صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ضرورت رصد و بازبینی قوانین/طلاق توافقی دومین و یا سومین تقاضا در دادگاه‌ها

۰۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۶:۴۴
کد خبر: ۷۰۶۴۷
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین امینی با اشاره به ضرورت رصد و بازبینی قوانین گفت: در حال حاضر بخشی از نگرانی قضات مربوط به سرریز شدن آسیب‌های اجتماعی به سمت دستگاه قضا است که از جمله این آسیب‌ها می‌توان به طلاق توافقی اشاره کرد که بر اساس گزارشی که مرکز آمار و فناوری ارائه کرده خواسته دوم و یا سوم در دادگاه‌هاست.
به گزارش «حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی» در همایش تخصصی «بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی» با تبریک روز میلاد امام رضا (ع) گفت: حدیثی از این امام رئوف وجود دارد که خصایص مومن را اعلام کرده است. مومن زمانی مومن است که سه خصوصیت در رفتار او وجود داشته باشد. صفتی از خدا، خصیصه‌ای از پیامبر (ص) و یک ویژگی از امامان در وجود هر مومن باید تجلی داشته باشد. 

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه کتمان صرف باید یکی از ویزگی‌های مومن باشد، افزود: مومن اسرار دیگران را می‌پوشاند و این صفتی الهی در مومن است. علاوه بر این یک فرد با ایمان باید اهل مدارا کردن با مردم باشد که این یک خصیصه  نبوی است. همچنین صبر و تحمل سختی ها که یکی از خصایص امامان است باید در رفتار مومن وجود داشته باشد.

بخشی از نخبگان اجتماعی را قضات تشکیل می‌دهند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخشی از نخبگان اجتماعی را قضات تشکیل می‌دهند، افزود: اگر بخواهیم نخبگان را فهرست بندی کنیم قضات طبقه قابل توجهی را به خودشان اختصاص می‌دهند.

معاون منابع انسانی دستگاه قضا آسیب‌های اجتماعی را یکی از دغدغه‌های قضات دانست و افزود: قضات در دهه چهارم انقلاب دغدغه‌ایی دارند که در سه حوزه تقسیم می‌شود که یکی از دغدغه‌های این نخبگان، آسیب‌های اجتماعی است.

حجت الاسلام و المسلمین امینی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و جرائم هستیم، تصریح کرد: قضات با فشار کاری روبه رو هستند و در دعاوی حقوقی با آسیب‌های اجتماعی بسیاری مواجه می‌شوند که ذهنشان را درگیر می‌کند. نخبگان اجتماعی نسبت به این آسیب‌های اجتماعی نگرانی دارند و به طور کلی وجود و افزایش جرایم در ذات خود برای جامعه حقوقی نگران کننده است.

نگرانی قضات از سرریز شدن آسیب‌های اجتماعی به سمت دستگاه قضا
 
امینی اصلی ترین مسئله جامعه را آسیب‌های اجتماعی توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نگرانی دوم قضات مربوط به سرریز شدن آسیب‌های اجتماعی به سمت دستگاه قضا است که قوه قضائیه را با بحران مواجه می‌کند. که از جمله این آسیب‌ها می‌توان به طلاق توافقی اشاره کرد که بر اساس گزارشی که مرکز آمار و فناوری ارائه کرده خواسته دوم و یا سوم در دادگاههاست.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: در حال حاضر می‌بینیم برای حل این میزان آسیب‌های اجتماعی قانونگذار، قانون مربوطه را می‌نویسد؛ اما نکته اصلی این است که این قوانین با توجه به آسیب‌های اجتماعی نوشته شود.

وی افزود: عدم آسیب شناسی، عدم تفکر اجتماعی منسجم، روشن نبودن بیان برای نوشتن قانون از جمله خلاء های مهم است که باید بررسی شود.

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تصریح کرد: قانون باید خاستگاه مصالح، مفاهیم و راهبردهای درست باشد و باید به درک درست اجتماعی بازگردد. در حال حاضر ما در این زمینه فقر داریم و باید خلاء های این مسئله بررسی شود.

وی به نقش اساسی سیستم های علمی و پژوهشی در رفع خلاء های قانونی اشاره کرد و افزود: برای رفع خلاء های قانونی و رسیدن به اهداف درست باید از سیستم‌های پژوهشی کمک گرفت؛ چرا که صرف نوشتن قانون لزوما ما را به اهداف خود نمی‌رساند.

حجت الاسلام و المسلمین امینی اظهار داشت: باید یک رشته مطالعاتی از جنس مطالعات درجه دوم با موضوع قوانین داشته باشیم و کسانیکه با قانون و ریزکاری‌های آن مواجه هستند، بخش عمده‌ای از مشکلات را می‌دانند. این افراد قضات هستند که به ابهامات و اشکالات قوانین آگاهی دارند.

باید یک رصد جدی نسبت به قوانین صورت گیرد

حجت الااسلام والمسلمین امینی با تاکید بر اینکه باید یک رصد جدی نسبت به قوانین صورت گیرد، گفت: باید بررسی شود که آیا سیاستهای مرتبط با زندان در قوانین دیده شده است یا خیر. نظام حل مسئله از طریق سیستم قانونگذاری صورت می گیرد که قضات نقش مهمی در اجرای آن ایفا می کنند به همین منظور باید سیستم به روزی داشته باشیم تا ابهامات قانون رصد شود.

وی از نقش تاثیر گذار مطالعات درجه یک در روند نوشتن قانون خبر داد و گفت: فهم نص قانون و ترکیب‌های مرتبط با آن از جمله وظایف مطالعات درجه یک است که هنگام نوشتن قانون باید صورت گیرد. علاوه بر آن مطالعات درجه دو و مسائل مربوط به فلسفه حقوق نیز باید بررسی شوند.

معاون رئیس قوه قضائیه در پایان تصریح کرد: باید بخشی از خستگی قضات را با نشاط علمی از بین ببریم. درحال حاضر کارگزاران اصلی خود قضات هستند که از جمله نخبگان جامعه نیز محسوب می شوند.







ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *