تامین اعتبار برای ساخت مسکن شهری و روستایی
نمایندگان در مصوبه‌ای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کردند تا برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهر‌های کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند.
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۰ با ردیف‌های ۷ و ۸ تبصره ۱۸ موافقت کردند.
در ردیف ۷ این تبصره آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه‌های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین براساس ردیف ۸ تبصره مذکور؛ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهر‌های کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳٫ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
همچنین در جزء الحاقی این تبصره مطرح شده؛ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحد‌های مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از حکم این بند معاف هستند. خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذیربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد.
در ردیف ۷ این تبصره آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه‌های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین براساس ردیف ۸ تبصره مذکور؛ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهر‌های کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳٫ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
همچنین در جزء الحاقی این تبصره مطرح شده؛ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحد‌های مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از حکم این بند معاف هستند. خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذیربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد.
همچنین نمایندگان با جزء ۱ تا ۶ بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جزء ۱ تا ۶ بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
۱- مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰) ریال از منابع ردیف (۲۸) تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می‌یابد.
۲ - منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالا‌های اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
٣- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱٪) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری ا طلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین میشود.
یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می‌یابند. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می‌باشد.
۴- طرح‌های مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان تعیین میشود.
۵- تا ده (۱۰٪) درصد از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود می‌باشد.
۶- سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف است صد در صد (۱۰۰%) منابع مندرج در بند (۲۸) مصارف تبصره (۱۴) را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه راسا پرداخت کند.
در جزء ۱ تا ۶ بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
۱- مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰) ریال از منابع ردیف (۲۸) تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می‌یابد.
۲ - منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالا‌های اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
٣- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱٪) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری ا طلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین میشود.
یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می‌یابند. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می‌باشد.
۴- طرح‌های مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان تعیین میشود.
۵- تا ده (۱۰٪) درصد از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود می‌باشد.
۶- سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف است صد در صد (۱۰۰%) منابع مندرج در بند (۲۸) مصارف تبصره (۱۴) را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه راسا پرداخت کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *