ضرب الاجل رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی/ آیت‌الله رئیسی: وقفی بودن جنگل‌های آق مشهد، تاکنون اثبات نشده است/ رای نهایی توسط دیوانعالی کشور صادر می‌شود

• ضرب الاجل رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی

آیت الله رئیسی در نشست خبری پایان سفر به استان مازندران اظهار کرد: گزارش‌های هیئت ۳۰ نفره اعزامی به استان مازندران و همچنین مسائل مطرح شده از جانب نمایندگان قضات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه احصاء و در جلسه شورای قضایی راهکار‌هایی برای رفع مشکلات قضایی استان مازندران اعم از مشکلات سخت افزاری و همچنین مشکلات حوزه نیروی انسانی ارائه شد. آیت الله رئیسی در ادامه از تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران خبر داد و گفت: این مبلغ برای رفع نیاز‌های ضروری بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران اعم از دادگستری ها، زندان‌ها، پزشکی قانونی و شورا‌های حل اختلاف است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب تاسیس مجتمع رسیدگی به جرایم و تخلفات ناظر بر تعرضات به منابع طبیعی گفت: با توجه به جاذبه‌های طبیعی استان مازندران موضوع تغییر کاربری‌ها از جمله مشکلات این استان است؛ بر همین اساس با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان مازندران، مجتمع متمرکز و واحدی برای رسیدگی به تصرفات و تعرضات به منابع طبیعی در استان تاسیس خواهد شد تا پیشبرد امور در این حوزه با هماهنگی و پیوستگی همراه باشد. آیت الله رئیسی در ادامه به موضوع زمین‌های وقفی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به کثرت زمین‌های وقفی در استان مازندران مقرر شد کارگروهی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه با حضور سازمان‌های مربوطه اعم از سازمان اوقاف، منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها و ... تشکیل شود تا پیرامون موضوع اراضی وقفی مباحث کارشناسی و منسجم را از همه جهات از جمله مسائل شرعی احصاء کرده و در این رابطه ساز و کار واحدی را اتخاذ کند. رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع کارخانه‌هایی که به واسطه واگذاری به بخش خصوص در استان مازندران به تعطیلی کشانده شده اند اشاره کرد و گفت: بازدیدی از کارخانه نساجی مازندران انجام دادیم؛ متاسفانه فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانسته به تعهدات خود از جمله اشتغالزایی برای دو هزار نفر ظرف دو سال عمل کند لذا کارخانه به تعطیلی کشیده شد؛ البته با اقدامات ویژه شورای تامین استان مازندران و مساعدت‌های استانداری و دادگستری این استان یک خط تولیدی کارخانه نساجی مازندران افتتاح شد. مقرر شد مالکیت این کارخانه حداکثر ظرف دو ماه و نیم تعیین تکلیف شود و همچنین بنا بر آن شد که ظرف حداکثر ۵ ماه یک خط تولید دیگر این کارخانه به بهره‌برداری برسد. آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به بازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت: موضوع قابل توجه در این کارخانه این بود که سرمایه عظیمی در آنجا راکد مانده بود که در صورت احیای این واحد تولیدی ظرفیت تولید ۹۰ هزار تن کاغذ تحریر و تامین ۳۰ درصد نیاز کشور در این حوزه وجود خواهد داشت. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: به بهره برداری رسیدن و احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران مستلزم هماهنگی و تعامل میان چند دستگاه از جمله وزارت صمت سازمان مراتع و جنگلهاست؛ احیای تولید در این کارخانه جلوی واردات بی‌رویه کاغذ به کشور را خواهد گرفت. سازمان بازرسی احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران را پیگیری خواهد کرد. آیت الله رئیسی با بیان اینکه مبارزه با فساد امری ضروری است و رسوخ فساد در سازمان‌ها و ادارات کشور به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: حساسیت دستگاه‌های مختلف نسبت به فساد ستودنی است و همگان نسبت به فساد باید حساسیت داشته باشند. آیت الله رئیسی با بیان اینکه استان مازندران به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی فراوان از جمله دریا، جنگل‌ها و همچنین نیروی انسانی فرهیخته و کارآمد دارای زمینه‌های توسعه یافتگی و پیشرفت در همه حوزه‌ها از جمله سه حوزه صنعت کشاورزی و گردشگری است، عنوان کرد: همچنین انسجام نیرو‌ها در این استان از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به حرکت در مسیر توسعه این استان کمک‌شایانی کند. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات این سفر هم در داخل استان و هم در مرکز پیگیری خواهد شد تا مردم به صورت ملموس شاهد بهبود روند‌ها در استان باشند.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر به استان مازندران با تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا دیدار کرد. رئیس قوه قضاییه در این دیدار با بیان اینکه هر کدام از خانواده‌های معظم شهدا یک عَلَم و پرچم هستند که همه ارزش‌ها را تحت بیرق عَلَم و پرچم خود دارند، عنوان کرد: تمام ارزش‌ها و فرهنگ‌های متعالی تحت بیرق خانواده‌های شهدا قرار دارند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی مسئولان در امیدآفرینی برای جامعه گفت: مسئولان باید دوران مسئولیت خود را فرصتی برای خدمت به مردم به شمار بیاورند نه آنکه آن را وسیله‌ای دانسته و با پیروی از وسوسه‌های شیطان بخواهند از طریق مسئولیتی که بر عهده آن‌ها گذاشته شده، به نان و نوایی برسند. رئیس قوه قضاییه ایجاد یاس در میان مردم ایران اسلامی را راهبرد دشمنان عنوان کرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران هر مسئول به اندازه‌ای که بسط یَد دارد باید برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تلاش کند. آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون تواصی به حق و تواصی به صبر گفت: یکی از جلو‌ه‌های تواصی به حق و صبر، ایستادگی در برابر منکر‌ها و پافشاری برای اجرای معروف‌هاست. رئیس دستگاه قضا در پایان سخنان خود با تاکید بر این نکته که ناملایمت‌ها و سختی‌ها نباید ما را از تلاش برای دستیابی به اهدافمان بازدارد، عنوان کرد: اصلاح امور اجتماعی در گرو احساس مسئولیت است که استمرار این روحیه در جامعه با تواصی به حق و صبر حاصل می‌شود.

آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای اداری استان مازندران، حمایت از مدیران خطرپذیر و شجاع را وظیفه همه دستگاه‌هایی دانست که دارای روحیه انقلابی هستند. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در مسیر خدمت به مردم، حفظ سلامت دستگاه‌های اداری بسیار بااهمیت است، عنوان کرد: همگان باید نسبت به تخلف و انحراف حساسیت جدی داشته باشند و اجازه ندهند مطلقا کوچکترین فسادی در نظام اداری رسوخ کند. آیت الله رییسی در همین زمینه تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اداری بیش و پیش از هر جایگاه و نظارت‌های برون سازمانی باید نسبت به انحرافات و تخلفات در زیر مجموعه خود حساسیت و آلرژی داشته باشند. رییس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که امور باید به گونه‌ای مدیریت شوند که انجام تخلف برای متخلفان به سهولت صورت نگیرد و در مقابل کسانی که می‌خواهند مسیر قانونی را طی کنند، به راه تخلف نروند، افزود: دستگاه‌های اداری باید در امر شناساندن قانون و مقررات به مردم اهتمام جدی داشته باشند.

آیت الله رییسی با بیان اینکه در استان مازندران به واسطه حضور مردم متدین و تاریخ بلند این خطه، موضوع وقف از جمله موضوعات مطرح است، گفت: اراضی وقفی در این استان و سایر استان‌ها به صورت موردی در مراجع قضایی رسیدگی می‌شوند، اما باید به صورت کلان، یک کارگروه در امر اراضی وقفی فعال شود تا جوانب مختلف این موضوع را شناسایی و کارشناسی کند. رییس قوه قضاییه حمایت تسهیلاتی، حقوقی و قضایی از بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: رها کردن بخش خصوصی پس از واگذاری موجب بروز خسارت می‌شود. آیت الله رییسی با اشاره به بازدید صبح امروز خود از کارخانه نساجی قائمشهر گفت: در این بازدید مشاهده کردیم که یک بخش از این کارخانه پس از واگذاری با خاک یکسان شده است و فردی که این کارخانه به او واگذار شده نتوانست به تعهدات خود از جمله اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر طی ۲ سال عمل کند و اکنون به خارج از کشور رفته و وکیل او در دسترس نیست. رییس دستگاه قضا ادامه داد: همچنین در کارخانه کاغذ و چوب که امروز از آن بازدید کردیم، دیدیم که یک خط تولیدی این کارخانه که زمینه تولید ۹۰ هزار تُن کاغذ تحریر و تامین ۳۰ درصد نیاز کشور را دارد، تعطیل شده است. برای راه اندازی این خط تولید نیاز به تصمیم گیری و اراده جدی چند دستگاه از جمله سازمان جنگل ها، سازمان مراتعف وزارت صمت و ... است. راه اندازی این خط تولید می‌تواند سهم بسزایی در اشتغالزایی در استان مازندران داشته باشد.

آیت الله رییسی همچنین تاکید کرد که توسعه یافتگی استان مازندران در گرو توسعه توأمان بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و گردشگری است. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه باید از زنجیره تولید و توزیع و مصرف حمایت عملی صورت بگیرد و در این مسیر باید نسبت به حذف جریان دلالی اقدام موثر صورت گیرد، عنوان کرد: این کار پیچیده‌ای نیست و می‌تواند به رضایت باغدار به عنوان تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف کننده بینجامد.

رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان مازندران گفت: همه دستگاههای اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریاها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند. ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان مازندران ضمن تقدیر از نیرو‌های واحد‌های قضایی این استان به سبب رسیدگی به ۹۳ درصد از پرونده‌های معوقه و کاهش زمان دادرسی به ۹۰ روز اظهار کرد: کاهش زمان دادرسی به مدت زمان مندرج در قانون برنامه ششم، مورد تاکید ما قرار دارد. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه از نکات بسیار مهمی است که همواره باید مدنظر همکاران قضایی باشد عنوان کرد: در این رابطه در استان مازندران مقوله حفظ حریم دریا بسیار مطرح است. آیت الله رئیسی افزود: همه دستگاه‌های اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریا‌ها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد. آیت الله رئیسی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مقررات در تغییر کاربری‌ها عنوان کرد: در این زمینه باید قوانین و مقررات را تعیین و تبلیغ کنیم و متقاضیان ساخت سازمان‌های مرتفع و مراکز تفریحی را آگاه کنیم که در کدام مناطق به لحاظ قانونی جواز ساخت و ساز وجود دارد. این موضوع از تکالیف دستگاه‌های اجرایی است و پس از تعیین معرفی مکان‌های قانونی برای ساخت و ساز باید با متخلفان و تعرض کنندگان به قانون و مکان‌های مشخص شده، برخورد شود. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هیچ متخلفی نباید اجازه پیدا کند آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود؛ باید جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم طبیعت را از همان مرحله اول شروع تخلف گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کرد. آیت الله رئیسی در همین زمینه خاطرنشان کرد: حفظ اراضی کشاورزی، باغات و اشجار از اولویت هاست و رعایت این اولویت در استان مازندران بیشتر مدنظر قرار دارد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه پیام حرکت مبارزه با فساد در دادگستری مازندران این است که این دادگستری در زمینه مبارزه با فساد هیچگونه خط قرمزی به استثنای غیرمستند صحبت کردن ندارد، عنوان کرد: همه مدیران باید حس مبارزه با فساد داشته باشند. آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قضات عزیزی که به دور از هرگونه نفوذپذیری، عدالت را جاری و ساری می‌کنند و با تاثیر نپذیرفتن از هیچ فرد، قدرت و ثروتی حکم مبتنی بر حق صادر می‌کنند علاوه بر اینکه در نزد خداوند متعال و مردم عزیز به شمار می‌روند، مورد تکریم مسئولان نیز هستند. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شناخت موضوع از مقوله‌های بسیار بااهمیت برای قضات است، گفت: قبل از این جلسه، با جمعی از مردم منطقه آق مشهد دیدار داشتیم که در این دیدار موضوع وقفیت جنگلی که در آن منطقه وجود دارد مطرح شد؛ در این رابطه نظرات کارشناسی و معاینه محلی قضات وجود دارد؛ باید توجه داشت که وقفیت فرع بر مالکیت است؛ جنگل در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی است؛ همچنین پیش از وقف باید از استقرار مالکیت مطلع شد و از آن اطمینان یافت؛ در هر صورت این موضوع و موضوعاتی از این دست نیازمند شناخت دقیق موضوع از سوی قضات است. آیت الله رئیسی با بیان اینکه باید قضات و سایر همکاران قضایی که صدور دستور حبس از زمره مسئولیت‌های آنهاست تلاش کنند از هرگونه حبس بی مورد و بدون دلیل افراد ولو در حد یک ساعت اجتناب کرده، گفت: قضات باید بدانند که شاید جبران خسارت مادی آن یک ساعت به سادگی میسر باشد، اما جبران معنوی این امر ساده نخواهد بود. البته در ارتباط با افرادی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند قاطعیت و شدت عمل قضات و همکاران قضایی ضروری است. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هرگونه ارتباط میان وکیل و هیئت قضایی بیش از تقدیم لایحه و دفاع از موکل، رابطه‌ای ناسالم محسوب می‌شود، تصریح کرد: مطلقا نباید اجازه داد چنین رابطه‌ای میان وکیل و هیئت قضایی شکل بگیرد و سلامت مجموعه قضایی که کارکنان آن با سلامت و عزت نفس خدمت می‌کنند، بدین واسطه به مخاطره بیفتد. رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در جلسه امشب شورای قضایی به موضوع کمبود‌های اداری و سازمانی دادگستری مازندران رسیدگی خواهد شد و تصمیمات مقتضی با حضور مسئولان مربوطه اتخاذ خواهد شد. آیت الله رئیسی با بیان اینکه ارتقاء قضایی قضات از موضوعات مدنظر مسئولان قضایی است و در این رابطه طبق آیین نامه موجود عمل خواهد شد، تاکید کرد: ما نسبت به قرار گرفتن قضات صاحب صلاحیت در سمت‌های بالای قضایی تمایل داریم؛ البته برخی از قضات به واسطه جاذبه‌های استان متبوع خود تمایل به ارتقاء قضایی و انتقال به نقاط دیگر از جمله تهران را ندارند که اکثر قضات استان مازندران در این دسته می‌گنجند. جذب نیرو و اضافه شدن افرادی به همکاران قضایی ما به زودی امکان پذیر نیست و این امر فرآیندی زمان بر است. البته جذب نیرو تحقق می‌یابد. ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و به روز شدن دانش آنها، از موضوعات مدنظر ماست و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه این موضوع را دنبال می‌کند. گفتنی است در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران به ارائه آماری از عملکرد دادگستری مازندران طی سال جاری پرداخت و گفت: ۴۴ درصد از موجودی پرونده‌ها در واحد‌های قضایی مازندران از اردیبهشت ۹۸ تا بهمن ۹۹ کاسته شده است. وی افزود: بیش از ۹۳ درصد از پروند‌های معوق نیز تقلیل یافته است که این آمار در بخش شورا‌های حل اختلاف نزدیک به صددرصد است. رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در حوزه پرونده‌های اجرای احکام نیز با کاهش ۷۱ درصدی مواجه هستیم و متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز در دادگستری این استان بیش از ۱۴ درصد کاهش داشته است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز یکشنبه (۲۴ اسفند) در جریان سفر استانی به مازندران، با تعدادی از مراجعه کنندگان به دادگستری این استان دیدار کرد. رئیس دستگاه قضا در جریان این دیدارها، دستورات لازم را برای رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده صادر کرد. آیت الله رئیسی با تاکید بر اجرای کامل طرح کاداستر در کشور اظهار کرد: اجرای طرح کاداستر یکی از راهکار‌های مهم برون رفت از مشکلات مربوط به دعاوی مربوط به مالکیت اراضی در کشور است. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وقف فرع بر مالکیت است و واقف تنها زمانی می‌تواند ملک خود را وقف کند که مالکیتش بر آن ملک اثبات شده باشد، گفت: جنگل‌ها و رودخانه‌ها جزو انفال متعلق به دولت هستند و منافع آن برای مردم خواهد بود و هیچگاه شخصی نمی‌تواند مالکیتی بر جنگل‌ها و رودخانه‌ها داشته باشد. آیت الله رئیسی در جریان سفر به استان مازندران در دیدار جمعی از اهالی روستای آق مشهد گفت: اصل مالکیت واقف جنگل های آق مشهد مورد تردید جدی است و در بررسی‌های متعدد کارشناسی، تاکنون مالکیت واقف و بالتبع موقوفه بودن این جنگل ها برای ما اثبات نشده است، البته تصمیم نهایی در این خصوص توسط دیوانعالی کشور اتخاذ خواهد شد. گفتنی است در معاونت قضایی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده اختلاف بین روستاییان، سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف در خصوص وقفی بودن بیش از ۵ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق مشهد ساری، مدتی قبل با دستور ویژه رییس قوه قضائیه شروع شده بود که امروز رئیس قوه قضائیه از در مراحل پایانی بودن این پرونده خبر داد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم مازندران در خصوص اهمیت مقوله حفظ نهاد خانواده اظهار کرد: اهمیت نهاد خانواده و عوارض ناشی از طلاق که بر جامعه مترتب می‌شود بر کسی پوشیده نیست لذا پژوهشگران و فعالان در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید به مقوله طلاق و ارائه راهکار‌ها جهت کاهش آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد بسیار حساس هستند، افزود: چنانچه نسبت به رفع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق توجه نشود این آسیب‌ها منتهی به جرم می‌شوند لذا حتما در این جهت باید اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد. آیت الله رئیسی با بیان اینکه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی که جامعه را رنج می‌دهد راهکار وجود دارد و این راهکار‌ها نیز دست یافتنی هستند، عنوان کرد: تسهیلاتی که در زمینه‌های اقتصادی از جمله تامین مسکن و ایجاد اشتغال ارائه می‌شود می‌تواند از ایجاد خلل در زندگی زوجین به ویژه زوج‌های جوان پیشگیری کند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید صبح امروز خود از کارخانه نساجی قائمشهر گفت: در بازدیدی که از کارخانه نساجی قائمشهر داشتیم مشاهده کردیم فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانست به تعهدات خود مبنی بر اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر تا سال ۹۰ عمل کند؛ چنانچه اشتغالزایی در این واحد تولیدی تحقق یافته بود، می‌توانست بسیاری از مسائل مرتبط با اشتغال استان را رفع کند و به سهم خود در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق موثر باشد. آیت الله رئیسی با مهم خواندن نقش سازمان‌های مردم نهاد در حوزه تعالی جمعیت و مقابله با گفت: هر جا که کار به مردم سپرده شد در آن عرصه به توفیق رسیدیم که جلوه بارز این مقوله، دوران دفاع مقدس است که استان مازندران در آن دوران بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم جبهه اسلام کرد و همین جوانان و رزمندگان بودند که علی رغم اعطای همه تجهیزات و تسلیحات از جمله سلاح‌های شیمیایی از جانب غربی‌ها به صدام، پیروزی را نصیب جبهه اسلام کردند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت بسیار بالای استان مازندران در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، دامداری و دریا تصریح کرد: فعال شدن هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند آمار اشتغال در استان مازندران را افزایش دهد. آیت الله رئیسی با بیان اینکه چنانچه زمینه‌های تولیدی و کاریابی مدیریت نشود، عدم اشتغال به وجود می‌آید و به تبع آن فقر و مشکلات خانوادگی ظهور و بروز پیدا می‌کند، افزود: ما راه برون رفت از مشکلات را در دست بیگانگان نمی‌بینیم بلکه اعتقاد داریم این راه برون رفت در دستان جوانان، مردم و مسئولان ما قرار دارد. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که نباید اجازه داد مردم و خانواده‌ها دچار یاس و ناامیدی شوند، عنوان کرد: این مهم فقط در مقام سخن نیست بلکه در مقام عمل نیز تمامی فعل‌ها و ترک فعل‌های ما باید برای مردم امیدآفرین باشد. آیت الله رئیسی در ادامه نظام اداری کارآمد را یکی از جلوه‌های امیدآفرینی در کشور دانست و گفت: با ابتکار و خلاقیت و روحیه انقلابی می‌توان بسیاری از گره‌ها را از امور مردم و کشور گشود کمااینکه سرداران و رزمندگان ما در جنگ با وجود نبود امکانات کافی، بسیاری از گره‌ها را گشودند و نشان دادند که در قاموس جبهه انقلابی «ما نمی‌توانیم» وجود ندارد. رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در مجموعه عدلیه و همه نیرو‌ها در دستگاه‌های مختلف می‌توانند با اقدامات فعالانه و اثرگذار خود، در ایجاد امید در جامعه و ایجاد یاس در دشمن نقش آفرین باشند. آیت الله رئیسی با بیان اینکه جامعه متعالی جامعه‌ای است که نخبگان آن در زمان مناسب اقدامات برجسته و اثرگذار انجام دهند، تصریح کرد: جامعه ما نیز از نخبگانی بهره‌مند است که می‌توانند جریان ساز باشند. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن سعی دارد با ایجاد آسیب‌های فرهنگی، اراده مستحکم مردم و جوانان ما را متزلزل و به جای ایمان، تردید را در وجود مردم و جوانان ما ایجاد کند، افزود: نقش نخبگان برای مقابله با این توطئه دشمن از طریق رصد کردن آسیب‌ها و ارائه راهکار برای رفع آنها، تعیین کننده است. آیت الله رئیسی با تاکید بر این نکته که راه مقابله با دشمن، مایوس کردن آن است، گفت: راه مایوس کردن دشمن نیز تولید قدرت در همه عرصه‌ها از جمله عرصه‌های نظامی، علمی، اقتصادی و اجتماعی است و این مهم با اقدامات فعالانه، اثرگذار و با نیرو‌های انسانی مومن، مصمم و بادانش محقق می‌شود. رئیس قوه قضایییه در بخش پایان سخنان خود در واکنش به سخنان یکی از حضار مبنی بر تغییر کاربری اراضی در یکی از روستا‌های استان مازندران گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلا‌های اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده اند. هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد. گفتنی است پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران در سخنانی با اشاره به تحول صورت گرفته در دستگاه قضا طی دو سال گذشته عنوان کرد: مبارزه با فساد در دوران ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه به اوج خود رسیده است و مردم از این حیث امیدوارتر شده اند.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نخستین برنامه از سفر به استان مازندران با حضور در کارخانه نساجی قائمشهر، از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کرد و با کارگران آن به گفتگو پرداخت. رئیس قوه قضاییه در جمع کارگران این کارخانه اظهار داشت: کارخانه نساجی قائمشهر در سال ۸۸ واگذار شد و متاسفانه فردی که این کارخانه به او واگذار شد، نتوانست به تعهد خود مبنی بر اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر و افزایش تولید در کارخانه عمل کند. آیت الله رئیسی با بیان اینکه سرمایه‌های عظیمی در کارخانه نساجی قائمشهر وجود دارد، خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: اصلی‌ترین و بزرگترین سرمایه این کارخانه، شما نیرو‌های پرتلاش و فنی آن هستید و علاوه بر این، تجهیزات و ماشین آلاتی که در این کارخانه وجود دارد سرمایه‌های ارزشمندی محسوب می‌شوند که جایز نیست بدون بهره برداری باقی بمانند. رئیس دستگاه قضا گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، خوشبختانه بخشی از کارخانه نساجی قائمشهر راه اندازی شد و بخش دیگر نیز در مسیر بهره برداری قرار دارد و بنا بر آن شده است که ظرف حداکثر ۵ ماه آینده، باید خط تولید جدید نساجی قائمشهر راه اندازی شود. آیت الله رئیسی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کارخانه نساجی قائمشهر از حیث مالکیت گفت: ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند و ما در این زمینه تاکیدات لازم را انجام داده ایم و مسئولان قضایی نیز پیگیری‌های مربوطه را در این خصوص انجام خواهند داد. رئیس قوه قضاییه مقوله وام کارگری مرتبط با نیرو‌های کارخانه نساجی قائمشهر را از موضوعات مهم دانست و خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: از استاندار مازندران خواسته ایم ظرف مدت کوتاهی با رایزنی و تعامل با بانک عامل، موضوع تعیین تکلیف وام کارگری مرتبط با نیرو‌های کارخانه نساجی قائمشهر را منطبق با مقررات و قوانین موجود برنامه ریزی کند تا مشکل کارگران حل شود. آیت الله رئیسی افزود: باید از مدیریت خوب کارخانه نساجی قائمشهر که علی‌رغم وجود مشکلات حقوقی اجازه توقف کار تولید در این واحد را نداد قدردانی کرد. رئیس قوه قضایییه در پایان خاطرنشان کرد: مردم مازندران انسان‌هایی اهل کار، تلاش و مجاهدت هستند و این موضوع را در دوران دفاع مقدس در قالب لشکر ۲۵ کربلا به نمایش گذاشتند و ان‌شاالله کارخانه نساجی قائمشهر نیز با همت و پشتکاری همین مردم به مانند نگینی خواهد درخشید.

 آیت الله رئیسی در بیست و چهارمین سفر استانی خود در بدو ورود به فرودگاه ساری گفت: از اینکه به دلیل شرایط کرونایی و دستورالعمل‌های بهداشتی این سفر با تأخیر انجام شد و در این سفر به استان مازندران امکان حضور در اجتماعات عظیم مردمی را نداریم، عذرخواهی می‌کنیم. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نتیجه بررسی‌های هیئت ۳۰ نفره اعزامی پیرامون شرایط و وضعیت استان مازندران در جلسه شورای قضایی با حضور مسئولان استانی مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: همچنین در سایر جلسات از جمله جلسه شورای اداری با حضور مسئولان پرتلاش استان به میزانی که امکان دارد مسائل استان مازندران را مورد پیگیری قرار خواهیم داد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: امیدواریم در این سفر بتوانیم جهت گره گشایی از مشکلات مردم استان مازندران که همواره به تلاش‌گری و حرکت در مسیر تولید معروف بودند، اقدامات مثمر ثمری را انجام دهیم. آیت الله رئیسی بیان داشت: باید به خانواده معظم بیش از ۱۰ هزار شهید استان مازندران و همچنین خانواده مکرم ایثارگران این استان ادای احترام کنم.

آیت الله رئیسی در بیست و چهارمین سفر استانی خود امروز یکشنبه ۲۴ اسفند به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی وارد ساری مرکز استان مازندران شد.