تدبیر قاضی القضات برای ۶۰۰ هزار هکتار از انفال

- روزنامه خراسان نوشت: رییس قوه قضاییه، رویکرد دستگاه قضا را درباره اراضی ملی و انفال شفاف‌کرد تا همه امیدوار باشیم که به زودی ۶۰۰ هزار هکتار اراضی اختلافی بین سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف تعیین‌تکلیف شود و در فهرست اراضی ملی قرار بگیرد. ب

دو روز قبل بود که آیت‌الله رییسی در سفر به مازندران، به ماجرای اراضی آق‌مشهد در جنگل‌های هیرکانی اشاره و تاکید کرد که: «وقف، فرع بر مالکیت است و واقف تنها زمانی می‌تواند ملک خود را وقف کند که مالکیتش بر آن ملک اثبات شده باشد».

این صحبت‌های قاضی‌القضات با این جمله تکمیل شد که: «جنگل‌ها و رودخانه‌ها جزو انفالِ متعلق به دولت هستند و منافع آن برای مردم خواهد بود، هیچ‌گاه شخصی نمی‌تواند مالکیتی بر جنگل‌ها و رودخانه‌ها داشته باشد». با این تدبیر، رویکرد دستگاه قضایی درباره انفال شفاف، و امیدواری به حفظ انفال و اراضی ملی دوچندان شد.

نقش پررنگ دماوند و هیرکانی

در ماه‌های اخیر و با رسانه‌ای‌شدن ماجرای وقفی‌بودن بخش‌هایی از «دماوند» و «هیرکانی»، حساسیت افکار عمومی نسبت به حفظ این اراضی بیشتر شد و مسئولان ملی را هم به واکنش واداشت. از جمله آن واکنش‌ها، موضع‌گیری «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور بود که اعلام کرد: «انفال قابل وقف نیست. بیش از هزار پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع دماوند و آق‌مشهد یکی از آن‌هاست. جنگل‌ها و محیط‌زیست ملک مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین‌نسلی است، از آن نمی‌گذریم». پیگیری‌های حقوقی سازمان جنگل‌ها در این خصوص، منجر به توافق رو به پایان با سازمان اوقاف، برای صدور سند ملی یال‌های دماوند شده، اما پرونده آق‌مشهد به دیوان‌عالی کشور رفته است و باید منتظر صدور رای دیوان بود.

هرچندکه رییس دستگاه قضایی در سفر به مازندران، این را گفته است که: «اصل مالکیت واقف جنگل‌های آق‌مشهد موردتردید جدی است و در بررسی‌های متعدد کارشناسی، تاکنون مالکیت واقف و بالتبع موقوفه‌بودن این جنگل‌ها برای ما اثبات نشده است». با این اظهارنظر، به نظر می‌رسد تکلیف دماوند و آق‌مشهد به‌زودی نهایی می‌شود، اما این پایان ماجرا نیست و همچنان سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف، اختلافات بسیاری دارند.

اختلاف بر سر ۶۰۰ هزار هکتار

در گفتگو با معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، آخرین وضعیت پرونده‌های اختلاف این سازمان با سازمان اوقاف را جویا می‌شوم. «رضا افلاطونی» به خراسان می‌گوید: ۱۶۰۰ پرونده و پلاک اختلافی درباره این اراضی وجود داشته که خوشبختانه تاکنون بیش از هزار پرونده رفع اختلاف شده، اما هنوز ۵۵۲ پلاک به نتیجه نرسیده است. افلاطونی می‌افزاید: مساحت این پلاک‌های اختلافی حدود ۶۰۰ هزار هکتار است و طبیعتا سازمان جنگل‌ها تلاش خواهد کرد ملی‌بودن این اراضی را تثبیت کند.

توقع ما اجرای قانون است

معاون سازمان جنگل‌ها به مستندات قانونی برای حفاظت از انفال هم اشاره و تصریح می‌کند: تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون «ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» تکلیف را روشن کرده و در آن آمده است «آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی قرار گیرد موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل تاریخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ احیا شده باشد».

افلاطونی می‌افزاید: طبق این قانون، اصل بر این است که اراضی ملی و جنگل‌ها قابل وقف نیست، مگر در مورد حریم موقوفات یا در صورت احیاشدن قبل از سال ۶۵. افلاطونی درباره اختلاف‌نظر دو سازمان درباره این دو موضوع هم می‌گوید: با مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی متشکل از دو سازمان تشکیل شده است که اختلافات را حل و فصل کنیم، ما در این کارگروه صلاحیت سازمان اوقاف را برای تایید اسناد وقفی می‌پذیریم، اما انتظار داریم آن‌ها نیز صلاحیت ما را برای تایید شرط احیا شدن یا نشدن اراضی بپذیرند تا اختلافات سریع‌تر حل و فصل شود».

پرونده‌های باقی مانده؛ از مازندران تا اراک و فارس

آن‌طور که افلاطونی می‌گوید، همچنان پرونده بخشی از املاک و اراضی اختلافی بین سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف مفتوح است. به گفته او، بخشی از جنگل‌های شمال در مناطقی مثل شهرستان نور، از جمله این اراضی اختلافی است که باید جزو اراضی ملی محسوب شود، اما برخی آن را وقفی می‌دانند. این‌ها را بگذاریم کنار خبر‌هایی که طی سال‌های اخیر شنیده‌ایم و نمونه‌هایی از این اختلافات است، عرصه‌های طبیعی در مازندران، تعارضات بر سر اراضی ملی در اراک، خوزستان، فارس و اصفهان....

تقدیر از حمایت رییس دستگاه قضا

افلاطونی حمایت رییس قوه قضاییه از حفظ انفال و اراضی ملی را قابل تقدیر می‌داند و می‌گوید: با وجود این‌که طبق قانون و آیین نامه هیئت دولت، باید اختلافات بر سر اراضی ملی در کارگروه حل و فصل شود، اما متاسفانه در مواردی موضوع به شکایت قضایی کشیده شده که خوشبختانه قوه قضاییه از انفال حمایت کرده است و تیم‌های کارشناسی قوی بازرسی ویژه قوه قضاییه نیز در این حوزه رویکرد خوبی داشته‌اند.