اعتباراتی برای مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای اختصاص یافت

- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، بند‌ (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن:

۱ - کارور (اپراتور)‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارور‌های ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:

۱ – ۲ - توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می‌بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشور‌های خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

۲ – ۲ - حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

۳ – ۲ – پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده‌ها

۴ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.

۵ – ۲ - مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است.

۶ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.