جلوگیری از بیکار شدن پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) با تدبیر دستگاه قضایی در استان البرز
پیگیریهای دادگستری استان البرز سبب شد تا از بیکاری کارکنان بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی امام خمینی (ره) جلوگیری به عمل آید.
- قوه قضاییه علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی میپردازد.
این ستاد در استانهای مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هر استان حمایتهای حقوقی ارائه میدهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانهها و واحدهای تولیدی از نزدیک با مهمترین چالشهای آنها آشنا میشوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالشها دارد.
بیمارستان امام خمینی (ره)، یکی از مجموعههایی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود که مشکلات آن با حمایتهای دستگاه قضایی برطرف شد.
بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی امام خمینی (ره) در دهه ۷۰ در مرکز شهر کرج ساخته شدو سهامداران اصلی آن بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز است. در سال ۱۳۹۷ وضعیت این بیمارستان به واسطه وضع تعرفههای دریافتی به بهای دولتی و از طرفی مدیریت ضعیف آن، دچار بحران شد و منجر به واگذاری آن به بخش خصوصی شد. پس از انجام این واگذاری، به واسطه عدم تعهد خریداران به انجام تعهدات خود، این مجموعه درگیر مشکلات وسیع تری شد که زمینه تعطیلی این واحد خدماتی و بیکاری بیش از ۵۰۰ نفر از پرسنل آن را ایجاد کرد.
این ستاد در استانهای مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هر استان حمایتهای حقوقی ارائه میدهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانهها و واحدهای تولیدی از نزدیک با مهمترین چالشهای آنها آشنا میشوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالشها دارد.
بیمارستان امام خمینی (ره)، یکی از مجموعههایی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود که مشکلات آن با حمایتهای دستگاه قضایی برطرف شد.
بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی امام خمینی (ره) در دهه ۷۰ در مرکز شهر کرج ساخته شدو سهامداران اصلی آن بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز است. در سال ۱۳۹۷ وضعیت این بیمارستان به واسطه وضع تعرفههای دریافتی به بهای دولتی و از طرفی مدیریت ضعیف آن، دچار بحران شد و منجر به واگذاری آن به بخش خصوصی شد. پس از انجام این واگذاری، به واسطه عدم تعهد خریداران به انجام تعهدات خود، این مجموعه درگیر مشکلات وسیع تری شد که زمینه تعطیلی این واحد خدماتی و بیکاری بیش از ۵۰۰ نفر از پرسنل آن را ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *