تشدید مجازات باید با نص قانونی صورت گیرد
خبرگزاری میزان - رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: تشدید مجازات باید با نص قانون و فقط از این کانال تجویز شود.
به گزارش ، «حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی توجهی» در همایش گفتار ماه با تاکید بر اینکه کیفر، اکسیر اعظم نیست، گفت: باید باورمان شود که همه دردها را نباید با مجازات درمان کرد. هیچ فردی طبق خواسته خود نمی تواند کسی را مجازات کند. وقتی جایی دچار تردید هستیم، بپذیریم که اصل اولیه امکان عدم مجازات دیگران است.
وی با اشاره به اینکه تشدید مجازات باید با عصای احتیاط باشد، افزود: تشدید باید با نص قانون و فقط از این کانال تجویز شود. اگر کسی با گزارش ناظر زندان حبس 6ماهه را به 9 ماه تبدیل کرده است، این فرد در دنیا و آخرت مسئول است.
رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه تعدد از جهات تشدید است، اظهار داشت: تعدد از جهات تشدید است، اما معنایش تعدیل کیفر است. رویکرد تعدد ،تعدیل است. تعدد مجازات از یافته های نوین حقوق کیفری است. اگر هدف از مجازات اصلاح باشد، قانون تعدد آمده است که جلوی جمع مجازات را بگیرد.
وی تصریح کرد: وقتی در قانون تعدد را پذیرفته ایم، اصل اولیه عدم امکان جمع مجازات است. با این حال در خصوص مجازات درجه 7و8، مقنن تصریح کرده است که با هم جمع می شوند. در رابطه با حدود و تعزیرات، تعزیر و قصار، صراحتا ماده 135اعلام کرده است که مجازات با هم جمع می شوند و جمع مجازات تنها در گروی تصریح قانون است.
حجت الاسلام توجهی در خصوص شرایط تحقق تعدد جرم، گفت: تعدد به این معنی است که فرد مرتکب چند جرم شده است. اگر رای یا آرای وحدت رویه مشخص کرده باشد، تلازم عرفی برای تشخیص تعدد ملاک است که از جمله آن می توان به بحث سرقت و مخفی کردن آرای مسروقه اشاره کرد.
رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به اینکه در قبال تعدد چه سیستم هایی وجود دارد،گفت: یکی از رویه ها جمع مجازات است که قدیمی ترین رویه است.حسن این نظریه در این است که هیچ جرمی طبق آن،بدون مجازات باقی نمی ماند. حجت الاسلام توجهی از جایگزین شدن نظریه کیفر اشد به جای نظریه جمع مجازات ها سخن گفت و افزود: با توجه به ایرادهایی که نظریه قبلی داشت، نظریه اعمال کیفر اشد جای آن را گرفت. در سال 52، مقنن درچند جرم به بحث ضایطه تعدد و تشدید ورود کرد. با این حال در حال حاضر هیچ کدام از دو نظریه فوق پذیرفته شده نیست.
وی تصریح کرد: عملکرد مقنن نسبت به تعدد است. مقنن قبل از خرداد 92، نسبت به این موضوع 4 واکنش داشته است که از جمله آنها می توان به تشدید مجازات در مادی مشابه،مجازات جرم ارشد،جمع مجازات و واکنش خاص اشاره کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *