌های منظم از اداره کل بنادر و دریانوردی و بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی و همچنین بنادر و گمرکات سراسر استان و مناطق آزاد، مقابله با خام فروشی و توقیف بیش از ۲۷۰ هزار تن سنگ آهن قاچاق و همچنین صدور دستورات لازم برای ترخیص و تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در شرایط تورم و فشار اقتصادی اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهارداشت: بازدید از تصفیه خانه بندرعباس و صدور دستور قضایی برای تسریع در هدایت فاضلاب به صنایع غرب شهر بندرعباس، احداث بوستانی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع در یکی از محلات محروم شهر بندرعباس، صدور دستور قضایی در راستای توزیع عادلانه خدمات در محلات کم برخوردار، صدور دستور ویژه جهت تسریع در اجرای طرح اقدام مشترک نوسازی بافت فرسوده، دستور کاهش هزینه حمل خودرو از بندر پهل به جزیره قشم، مقابله با احتکار و گرانفروشی، تأمین اقلام ضروری مردم به ویژه کالا‌های بهداشتی و درمانی برای مقابله با کرونا، تعیین ضرب الأجل برای تهیه نرخ نامه فروش آبزیان، کنترل بازار مرغ و اعلام جرم نسبت به مدیران متخلف در توزیع نامناسب کالا‌های اساسی از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور احقاق حقوق عامه می‌باشد.

علی صالحی با اعلام این مطلب که یکی از مؤلفه‌ها و شاخص‌های طرح تحول قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌باشد از بروز رسانی اوقات دادرسی از طریق تعیین وقت رسیدگی کمتر از یک ماه در تمامی پرونده‌های قضایی استان خبر داد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در خصوص عملکرد یکساله اخیر دادگستری استان به منظور برخورد با مظاهر فساد و مبارزه بدون اغماض با مفسدین مالی و اقتصادی نیز ابراز داشت: با ابلاغ مأموریت ویژه به ضابطین قضایی علاوه بر رصد و نظارت مستمر، مبارزه با فساد اداری و درون سازمانی در سال جاری با جدیت پیگیری شد به طوری که در این راستا پرونده‌های مهمی تشکیل و تعدادی از شهرداران و چندین نفر از مدیران کل و مسئولین اجرایی استان تاکنون بازداشت شده اند.

مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته خصوصاً از مبادی رسمی و گمرکات، تعیین مجتمع ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شعب تخصصی رسیدگی به این جرایم و همچنین نظارت بر نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم در دبیرخانه پرونده‌های مهم از دیگر محور‌های سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست خبری بود.

علی صالحی متذکر شد: یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی، اجرای عدالت اسلامی در ابعاد اقتصادی، تقسیم منابع ثروت، هزینه بیت المال و ایجاد فرصت‌های برابر است.

وی ادامه داد: عدالت، مبنای همه تصمیم گیری هاست لذا در این راستا اقدامات حائز اهمیتی صورت گرفته که با توجه به تشدید این نظارت‌ها و بر اساس آمار، خوشبختانه میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان در جهت کمک به «جهش تولید» و کنترل بازار و تأمین نیاز‌های های اساسی مردم اضافه کرد: صدور دستور ترخیص محموله‌های بزرگ روغن و برنج، لاستیک و اقلام مورد نیاز از بندر شهید رجایی و بنادر و گمرکات استان برای کنترل قیمت‌ها در سراسر کشور، اختصاص سهمیه مواد اولیه تولید روغن خوراکی به کارخانه روغن حیات، جلوگیری از ترخیص صد‌ها کانتینر اقلام ممنوعه و قاچاق، پیگیری پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و گندم کاران و کلنگ زنی پنجمین پالایشگاه روغن پایه کشور در بندرعباس تنها بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار توسط دستگاه قضایی استان هرمزگان بوده است.

علی صالحی تصریح کرد: در نتیجه بازدید‌های مستمر مسئولین قضایی از کارخانجات و واحد‌های تولیدی و اتخاذ تصمیمات ویژه از سوی ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان، تعداد قابل توجهی از واحد‌های تولیدی که در شرف تعطیلی بوده‌اند مورد حمایت حقوقی و قضایی قرار گرفته و احیا شده‌اند و در جهت ایجاد زمینه اشتغال و بازگشت به کار حدود ۵٬۰۰۰ نفر از کارگران در صنایع مختلف اقدام شده است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: ارائه رویکرد‌های فناورانه، تسهیل دسترسی آسان مردم به عدالت، تقویت بعد نظارتی، اتقان آرا و پیشگیری از وقوع جرم همواره مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان هرمزگان بوده اند که در این راستا، برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی و بررسی دقیق درخواست‌های مراجعین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، افتتاح کانون داوران دادگستری استان هرمزگان، اجرای طرح پرونده‌های تمام الکترونیک و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دادرسی الکترونیک از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه می‌باشد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اعلام اینکه در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۸۸۲ جلسه ملاقات مردمی توسط مسئولین قضایی استان هرمزگان برگزار شده است اظهارداشت: علاوه بر دیدار اقشار مختلف مردم با رئیس کل دادگستری و مسئولین قضایی استان هرمزگان طی ایام هفته، در روز‌های سه شنبه هر هفته نیز به صورت اختصاصی جلسات دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان در راستای عمل به سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه، صیانت از حقوق شهروندی، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و اعمال نظارت بر رسیدگی شایسته به امور قضایی شهروندان برگزار می‌شود و همچنین به صورت همزمان، رؤسا و دادستان‌ها در ۱۸ حوزه قضایی استان نیز ضمن برپایی میز خدمت به مطالبات مراجعان دستگاه قضایی در اقصی نقاط هرمزگان رسیدگی می‌کنند.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه برنامه ریزی انجام شده و با توجه به توسعه زیر ساخت‌ها در سال ۱۳۹۹ توسط دادگستری استان هرمزگان برای نخستین بار در کشور، ترتیبی اتخاذ شد که زندانیان بتوانند از طریق ارتباط آنلاین تصویری با خانواده‌هایشان ملاقات داشته باشند و علاوه بر آن در راستای ساماندهی به امور زندانیان نیز شرایطی فراهم شد تا قضات بتوانند به صورت الکترونیک از زندان‌های استان بازدید نمایند.

وی در خصوص پروژه‌های عمرانی دادگستری کل استان هرمزگان نیز گفت: در سال ۱۳۹۹ علاوه بر تکمیل و بهره برداری از ساختمان دادگستری شهرستان‌های سیریک و جزیره ابوموسی، عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید دادگاه عمومی شهرستان بشاگرد، دادگستری شهرستان کیش و شورای حل اختلاف شهرستان رودان نیز شروع و در حال اجرا می‌باشد.

علی صالحی در ادامه اظهار داشت: مطالعات ژئوتکنیک پروژه احداث دادگستری بخش احمدی انجام شده و قرارداد طراحی پروژه ۱۵ واحدی مسکونی سازمانی در شهرستان بندرعباس نیز منعقد گردیده است.

این مقام قضایی بیان داشت: در راستای توسعه عدالت و تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات دستگاه قضایی با پیگیری‌های مستمر در دادگستری استان هرمزگان ساختمان پزشکی قانونی در شهرستان‌های بندرعباس و سیریک مورد بهره برداری قرار گرفت که نظرات کارشناسی این مراکز نقش بسزایی در اتقان آرای قضات و تسریع زمان رسیدگی ایفا می‌نماید.

ارائه گزارش عملکرد در خصوص گسترش فرهنگ صلح و سازش و توجه به فرآیند پیشگیری از وقوع جرم، پایان بخش سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست خبری بود، که در این خصوص علی صالحی خطاب به اصحاب رسانه اظهارداشت: طرح مصلحین با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و سپاه امام سجاد «ع» با هدف جلوگیری و کنترل آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده در اقصی نقاط استان هرمزگان اجرایی شده است و با آغاز گشت‌های مشترک رضویون تحت نظارت دستگاه قضایی و با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج نیز شاهد ارتقای امنیت و آرامش در سطح استان می‌باشیم.