کسب رتبه برتر کشوری در طرح پایش زندانیان توسط دادگستری کل استان کرمانشاه/ آزادی ۱۲۰۰ زندانی در طرح پایش زندانیان

- توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهارداشت: طی سال‌های گذشته انبوهی از مجرمان در زندان‌های استان حبس شده بودند که جرایم کم‌اهمیتی مانند رد مال خیلی کم یا جرم سبک موادمخدر داشتند و بسیاری از آن‌ها هم بیشتر زمان حبس خود را تحمل کرده بودند، اما به دلیل ناتوانی در پرداخت جریمه، همچنان در زندان به سر می‌بردند.

هزینه ماهانه هر زندانی، ۱۲ میلیون تومان

 

توسلی‌زاده با بیان این که هزینه نگهداری ماهانه هر زندانی برای دستگاه قضایی حدود ۱۲ میلیون تومان است، اظهار داشت: برای رسیدگی و ساماندهی به این وضعیت، دستگاه قضایی حدود سه ماه پیش طرح پایش زندانیان یا غربالگری زندانیان را ابلاغ کرد که در آن مقرر شد زندانیان جرایم کم‌اهمیت که به دلایل مادی غیرعمد در حبس بودند، با در نظر گرفتن شرایطی از زندان آزاد و به آغوش خانواده و جامعه برگردند.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه با اشاره به تلاش و همکاری تمام مدیران و کارکنان دستگاه قضایی در اجرای طرح پایش زندانیان استان گفت: با تلاش همکارانم طی سه ماه گذشته حدود سه هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان استان پایش و هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان جرایم کم‌اهمیت آزاد شده‌اند که از این نظر کرمانشاه در جایگاه دوم کشور قرار گرفته است؛ البته با توجه به جمعیت و زندانیان کمتر استان اول، در واقع کرمانشاه در رتبه نخست کشور قرار دارد.

به گفته توسلی زاده، تعداد زندانیانی که در کل کشور با طرح پایش به آغوش جامعه برگشته‌اند، کمتر از ۱۸ هزار نفر است که با توجه به این آمار و جایگاه کرمانشاه، اقدام ارزشمند دستگاه‌های قضایی استان روشن‌تر و شفاف‌تر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه عنوان کرد: آزادی این هزار و ۲۰۰ زندانی یعنی حل مشکل هزار و ۲۰۰ خانواده و بازگشت هزار و ۲۰۰ نان‌آور که سبب کاهش انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.

توسلی‌زاده افزود: همچنین با این کار مدیریت زندان آسان‌تر و امکان اجرای برنامه‌های اصلاحی فراهم‌تر می‌شود.
توسلی‌زاده بیان کرد، طرح پایش زندانیان همچنان ادامه دارد و به صورت فصلی یا ۲ ماه یک‌بار درباره زندانیان کم‌خطر اجرا می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه مثال زد: یکی از زندانیانی که با اجرای طرح پایش آزاد شد، یک پیرمرد اهل استان سیستان و بلوچستان بود که به شغل بنایی در کرمانشاه مشغول بود، اما به دلیل حمل مقدار اندکی موادمخدر برای مصرف شخصی، بازداشت و زندانی‌شده بود درحالی‌که صدور حکم زندان و بازداشت برای این‌گونه افراد توجیهی ندارد و صرفاً به پر شدن زندان‌ها منجر خواهد شد.

توسلی‌زاده با بیان این که باید با معادلات ریاضی جامعه را اداره کنیم، گفت: قضات ما تنها در صورتی باید رای به بازداشت متهم دهند که اقدام آنان برای جامعه سودمند باشد و موجب عبرت و بازدارندگی شود، اما درباره جرایم کم‌اهمیت که منجر به بازداشت و آزادی کوتاه‌مدت افراد می‌شود، صدور حکم حبس سودمند و اثربخش نیست.

حبس، آخرین راه است

 

توسلی زاده در پاسخ به این سوال که آیا آزادی زندانیان سبب افزایش میزان جرم و جنایت در جامعه نخواهد شد، گفت: طرح پایش زندانیان شامل مجرمان خطرناک و جرایم پراهمیت و خشن نمی‌شود و مجرمان خطرناک باید همچنان در زندان باشند تا آسیب آن‌ها به جامعه نرسد، اما باید به این نکته هم توجه کرد که زندان، بازداشت و حبس باید آخرین راه چاره برای مقابله با متهمان جرایم غیرخشن باشد.

وی اضافه کرد: اگر فرض کنیم در استان کرمانشاه حدود ۱۰ هزار نفر به دلیل مشکلات معیشتی در معرض ارتکاب جرم هستند، آیا می‌توان همه آن‌ها را زندانی کرد تا جرمی رخ ندهد؟ طبعا به بند کشیدن همیشگی آن‌ها امکان‌پذیر نیست بلکه راه و علاج واقعی، پیشگیری از وقوع جرم است که در این زمینه دستگاه‌های مسئول باید به فکر ایجاد وضعیت اقتصادی مناسب و شغل و درآمد پایدار برای همه افراد جویای کار در جامعه باشند تا آسیب‌های اجتماعی به حداقل برسد.

رتبه برتر در کاهش موجودی پرونده‌ها

 

توسلی‌زاده همچنین با اشاره به رتبه برتر استان کرمانشاه در کاهش موجودی پرونده‌های شعب گفت: میانگین کاهش موجودی پرونده‌ها در کشور طی ۱۷ ماه گذشته هفت درصد بوده، اما این آمار در استان کرمانشاه به ۲۰ درصد رسیده که سه‌برابر میانگین کشوری است و این در حالی بود که به دلیل ابتلای بسیاری از همکاران قضایی ما و استراحت پزشکی آنان، با کسری بیش‌از ۳۰۰ هزار ساعت نیرو مواجه شدیم.

توسلی‌زاده همچنین کاهش موجودی پرونده‌های شعب دادگاه‌ها را دیگر اولویت دستگاه قضایی استان دانست و گفت: میانگین موجودی کل شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌های استان ۱۱۷ پرونده و رقم قابل‌توجهی است، اما ما در تلاشیم تا طی چند ماه آینده هیچ شعبه‌ای بیش از دویست پرونده نداشته باشد.

وی اضافه کرد:  تاکنون ۷۹ درصد از پرونده‌های معوق دستگاه قضایی استان مربوط به پیش از دی‌ماه سال ۹۸ را تعیین تکلیف کرده‌ایم؛ سایر پرونده‌های باقیمانده هم مربوط به بخش اجرای احکام و اندکی هم مربوط به موجودی دادگاه‌ها هستند.

رئیس کل دادگستری استان با بیان این‌که هیچ تشکیلات قضایی در کشور به اندازه دستگاه قضایی استان پای کار حل مشکلات و آسیب‌ها نیست، عنوان کرد: کرمانشاه هم‌اکنون ششمین استان امن کشور است و آمار جذب سرمایه گذاری در استان هم این موضوع را تأیید می‌کند.

توسلی‌زاده عنوان کرد که اتفاقاتی همانند حادثه‌ای که به تازگی منجر به قتل سه نفر شد، به معنای ناامن بودن استان نیست، زیرا منشأ آن یک اختلاف خانوادگی بود که یک قتل ناگهانی را رقم زد.

 

 توسلی‌زاده همچنین درباره آخرین وضعیت اجرای سند تحول دستگاه قضایی در استان بیان کرد: در راستای اجرای این سند هشت کارگروه شامل اتقان آرا، اطاله دادرسی، صیانت از حقوق عامه، نظارت و بازرسی، کشف جرم و اجرای حدود اسلامی، اصلاح مجرمان، حوزه منابع انسانی و کرامت انسانی و مردمی کردن دستگاه قضایی تشکیل شده و پیگیری‌ها برای رسیدگی به مشکلات و آسیب‌های قضایی با قوت ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مسوولان قضایی استان با مردم گفت: طی ۱۷ ماه گذشته بنده و همکارانم بیش‌از ۱۰۶ هزار مورد ملاقات مردمی داشته ایم و برای حل مشکل همه آن‌ها وقت گذاشته‌ایم که این آمار چندین برابر آمار کشوری است، اما با این‌حال برای جلب همکاری و حمایت مردم به‌شدت نیازمند کمک رسانه‌ها هستیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه گفت: در ۹ ماه سپری شده از سال جاری شورای حل اختلاف استان موفق شده که ۱۶ هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش منتهی کند، اما در همین مدت ستاد مصلحین استان ۱۸ هزار و ۵۰۰ پرونده را به سازش رسانده که این رقم فقط در دی ماه امسال به چهار هزار پرونده هم رسیده است.

به گفته او اگر در هر ماه حدود چهار هزار پرونده به سازش ختم شود، در سال ۴۸ هزار پرونده می‌شود که اگر در هر پرونده چهار نفر درگیر باشد، سالانه بیش از ۱۷۰ هزار نفر از ورودی‌های دادگستری استان کم می‌شود.

توسلی‌زاده از همه مردم برای عضویت در ستاد‌های مصلحین شهرستان‌ها دعوت کرد و گفت: هر فردی که بتواند حتی یک اختلاف را به سازش برساند، به دستگاه قضایی، مردم و پیشرفت استان کمک بزرگی کرده است.

وی در ادامه با اشاره به تاسیس ستاد مصلحین در استان کرمانشاه اظهارداشت: معتقدم که باید همه اختلافات بین مردم از طریق صلح و سازش حل شود و ما در این زمینه بشدت به کمک مردم نیاز داریم.

 

توسلی‌زاده همچنین گفت: اولویت اصلی ستاد مصلحین، قضات، کارکنان دستگاه قضایی، مراجع انتظامی و پلیس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا در جرایم کم‌اهمیت است.

وی افزود: در تلاشیم که با کانون وکلا هم توافق‌نامه‌ای منعقد کنیم که طی آن از وکلا برای توسعه و گسترش فرهنگ صلح و سازش کمک بگیریم.

این مقام قضایی کرمانشاه اظهار داشت: باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم که مردم می‌توانند به‌راحتی و بدون مراجعه به کلانتری و دادگستری اختلافات خود را حل کنند، زیرا عواقب و پیامد‌های محکومیت و زندانی شدن افراد بسیار متعدد و کمانه‌ای است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست یکی از فعالان اجتماعی استان از رئیس دستگاه قضایی اشاره کرده و گفت: در جریان سفر آیت‌الله رئیسی به توقف طرح آب‌رسانی به ۱۴ روستای بخش عثمانوند شهرستان کرمانشاه به دلیل مخالفت اهالی یکی از روستا‌ها اشاره شد که پس از دستور ایشان ما موضوع را پیگیری کردیم؛ در نهایت پس از همکاری شرکت آبفا و فرمانداری کرمانشاه روز گذشته بین اهالی روستا‌ها سازش ایجاد و مقرر شد که این طرح آب‌رسانی هم تکمیل شود.

 

توسلی‌زاده با بیان این که میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده در استان ۱۱۱ روز است، گفت: ما برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و اطاله دادرسی  راهکارهایی از جمله تعیین تکلیف پرونده‌های موجود، کاهش موجودی شعب، گسترش فرهنگ صلح و سازش، رسیدگی روزانه دادگاه‌ها از چهار به هفت پرونده و فعال‌سازی کمیته کاهش اطاله دادرسی را در دستور کار داریم.

وی در پایان با تقدیر از همکاری و حمایت رسانه‌ها از برنامه‌های دستگاه قضایی گفت: ما از هر مشکل و آسیبی که در حوزه خود مطلع شویم با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم و از همه فعالان و صاحب‌نظران حوزه اجتماعی تقاضا داریم که دیدگاه‌ها و انتقادات خود را به ما منتقل کنند تا پیگیری آن‌ها را در دستور کار قرار دهیم.