اقدامات ثمربخش دستگاه قضایی در رفع مشکلات کارخانه‌هایی که پس از تملک از سوی بانک تعطیل شدند
- قوه قضاییه در راستای حمایت از جهش تولید و تحقق عملیاتی شعار سال ۹۹، اقدامات ویژه‌ای را انجام داد؛ یکی از این اقدامات، حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌هاست.
«هیچ کدام از بانک‌های کشور حق ندارند کارگاه و یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند»؛ این تاکید مؤکد رییس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان فارس در خردادماه سال ۹۹ بود؛ جایی که یکی از حاضران در خصوص تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها به عنوان طلب و خوابیدن تولید در آن واحدها پس از تملک توسط بانک‌ها گلایه کرد و از رییس قوه قضاییه شنید که «از یک سرمایه گذار و کارآفرین که تلاش می‌کند کارخانه‌اش نخوابد و کارگران اخراج نشوند و چراغ واحد تولیدی روشن باشد، باید هم از نظر قانونی و هم از نظر پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی و هم از نظر قضایی حمایت کرد».
رییس قوه قضاییه در موضع‌گیری‌های دیگری نیز به معضل رکود تولید در بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها اشاره کرده است؛ از جمله آنکه ایشان دهم شهریور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، گفت: گزارشاتی که از استان‌ها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، به تعطیلی کشیده شده‌اند که این خلاف وعده مدیران عامل بانک‌ها و تأکید مقام معظم رهبری است.
بانک‌ها مکلف به تقویت توان تولید هستند
آیت‌الله رییسی همچنین یازدهم مردادماه نیز در دیدار مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و غیردولتی بر لزوم فعال‌سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرده و گفته بود: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
مأموریت به سازمان بازرسی برای بررسی موضوع واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها
در ۲۹ شهریور ۹۹ نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از مأموریت رییس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور درخصوص بررسی موضوع واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها خبر داد و با اشاره به فرآیند جمع آوری آمار و اطلاعات همه واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها، گفت: گفته می‌شود برخی واحدهای تولیدی بعد از واگذاری و تملک بانک تعطیل شده‌اند و اگر در اختیار مالک قبلی بود و یا اگر بانک مدیریت مجموعه را به مدیر قبلی می‌سپرد، این واحد تولیدی تعطیل نمی‌شد و این ذهنیت برای جامعه ایجاد شده که مشکل در بانک‌هاست.
ورود قاطعانه دستگاه قضایی به مشکلات کارخانه نساجی سبلان و رفع مشکلات این واحد تولیدی
کارخانه نساجی سبلان در استان اردبیل یکی از آن واحدهای تولیدی است که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود و فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و بجای ۶ هزار نیرو که قبل از تملک بانک داشت فقط با ۶۰۰ نفر به کار ادامه می‌داد!
اما دستگاه قضایی در راستای حمایت از جهش تولید و رفع موانع تولید به موضوع کارخانه نساجی سبلان ورود پیدا کرد.آیت‌الله رئیسی، سوم مهرماه سال جاری به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانه‌ای که به دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.
پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی در آبان ماه در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد.
رییس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
در نهایت روز پنجم بهمن ماه ۹۹، این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل، روز یکشنبه پنجم بهمن از حل مشکل کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر شد و کارخانه به وی تحویل گردید.
وی افزود: با دستور ویژه‌ای که سوم مهرماه ریاست قوه قضاییه در جریان سفر استانی اردبیل در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بودند، موضوع به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: بعد از صدور این دستور، موضوع طی دو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح بررسی‌های لازم معمول گردید، همچنین سه جلسه با مدیران بانک تجارت و مسئولان اداره کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار گردید و در پی این پیگیری‌های فوق العاده، احکام لازم صادر شد.
عتباتی با بیان اینکه با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.
احیای کارخانه پارس لامع با ۲۰۰ کارگر؛ گام دیگر دستگاه قضا در رونق تولید
یکی دیگر از کارخانه‌هایی که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود، کارخانه پارس لامع بود.
کارخانه پارس لامع صبح روز ۱۲ اسفند ۹۹ طی مراسمی با حضور معاون دادستان کل کشور، به چرخه تولید بازگشت تا یکی دیگر از ده‌ها کارخانه‌ای باشد که چرخ‌های آن طی یک سال اخیر در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با تدابیر اتخاذ شده از ناحیه مسئولان قضایی، به حرکت درآمده است.
این کارخانه واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ طلبکار از جمله ۲ بانک، ورشکسته شد؛ اما در پی سفر استانی دی ماه ۹۸ آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه به استان البرز، به ریاست کل دادگستری کل استان البرز ماموریت داده شد تا اقدامات لازم جهت حل مشکلات این واحد تولیدی انجام شود.
در نهایت پیگیری‌های مجدانه قضایی سرانجام نتیجه داد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، از به فروش رفتن و تعطیلی کارخانه پارس لامع جلوگیری شد و امروز در مراسمی کارخانه احیا گردید.
احمد نوروزی، رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ در تشریح مشکلات این واحد تولیدی اظهار کرد: حدود ۱۱ سال قبل ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شد و پس از آن مقرر گردید تا اموال این واحد تولیدی به فروش رود و در همین زمینه مزایده‌هایی صورت گرفت، اما کسی خریدار نبود.
اتخاذ تمهید قانونی برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانه پارس لامع
نوروزی اظهار کرد: در اجرای تبصره ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تجارت با توجه به اینکه می‌توان شرکتی که ورشکست شده را اجاره داد و طلب طلبکاران از محل درآمد شرکت تسویه کرد، از طلبکاران دعوت به عمل آمد و طی مذاکرات و جلسات متعدد تصمیم بر این شد تا به نحوی عمل شود که هم چرخه تولید از حرکت نایستد و هم طلب طلبکاران تسویه شود.
رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ عنوان کرد: در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که این واحد تولیدی به مدیرعامل آن اجاره داده شود و در حال حاضر اجاره نامه آن تنظیم شده تا مدیرعامل آن از محل درآمد این واحد تولیدی اقدام به تسویه بدهی‌های خود به طلبکاران کند.
در راه رفع موانع تولید و رونق تولید هیچ بن‌بستی وجود ندارد
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این مراسم گفت: این واحد تولیدی با تلاش و همکاری دادگستری و استانداری البرز احیا شده است، کارخانه‌ای که در باتلاق گرفتار شده بود با راه‌حل‌ها و اجرای آن‌ها به مدار تولید بازگشته است و صدای تولید و همانا سمفونی زندگی در این کارخانه تنین‌انداز شده است.
وی با بیان اینکه در راه رفع موانع تولید و رونق تولید هیچ بن‌بستی وجود ندارد، گفت: اگر همه در کنار هم باشیم تمام مشکلات را در این جنگ اقتصادی حل می‌کنیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حال حاضر این کارخانه با ۲۰۰ نفر مشغول به کار است و امید داریم که در آینده‌ای نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر برسد، گفت: باید تمام تلاشمان را انجام دهیم تا شاهد راه‌اندازی کارخانه‌هایی باشیم که دچار مشکلاتی در تولید شده‌اند و با تلاشمان شاهد خودکفایی در این جنگ اقتصادی باشیم.
راه اندازی مجدد کارخانه پارس لامع؛ نتیجه سفر آیت الله رئیسی به استان البرز
در ادامه این مراسم، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز گفت: باید بگویم کاری که امروز در اینجا صورت گرفته است، نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز بوده است.
وی اضافه کرد: در این سفر مدیرعامل این کارخانه مشکلات خود را درباره نحوه تسویه شرکت و اینکه این کارخانه در حال تعطیلی است بیان کرد و رئیس قوه قضاییه نیز با فوریت دستور رسیدگی و پیگیری آن را داشتند، بلافاصله جلساتی با این شرکت بانک ملی انجام شد.
دستور پیگیری فوری وضعیت پارس لامع از سوی رئیس دستگاه قضا
احمدرضا زمانی، صاحب کارخانه پارس لامع نیز در این مراسم اظهار داشت: این کارخانه به علت بدهی به بانک تأمین اجتماعی و دارایی دچار مشکلاتی شد و درآستانه تعطیلی قرار داشت که با حمایت‌های دستگاه قضایی این شرکت احیا شد.
صاحب کارخانه پارس لامع با بیان اینکه بانک ملی با مساعدت و صبوری اجازه دادند از محل تفکیک شرکت و از محل اجاره بدهی‌ها بازپرداخت شود، گفت: در سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز مشکلات این واحد تولیدی را توضیح دادم؛ آیت الله رئیسی نیز دستور پیگیری فوری این مشکلات را داشتند.
تلاش برای افزایش اشتغال در پارس لامع
زمانی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند و تمام تلاشمان را می‌کنیم که تعداد افراد شاغل‌مان را به ۵۱۲ نفر که در گذشته بوده‌ایم برسانیم.