وزرا پیرو سهل‌انگاری در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ نسبتی بین قانون بودجه سالیانه و سیاست‌های یک وزارتخانه با برنامه کلان پنج ساله برقرار نیست و از این رو اگر وزیری در جریان اجرای برنامه پنج ساله دچار نقص شود به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با میزان، در آسیب‌شناسی در زمینه چرایی عدم اجرا برنامه‌های توسعه‌ای در کشور گفت: این مسئله ۲ الی ۳ دلیل دارد. دلیل اول مربوط به متن اولیه‌ای است که تهیه می‌شود.
وی با بیان اینکه معمولاً نگارش یک برنامه نیاز به پشتوانه آینده پژوهشی دارد، بیان داشت: معمولاً این برنامه‌ها به جهت نوع نگارش آن، از عمق لازم برخوردار نیستند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه دولت خود را مکلف به اجرای برنامه‌های توسعه نمی‌دانند، بیان داشت: برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان یک قانون کلان در کشور شناخته می‌شوند لذا باید قوانین پایین‌دستی آن به مانند قانون بودجه و بخشنامه‌ها و غیره عملاً در راستای برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شود؛ بنابراین هیچ نسبتی بین قانون بودجه سالیانه و سیاست‌های یک وزارتخانه با برنامه‌های کلان پنج ساله برقرار نیست و از این رو اگر وزیری در جریان اجرای برنامه‌های پنج ساله دچار نقص شود به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.هیچ نسبتی بین قانون بودجه سالیانه و سیاست‌های یک وزارتخانه با برنامه‌های کلان پنج ساله برقرار نیست و از این رو اگر وزیری در جریان اجرای برنامه‌های پنج ساله دچار نقص شود به هیچ مرجعی پاسخگو نیست
این نماینده مجلس اظهار داشت: به نظر بنده مجلس، دولت و سایر دستگاه‌ها باید روحیه کار برنامه‌ای داشته باشند؛ متأسفانه ما برنامه زده هستیم، یعنی خیلی مایل نیستم در چارچوب‌ها قرار بگیریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *