صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دستورالعمل ترک فعل مدیران ارزیابی خواهد شد

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۲:۳۵
کد خبر: ۷۰۵۷۴۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که با حضور اعضای این شورا برگزار گردید از مسئولیت مدیران در پیشگیری از وقوع جرم در حوزه سازمانی و برون سازمانی خبر داد.

- حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اهمیت و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه افزود: موفقیت مدیران و مسئولین در انجام وظایف ذاتی خود در گرو پیشگیری از وقوع جرایم در حیطه مسئولیت آنان خواهد بود.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران با بیان اینکه هزینه‌های ناچیز پیشگیری از جرم منافع بسیار باارزشی دارد خاطرنشان کرد: ظهور و بروز جرایم درجامعه قطعا تبعات و ضرر‌های مادی و معنوی بسیاری خواهد داشت چه بسا ضرر‌های جبران ناپذیر اجتماعی و روانی به بار خواهد آورد؛ بنابراین لازم است با اقدامات پیشگیرانه و صرف هزینه‌های بهینه از بروز جرایم و تبعات ناشی از آن جلوگیری شود.

این مقام عالی قضایی، پیشگیری از وقوع جرم را زیرساخت و بن مایه ارتقاء سلامت اجتماعی عنوان کرد و افزود: ماحصل پیشگیری علمی، هوشمندانه و تخصصی در سطوح مختلف جامعه؛ ارتقاء امنیت و سلامت اجتماعی و ایجاد آرامش و آسایش شهروندان و رضایتمندی عموم از خدمات اجتماعی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان، مسئولیت را بعنوان فرصتی ارزشمند برای خدمت گذاری معرفی و تأکید کرد: مسئولیت برای ما تکلیف ایجاد می‌کند و این توفیق خدمتگذاری است که اکنون باید بنحو شایسته از آن برای کسب رضایت پروردگار و ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم استفاده کرد دراین راستا اقدامات باید در مدار قانون و با نگاه پیشگیری از وقوع جرم و اجتناب از فعل و ترک فعل مجرمانه باشد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سند تحول قضایی تصریح کرد: اکنون زمان عینیت بخشیدن به تک تک مفاد سند تحول قضایی و تبدیل آن از کتابت به عمل ملموس اجتماعی است و دستگاه قضایی استان مازندران ضمن فعال نمودن شورای نظارت بر اجرای سند تحول قضایی نسبت به اجرای تمام و کمال آن اقدام خواهد نمود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تشدید نظارت‌ها را یکی از ارکان سند تحول قضایی عنوان کرد و افزود: با ابلاغ سند تحول قضایی، نظارت‌های تدوین شده بصورت هوشمند و کاملا علمی توسط نهاد‌های نظارتی بویژه سازمان بازرسی و با همکاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بخش‌های مختلف جامعه بویژه واحد‌های تولیدی و خدمات رسانی که با سلامت جامعه ارتباط دارند؛ انجام خواهد شد.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین موسوی معاون پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان مازندران پیرامون اقدامات شورای پیشگیری از وقوع جرم، کریمی مله معاون آمار و فناوری و دبیر شورای نظارت بر اجرای سند تحول قضایی در خصوص تشریح مفاد این سند و همچنین وفایی نژاد مدیرکل غله و خدمات بازرگانی و اسدی مدیرکل بازرسی استان مطالبی را حول محور و دستور کارجلسه مطرح کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *