باید حساسیت‌ها نسبت به تخلفات در حوزه اراضی و حریم راه‌ها بیشتر شود/ تعیین مهلت سه ماهه برای دستگاه‌ها جهت پیشبرد طرح کاداستر/ وزارت نیرو در خصوص ساماندهی چاه‌های غیرمجاز اقدام کند
- در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در شهرستان دماوند، جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
آیت‌الله رئیسی در این نشست با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسرا‌ها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
رئیس قوه قضاییه همکاری سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کاداستر را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: پیگیر‌ی‌های صورت گرفته برای پیشبرد طرح کاداستر حکایت از موفقیت‌هایی در این عرصه دارد.
آیت‌الله رئیسی گفت: در گزارشات دادستانی کل کشور به برخی از علل وقوع تخلفات در حوزه آب و خاک و اراضی اشاره شده بود و آسیب‌شناسی در این گزارش مشاهده می‌شد و راهکار‌هایی نیز در آن برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی مندرج بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود برخی اشکالات ساختاری و اشکالات رفتاری به ویژه ترک فعل‌ها در حوزه مدیریت اراضی و آب و خاک، گفت: آب و خاک دو سرمایه ارزشمند کشور است که باید در حفظ و حراست از آن تلاش داشته باشیم؛ گفته شد که هزاران هکتار خاک در کشور در حال فرسایش است؛ می‌توان با اتخاذ تدابیر و اقداماتی جلوی بخشی از این فرسایش خاک را گرفت.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه حتما محدوده شهرها در اختیار سارمان ثبت قرار گیرد، گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور دهند تا به منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهرها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد و این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تاثیرگذار باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کاداستر، یک موضوع کاملا زیربنایی است که می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند، بیان داشت: نسبت به حریم شهر باید یک کار مرکزی انجام گیرد. کاری که مربوط به همه استان‌ها می‌شود در همه مراکز استان‌ها مورد بحث است و طبیعتا مربوط به وزارت کشور است. در استان تهران هم شهردار و استاندار می‌توانند انجام دهند.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه زمان سه ماهه‌ای برای تعیین تکلیف این موضوع از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شود، گفت: مشخص نبودن موضوع باعث سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت طلب می‌شود و در استان تهران به صورت خاص لازم است شهرداری و استانداری تهران یک کار مشترک انجام دهند و این مساله را مشخص کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره بر لزوم تشکیل یک کمیته کاری در وزارت کشور در رابطه با حریم شهرها، بیان کرد: باید منافذی که موجب شده وضع و حریم شهر تهران مورد هجوم قرار گیرد و مشکلات جدی ایجاد کند، بسته شود.
آیت الله رئیسی ادامه داد: اگر مسئولان مربوطه چارچوب‌ها را مشخص کنند افراد خود را موظف می‌دانند که مطابق با همین چارچوب‌ها عمل کنند و متخلف را باید سر جای خود نشاند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تعاونی‌ها باید کنترل شوند گفت: در دادگستری‌ها صد‌ها پرونده در مورد تخلفات تعاونی‌ها وجود دارد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه رعایت قانون از جانب تعاونی‌ها مسئله مهمی است، از وزارت تعاون خواست موضوع نظارت را مورد توجه قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مطابق قانون برای تعاونی بخش نظارت تعریف شده است، تاکید کرد: همانطور که نظارت‌هایی بر اقتصاد خصوصی و دولتی هم تعریف شده، نظارت بر تعاونی در حوزه گسترش و ساخت و ساز مسکن باید صورت گیرد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها باید مورد نظارت قرار گیرد، گفت: اگر نظارت نشود ما شاهد تخلفاتی که قبلا اشخاصی حقیقی انجام دادند، تحت پوشش تعاونی‌ها خواهیم بود. ده‌ها پرونده تخلف در دادگستری‌ها به ویژه در مورد تعاونی‌های مسکن تشکیل شده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید در مورد رفتار تعاونی‌ها تجدیدنظر شود و خود را موظف بدانند که با همکاری یکدیگر تلاش کنند کاری که باید انجام دهند، انجام شود.
آیت الله رئیسی در ادامه به طرح هادی اشاره کرد و گفت: در مورد این موضوع از آنجاییکه قانون است باید یک بازنگاهی شود. نقش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در کشور را نمی‌توانیم مستثنی کنیم تا یک بخش تنها برای یک روستا تصمیم‌گیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید طرح هادی را با نگاه به اقتضائات استان، شهر و منطقه تعریف کنیم و این طرح در کنار شهرداری، در کنار استانداری و در کنار بخش‌های دیگر تعریف شود.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: باید بازنگاهی توسط بنیاد مسکن صورت گیرد و با نظر مدیران بنیاد مسکن جلسه‌ای تشکیل شود تا بازنگاهی داشته باشند و مشکلات آنها از طریق مجلس حل شود.
رئیس قوه قضاییه با طرح این سئوال که چرا در ابتدای شکل‌گیری تخلف با آن برخورد نمی‌شود، بیان داشت: از همان اول و از همان زمانی که آجر روی آجر گذاشته می‌شود و در ابتدای شکل‌گیری تخلف، باید با آن برخورد شود.
آیت الله رئیسی گفت: باید مسئولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به منزله ترک فعل و ترک مسئولیت قانونی است و طبیعتا عواقب و عوارض خود را دارد که باید دنبال شود.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد: این ترک فعلی است که هم حقوق عامه و حق الناس و هم نقض مقررات حاکم در آن وجود دارد.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: اعلام شد که بیشترین تخلف در حوزه روستاها، شهرها و در رابطه با حوزه و حریم راه‌ها صورت می‌گیرد که باید در رابطه با این موضوع حساسیت بیشتری داشت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه چاه‌های غیرمجاز یکی از مسایل و مشکلات جدی کشور است، گفت: شاید به میزان چاه مجاز در کشور، چاه غیر مجاز وجود دارد و اگر بیشتر نباشد کمتر نیست؛ که این مسئله هم به بسترهای زیرزمینی ضربه می‌زند و هم مشکلات جدی ایجاد می‌کند لذا این را باید مورد پیگیری قرار داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید اجازه داد تخلف شکل گیرد، گفت: در بستر رودخانه ساخت و ساز ممنوع است و در سیل های اخیر یکی از مشکلات بسترهای رودخانه‌های مورد تصرف قرار گرفته و بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه وضعیت چاه‌های غیرمجاز را باید سامان داد، گفت: حتما مردم باید از منابع طبیعی استفاده کنند؛ اما این موضوع باید قانونمند و چارچوب دار باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مواردی که به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها کشیده می‌شود، گفت: نیرو‌های اجرایی باید در زمینه اعلام تخلف تقویت شوند و کاری صورت گیرد که تخلف شکل نگیرد و اگر شکل گرفت حتما اعلام شود تا به هیچ عنوان شاهد گسترش تخلفات نباشیم؛ یعنی تخلف کردن نوعی ضد ارزش تلقی شود و مورد پیشگیری قرار گیرد و برخورد جدی با این قضیه انجام شود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: اگر دادگاه‌ها حکم به رفع تصرف و خلع ید دادند، حتما نباید هیچ درختی قطع شود، چون برخی‌ها برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند؛ قطع اشجار به هیچ عنوان نباید صورت گیرد چراکه به فضا لطمه می‌زند. خلع ید حتما صورت گیرد؛ اما قطع شجر نشود. با دادگاه‌ها صحبت شود که حکم قطع اشجار ندهند.
رئیس دستگاه قضا نسبت به بررسی آرای دادگاه‌ها در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز به دادستان کل کشور و دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال ماموریت داد و یادآور شد: برای ایجاد یک وحدت رویه حتما آرای متفاوتی که عنوان شد در اختیار دادستان کل کشور قرار گیرد و قضات خوب و با تجربه‌ای که در دبیرخانه حضور دارند این آرا را بررسی نمایند. اگر نیاز بود که یک رای وحدت رویه‌ای صادر شود از دیوان خواسته شود که این اقدام صورت گیرد و اگر قرار شد آیین نامه‌ای برای وحدت روش صادر شود این کار را انجام خواهیم داد.
آیت الله رئیسی در ادامه به ضرورت تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان قوا و نهاد‌های مختلف جهت چاره اندیشی برای حفظ و حراست از منایع آب و خاک اشاره کرد و گفت: باید جلسه‌ای با حضور بدنه اجتماعی هر سه قوه و همچنین عضویت دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه اعم از نیرو‌های مسلح و سازمان اوقاف تشکیل شود و در جلسه مزبور برای حفظ و حراست از ذخایر ارزشمندی نظیر آب و خاک ضوابط مدونی تدوین گردد و اطلاعات بخش‌های مختلف در حوزه آب و خاک میان اعضا مبادله شود.
رئیس قوه قضاییه انتشار اخبار رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در رسانه‌ها را از یکسو مثبت و از سوی دیگر سوال‌برانگیز برای مردم دانست و گفت: تا چه زمان قرار است مردم در رسانه‌ها مشاهده کنند که ساخت و سازهای غیرمجاز افراد متجری بعد از شش ماه یا بیشتر یا کمتر تخریب شود؟ در این مواقع مردم این سئوال را مطرح می‌کنند که چرا از همان ابتدا جلوی این ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته نشده است.
آیت الله رئیسی در ادامه چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز را، حاکمیت قانون و قانونمدار کردن همه بخش‌ها دانست و گفت: ما باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی را ایجاد کرده و به همگان تذکر دهیم که هر گونه تخطی و تخلف از این راه، جرم محسوب می‌شود؛ برای نمونه در دماوند یا جا‌های دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین کرده و اعلام شود که در این مناطق امکان ساخت و ساز وجود دارد و به غیر از این مناطق هر کس با هر پشتوانه‌ای اقدام به ساخت و ساز کند، تخلف محسوب شده و با او برخورد می‌شود.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه مدیریت اراضی و مقابله با زمین خواری بعضا شاهد منفعلانه عمل کردن مسئولان هستیم گفت: در بازدیدی که از یک بلندی از منطقه دماوند داشتیم، فردی می‌گفت از آنجایی که تخلف در این منطقه زیاد است، امکان برخورد وجود ندارد؛ آیا این منطق قابل قبول است؟!
آیت الله رئیسی با اشاره به نقش شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مدیریت اراضی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: شورا‌های شهر قرار بود با همکاری شهرداری‌ها بازوی توانایی برای مدیریت شهری و ایجاد شهر اسلامی در همه حوزه‌ها اعم از معماری و مدیریت اراضی باشند؛ ان‌شالله عزیزان اقدام به شناسایی دقیق آسیب‌های موجود در شورا‌های شهر کنند و در مقاطع بعدی شاهد روی کار آمدن افرادی در شورا‌های شهر باشیم که هدف و عملشان گره گشایی از مشکلات شهری باشد.
راه اندازی ۷۰۲ شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر و ۳۴۸ شعبه بازپرسی و دادیاری در راستای حفظ حقوق بیت المال
حجت الاسلام و المسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در مردادماه امسال از اصلاح دستورالعمل اجرایی و فعالسازی دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور خبر داد.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش برای اجرای مصوبات نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: در راستای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های اراضی ملی و منابع طبیعی، مجموعاً ۷۰۲ شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر و ۳۴۸ شعبه بازپرسی و دادیاری با همکاری روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها راه اندازی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ضمن تاکید بر ضرورت اجرای طرح کاداستر در حریم کلانشهر تهران از آمادگی کامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه خبر داد.
«مزرعه محمودیه» روستا نیست و شرکت تعاونی وزارت کشور تخلف کرده و در دیوانعالی کشور محکوم گردیده است/ آراء تخریب بناهای غیرمجاز، به محض قطعیت اجرا خواهد شد
دادستان کل کشور همچنین در این جلسه در واکنش به سخنان برخی مسئولان محلی و استانی که از یک مزرعه تغییر کاربری یافته با نام «محمودیه» به عنوان «روستا» نام بردند گفت: اراضی «محمودیه» روستا نیست بلکه مزرعه ای بوده که یکی از تعاونی‌های متعلق به وزارت کشور، این منطقه ۱۷۶ هکتاری را از فردی خریداری کرده و با تغییر کاربری غیرمجاز در این زمین زراعی، اقدام به قطعه بندی و فروش قطعات جهت ویلاسازی به اعضای تعاونی و اشخاص دیگر کرده است.
وی تصریح کرد: پس از احراز این تخلف و شکایت اداره جهادکشاورزی، پرونده به دادگاه رفته و دادگاه این تعاونی را تبرئه کرد که با اعتراض اداره جهادکشاورزی به رای دادگاه، ریاست قوه شخصا ورود کردند و با اعمال ماده 477، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و این تعاونی در نهایت محکوم شد.
دادستان کل کشور گفت: از ادله مورد استناد مبنی بر روستا نبودن مزرعه محمودیه می توان به عدم وجود هرگونه آثاری از نشان های معمول یک روستا نظیر حمام قدیمی، مدرسه، مسجد و یا قبرستان عمومی اشاره کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: در تخلف صورت گرفته، نقش وزارت کشور در قراردادن مزرعه محمودیه در تقسیمات کشوری به عنوان روستا و برگزاری انتخابات شورای اسلامی با سواستفاده از ظرفیت های اجرایی این وزارتخانه کاملا مشهود است.
رفع تصرف از ۱۵۴ هزار هکتار اراضی ملی به موجب اجرای ۵۴ هزار حکم قضایی
«خاوازی» وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار خاک درجه یک در کشور گفت: بنیه خاک حاصلخیز کشور ما در حال کاهش است و در چنین شرایطی تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشور به وضعیت خاک‌های حاصلخیز ضربه سنگینی وارد می‌کند. هر چقدر به مقوله حفظ خاک‌های حاصلخیز کشور حساس‌تر باشیم امنیت غذایی نسل‌های آینده را تامین کرده‌ایم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح کاداستر در ۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در سال جاری با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: طی سال جاری به موجب اجرای ۵۴ هزار فقره احکام قضایی، ۱۵۴ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده اند.
خاوازی همچنین به راه اندازی سامانه‌های استعلامات مردمی در خصوص منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها می‌توانند به کاهش فساد در خصوص استفاده غیرمجاز از اراضی ملی و منابع طبیعی کمک بسیار زیادی کنند.
انتقاد از تاخیر در زمینه صدور اجرای طرح هادی در برخی مناطق روستایی
«حیدری» فرماندار دماوند ضمن انتقاد از تاخیر در زمینه صدور اجرای طرح هادی در برخی مناطق روستایی کشور گفت: گاهی این قبیل تاخیر‌ها سبب حرکت ساخت و ساز‌ها به سمت مسیل می‌شوند.
وی با بیان اینکه کشاورزان زمین‌های خود را مانند فرزندان‌شان دوست دارند اظهار کرد: اگر مولفه‌های تشویقی قابل توجهی به کشاورزان پیشنهاد داده شود آنها یقینا از فروش اجباری زمین خود دست بر می‌دارند.
مدیریت‌های خُرد محلی در حومه کلانشهر‌ها آنگونه که باید و شاید توانایی نگهداری از منابع طبیعی و اراضی ملی را ندارند
«مرتضی حناچی» شهردار تهران با بیان اینکه در راستای صیانت از حقوق‌بیت‌المال در کلانشهر‌ها و حومه آنها، باید مدیریت کلانشهر‌ها به صورت یکپارچه انجام شود گفت: متاسفانه تا امروز مدیریت یکپارچه در این حوزه را چندان جدی نگرفته‌ایم.
وی افزود: مدیریت‌های خُرد محلی در حومه کلانشهر‌ها آنگونه که باید و شاید توانایی نگهداری از منابع طبیعی و اراضی ملی را ندارند که لازم است در این زمینه نگاه منسجم‌تر، کلان‌تر و یکپارچه تری وجود داشته باشد.
مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست و دادستانی کل کشور برای تضمین حقوق نسل‌های آینده در استفاده از محیط زیست
«عیسی کلانتری» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه با بیان اینکه هر هکتار خاک زراعی ۴ هزار تن وزن دارد و طبق گزارشات رسمی، کشور ما سالیانه ۲ میلیارد تن خاک را فرسوده می‌کند عنوان کرد: در هر سال ۵۰ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس به خاطر اجرای قانون و تجاوز از آن، خشک شده و از بین می‌روند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه این سازمان و دادستانی کل کشور برای حفظ حقوق نسل‌های آینده در زمینه استفاده از محیط زیست مسئولیت خطیری بر عهده دارند، گفت: دادستانی کل کشور در تمام زمینه‌های مربوط به تضییع حقوق بیت المال در اقصی نقاط کشور به خصوص مواردی که خاک و آب کشور در آنها مورد تهدید قرار می‌گیرد، وارد عمل شود.
طرح کاداستر سواحل و جنگل‌های کشور تا پایان امسال تمام می‌شود
«ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی و ابراز امیدواری از اینکه در سال آینده تمامی این اراضی و منابع طبیعی شامل طرح کاداستر شوند، گفت: در پایان سال جاری طرح کاداستر سواحل و جنگل‌های کشور به پایان خواهند رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین پیشنهاد کرد که مصوبات جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به صورت زمان‌بندی شده از سوی دادستانی کل کشور پیگیری شوند.
طرح تعیین حریم شهرها و روستا‌های کشور در دستور کار وزارت کشور قرار دارد
«انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران در ادامه این نشست با ارائه پیشنهاد اصلاح قانون در جهت مدیریت یکپارچه کلانشهر‌ها و حریم آنها اظهار کرد: طرح تعیین حریم شهرها و روستا‌های کشور در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
ضرورت بکارگیری ساز و کار‌های بین بخشی قدرتمند در ساختار‌های اداری
«رضا اردکانیان» وزیر نیرو با بیان اینکه ریشه‌های مشکلات اداری کشور ما از بکارگیری سیستم‌های «کاملاً متمرکز» و «کاملاً بخشی» نشأت می‌گیرند، بر ضرورت بکارگیری ساز و کار‌های بین بخشی قدرتمند در ساختار‌های اداری تاکید کرد.
وزیر نیرو همچنین پیشنهاد کرد که با اصلاح آیین نامه‌های اجرایی شرایط به گونه‌ای فراهم شود که حل قطعی مسائل مربوط به حفظ حقوق بیت المال نه صرفاً توسط قوه قضاییه بلکه با همکاری و همراهی دستگاه قضایی صورت بگیرد.
شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال باید به صورت قرارگاهی فعالیت داشته باشند
«مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات نیز در این جلسه با بیان اینکه شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال باید به صورت قرارگاهی فعالیت داشته باشند، پیشنهاد داد که اختیارات مدیران محلی در حوزه‌های مربوط به حفظ حقوق بیت المال، به دلیل تاب‌آوری کمتر آنها در برابر فشار‌های محلی کاهش پیدا کند.
وی افزود: ضرورت دارد که شهرداری تهران هرچه سریعتر با تعامل دولت و مجلس، محدوده‌های شهری استان تهران را مشخص کند.
ضرورت وحدت رویه دادگاه‌ها در صدور آراء مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی
«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه بر ضرورت وحدت رویه دادگاه‌ها در صدور آراء مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: با تحولی که در زمینه سازمان ملی زمین و مسکن ایجاد کرده‌ایم، سال آینده با قوت طرح کاداستر را به پیش خواهیم برد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی مصوبه شورای شهرسازی اجرا نمی‌شود طبیعی است که در محدوده حریم شهر تهران با اقدامات خلاف قانون متعدد مواجه می‌شویم، گفت: در وزارت راه و شهرسازی طرح جامع و طرح تفصیلی را برای همه شهرها اجرا خواهیم کرد.