صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به یک سوال در خصوص ابطال مصوبه هیأت وزیران

۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۰:۵۰
کد خبر: ۷۰۷۷۰۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوال مطرح شده در خصوص ابطال مصوبه هیأت وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قالب یک نظریه مشورتی صادر شد.

- پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوال مطرح شده در خصوص ابطال مصوبه هیأت وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قالب یک نظریه مشورتی صادر شد.

متن سوال مطرح شده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

سوال- به موجب دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۳۰۳۶۲/ت/۴۹۱۲۸ هیأت وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات، ابطال شده است. در این راستا سرپرست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ موضوع ابطال معافیت را به واحد‌های مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ آیا ابطال مصوبه هیأت وزیران قابل تسری به پرونده‌های مالیاتی با تاریخ پیش از ابطال مصوبه هم می‌شود؟ آیا می‌توان از اشخاص حقیقی و حقوقی که از معافیت استفاده کرده و دارای حق مکتسبه شده‌اند، مابه التفاوت مالیات را اخذ کرد؟

پاسخ- مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیات عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید». نظر به این‌که دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۶۵۲/ت ۴۹۱۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیأت وزیران موضوع معافیت مسکن مهر از پرداخت هرگونه مالیات دیگری جز مالیات بر ارزش افزوده، به جهت خلاف قانون بودن این مصوبه بوده و حکایتی از عطف به ماسبق شدن ندارد؛ اثر ابطال نسبت به بعد از تاریخ دادنامه است؛ بنابراین تمامی مؤدیانی که پیش از تاریخ صدور رأی فوق‌الذکر از معافیت مالیاتی مصوبه یادشده برخوردار شده‌اند، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت مالیات مربوطه نخواهند داشت و سازمان مالیاتی مجاز به مطالبه مابه‌التفاوت مزبور نیست.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *