دستگاه قضایی پیشگام در هوشمندسازی فرآیندها و تحقق دولت الکترونیک/ نگاهی به دستاوردهای فناورانه قوه قضاییه در سال ۹۹
- قوه قضاییه در سال ۹۹، بنا بر تاکیدات آیت‌الله رئیسی و مندرجات سند تحول قضایی، در زمینه هوشمندسازی فرآیندها و تحقق دولت الکترونیک گام‌های ارزنده‌ای برداشت.
هوشمندسازی همه‌جانبه فرآیندهای قضایی، جزء محور‌های تحولی در دستگاه قضایی قرار دارد. این امر از آن جهت در زمره اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول قرار گرفته که سبب تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت می‌شود.
اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های فناورانه برای تسریع و تسهیل دسترسی مردم به عدالت، از جمله مفاد مورد تاکید در سند تحول قضایی است که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است؛ در سند تحول قضایی، ۱۳ تکلیف قانونی برای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درنظر گرفته شده است؛ همچنین در ۶۷ صفحه سند تحول، مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه مندرج است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.
عملیاتی شدن پروژه‌های فناورانه و هوشمندسازی همه‌جانبه فرآیندهای قضایی، در دوره تحول در قوه قضاییه، شتاب زیادی گرفته است؛ بگونه‌ای که در سال ۹۹ تقریباً هر هفته، یک پروژه جدید آنلاین برای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی مردم راه‌اندازی شد.
تشریح دستاوردهای فناورانه قوه قضاییه در سال ۹۹
غلامحسین اسماعیلی،سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند، در جریان آخرین نشست خبری خود در سال ۹۹ به ارائه آماری از توفیقات دستگاه قضایی در این سال در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و الکترونیکی کردن امور پرداخت؛ آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با دستاوردهای فناورانه قوه قضاییه در در سال ۹۹ به قرار زیر است:
بهره‌برداری از چهل سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضاییه در سال ۹۹ و حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه حضوری به واحدهای قضایی از این طریق
مراجعه دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به مراجع قضایی از طریق گرفتن وقت در سامانه‌های نوبت دهی
صدور بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی
ثبت بیش از یک میلیون درخواست، لایحه، دادخواست و شکواییه توسط وکلا و سامانه‌های خودکاربری در سامانه‌ها
ارسال قریب به یک میلیون اظهارنظر کارشناسی از ناحیه کارشناسان رسمی دادگستری توسط سامانه‌ها به واحدهای قضایی
بهره‌برداری از ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضاییه در سال 99 و کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضایی
تجهیز تمامی زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک در سال ۱۳۹۹
دایر شدن ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌های کشور
تجهیز حدود سه هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در واحدهای قضایی
رسیدگی به پرونده ۱۲۰ هزار زندانی از طریق دادرسی الکترونیک و بدون اعزام به واحدهای قضایی و کاهش ۷۰ درصدی اعزام و بدرقه زندانیان
در ادامه به برخی از دستاوردهای فناورانه دستگاه قضایی در دوره تحول که سبب تسهیل و تسریع در فرآیندها و امور قضایی مردم شده است، اشاره می‌شود:
سامانه سجل محکومان مالی
در ۲۳ اسفندماه ۹۹ در روزهای پایانی سال، طی مراسمی «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیت‌های مالی بصورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهاد‌های قانونی استعلام کننده همچون بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.
راه‌اندازی این خدمت نوین قضایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پرونده‌های قضایی خواهد شد.
بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند.
«تقویت بازدارندگی مجازات‌ها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاهها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاوردهای این سامانه خواهد بود.
سامانه سهام
«سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)» از دیگر سامانه‌هایی است که روز ۲۳ اسفندماه ۹۹ با حضور رئیس قوه قضاییه مورد بهره‌برداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.
با راه‌اندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند.
این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده‌ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره‌برداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.
قرار است در فاز‌های بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود.
ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی
ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضایی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رویت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود.
بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانه‌های قضایی از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضاییه بدهند تا پیامک‌های اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیه‌ها بصورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف ۲۴ ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال می‌شود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع می‌شوند.
احراز هویت برخط ؛ گامی بزرگ در راستای هوشمندسازی صددرصدی قوه قضاییه
افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، گامی دیگر در راستای هوشمندسازی صددرصدی قوه قضاییه می‌باشد. با افتتاح این سامانه، تمامی مراحل خدمات الکترونیکی قضایی، بصورت آنلاین و برخط صورت خواهد گرفت؛ بگونه‌ای که اگر تا پیش از این، مراجعان به دستگاه قضایی برای بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی قضایی از جمله دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه، باید یکبار جهت احراز هویت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کردند، از این به بعد، با افتتاح «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه» دیگر نیازی به آن یک مراجعه حضوری نیز وجود ندارد و تمامی مراحل الکترونیک قضایی مراجعان به صورت غیرحضوری صورت خواهد گرفت.
بنابراین در حال حاضر تمامی مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌گیرد و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی حتی برای دریافت گواهی عدم سوءپیشنیه خود نیز نیازی به مراجعه حضوری برای احراز هویت ندارند. همچنین در آینده نزدیک، «زیرساخت احراز هویت برخط» در دادگاه‌های آنلاین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مزایای «سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه»
«تسریع در فرایند احراز هویت»، «کاهش اشتباهات و خطاهای انسانی»، «افزایش دقت احراز هویت بر خط نسبت به حضوری»، «افزایش شفافیت فرایند احراز هویت»، «کاهش ریسک خطر ابتلا به کرونا در اثر مراجعه حضوری»، «حذف زمینه‌های فساد با ارائه خدمات غیرحضوری»، «کاهش زمان انتظار متقاضیان» و «صیانت از حریم شخصی مراجعین» از جمله مزایای زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه است.
برای بهره‌گیری از «زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه»، مراجعان می‌توانند از منزل یا محل کار خود وارد درگاه ملی قوه قضاییه به نشانی https://eadl.ir شوند و با ثبت شماره ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ثنای خود، فرآیند احراز هویت برخط را در کمترین زمان انجام دهند.
کاربران به منظور بهره‌گیری از سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه، نیازمند کد ثنا هستند؛ همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور، در هر مکانی با در دست داشتن شناسنامه، شماره سریال شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد و یک خط تلفن که لازم هم نیست حتما به نام خود فرد باشد، می‌توانند ظرف چند دقیقه در سامانه ثنای قوه قضاییه ثبت‌نام کنند.
ویژگی متمایزکننده سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه
زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، دارای ویژگی‌هایی است که این سامانه را نسبت به سامانه‌های مشابه، متمایز می‌کند؛ از جمله آنکه در زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، فرآیند احراز هویت به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود با پاسخ سامانه مبنی بر تایید یا رد مواجه می‌شود حال آنکه در سایر سامانه‌های مشابه فرآیند پاسخ‌دهی به کاربر اندکی زمان می‌برد.
مکانیزم بررسی صحت و سقم اطلاعات در سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه
فرآیند بررسی صحت و سقم اطلاعات در سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه نیز به این ترتیب است که در احراز هویتی که به شکل غیرحضوری صورت می‌گیرد، تصویری که سامانه از ثبت احوال می‌گیرد، در اختیار کارگزار فناوری سامانه قرار می‌گیرد؛ سپس آن تصویر با عکس، فیلم و سلفی که توسط فرد ارسال می‌شود، توسط الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی که از به روز‌ترین الگوریتم‌ها است تطبیق داده خواهد شد؛ در این روش ضریب خطا بسیار اندک است به شکلی که این زیرساخت حتی امکان تشخیص افراد دوقلو از یکدیگر را نیز دارد.
فرآیند ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه از مرداد سال جاری با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی صددرصدی فرآیندهای قضایی، آغاز شد و در همین راستا بالغ بر چهل جلسه کارشناسی در سطوح مختلف با حضور نخبگان و فعالان در شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید.
کارگزاران زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه
برای ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، از تمام شرکت‌های دانش بنیان که در این حوزه دارای سابقه بودند دعوت به همکاری شد و سرانجام با سه شرکت دانش بنیان به عنوان کارگزار پس از پذیرش «سند الزامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» از سوی آنها شروع به کار شد؛ البته طبق گفته زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه انحصاری وجود ندارد و هر شرکت دانش بنیانی صرفاً با پذیرش سند الزامات می‌تواند در فرآیند تکمیل سامانه احراز هویت برخط مشارکت نماید.
با توجه به مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه نسبت به سامانه های مشابه، قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن این آمادگی را دارد تا تجربیات و امکانات خود در زمینه احراز هویت برخط را در اختیار سایر دستگاه ها قرار دهد؛ برای نمونه با توجه به برگزاری آزمون‌های آنلاین در شرایط کرونایی استفاده از سامانه احراز هویت برخط بسیار مثمرثمر است.
سامانه «عدالت همراه»
یکی از پروژه فناورانه دستگاه قضا در راستای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت، سامانه «عدالت همراه» نام دارد. سامانه‌ای که به مثابه یک واحد قضایی است و بر روی تلفن همراه هوشمند شهروندان نصب می‌شود.
آیین رونمایی از سامانه «عدالت همراه» در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه، روز شنبه ۲۹ آذر با حضور عیسى زارع‌پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
شهروندان برای نصب سامانه «عدالت همراه» بر روی تلفن همراه هوشمند خود کافی است به «درگاه ملی قوه قضاییه» به آدرس https://eadl.ir مراجعه و سامانه «عدالت همراه» را دریافت کنند.
امکانات سامانه «عدالت همراه»
شهروندان با نصب سامانه «عدالت همراه» بر روی تلفن همراه هوشمند خود می‌توانند از منزل یا محل کار خود، بدون مراجعه به واحدهایی قضایی از خدمات و امکاناتی نظیر «اخذ نوبت از واحدهای قضایی»، «ثبت درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه»، «اطلاع‌رسانی از آخرین وضعیت پرونده»، «مشاهده خلاصه وضعیت پرونده» ، «دسترسی به کلیه ابلاغیه‌های الکترونیک صادرشده» و .. بهره‌مند شوند.
البته علاوه بر خدمات و امکانات فوق‌الذکر، به تدریج کاربردهای بیشتری نیز به سامانه «عدالت همراه» افزوده خواهد شد تا انجام فرآیندهای قضایی بیشتری برای مردم به صورت غیرحضوری و هوشمند صورت پذیرد؛ امری که در صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان و افزایش رضایتمندی آنها بسیار مؤثر است.
درگاه ملی قوه قضاییه
در روز شنبه ۱۵ آذر نیز، در راستای فرآیند پرشتاب هوشمندسازی دستگاه قضا، طی نشستی با حضور عیسی زارع‌پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از «درگاه ملی قوه قضاییه» https://eadl.ir، رونمایی شد.
درگاه ملی قوه قضاییه، در راستای تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت و همچنین شفاف کردن فرآیندهای قضایی، راه‌اندازی شده است و کارکردهای متنوعی برای این درگاه پیش‌بینی شده است؛ در واقع، تمام خدمات قضایی که به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند در «درگاه ملی قوه قضاییه» تجمیع شده‌اند.
حجم بالایی از اطلاعات و خدمات، داده و پیوند در موضوعات زیر در «درگاه ملی قوه قضاییه» ارائه می‌شود:
دسترسی به کارتابل یکپارچه قضایی با استفاده از کدکاربری سنا
راهنمایی دعاوی حقوقی و کیفری با قابلیت جستجو
افزونه‌های هوشمند همچون افزونه محاسبه هزینه دادرسی و غیره ..
سامانه ملی آرای قضایی برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان
نشانی مراجع قضایی در سراسر کشور، شعب و نمایندگی‌های پزشکی قانونی، مراکز شوراهای حل اختلاف، دفاتر ثبت اسناد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی واحدهای قضایی سراسر کشور به همراه سازمان‌های وابسه و مرتبط
سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضایی، سامانه نوبت‌دهی قضایی ، سامانه نوبت‌دهی دفاتر خدمات قضایی ، سامانه ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه ، سامانه آگهی الكترونيک ، سامانه خودکاربری وکلا، دریافت اعتراض نسبت به عملکرد دادسرا
سامانه استعلام وضعیت ثبت‌نام شخص در سامانه ثنا، سامانه استعلام وضعیت کارشناس، سامانه استعلام وضعیت وکیل ، سامانه استعلام مدرک قضایی ، سامانه استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک
سامانه ثبت الکترونیکی صدور سند، سامانه شناسنامه ملی اشخاص حقوقی کشور، سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق
درگاه درخواست الکترونیک در دیوان عدالت اداری ، سامانه ساجد ، سمانه ساعد (بانک آراء صحیح)
انتشار آرای قضایی قابل انتشار در راستای شفافیت
اما یکی از کارکردها و قابلیت‌های مهم «درگاه ملی قوه قضاییه» این است که اقدام به انتشار تمام آرای قضایی که قابلیت انتشار عمومى دارند، می‌کند. این مهم بارها مورد تاکید مقامات قضایی و نخبگان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علم حقوق قرار گرفته است و با تحقق آن، روند شفافیت آرای قضایی بیشتر شده و امکان دسترسی محصّلان علم حقوق به روند و فرآیند طی شده در پرونده‌های مختلف قضایی بیش از پیش میسر می‌شود.
تهیه فیلم آموزشی از چگونگی استفاده مردم از خدمات متنوع و مختلف قضایی و بارگذاری آن فیلم‌ها در درگاه ملی قوه قضاییه، از دیگر کارکردهای این سامانه است.
سامانه نوبت‌دهی هوشمند
یکی از خدمات ویژه‌ای که به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مردم در مراکز قضایی راه‌اندازی شده است، «سامانه نوبت‌دهی هوشمند» است؛ با وجود این سامانه که در دوران شیوع کرونا بسیار مثمرثمر بود، مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی، نوبت پیگیری امور قضایی مرتبط با خود را اخذ کنند.
سامانه نوبت‌دهی آنلاین علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجب از بین رفتن صف‌های طولانی مراجعان بویژه در حوزه‌های اجرای احکام شده است.
آنطور که زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، گفته است در حال حاضر ماهانه ۲۵۰ هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی بهصورت الکترونیک ارائه می‌شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
دادگاه‌های آنلاین
یکی دیگر از سامانه‌ها و فرآیندهای هوشمند و الکترونیک که امور قضایی و حقوقی مردم را به سهولت رسانده است، برگزاری دادگاه‌های آنلاین است.
دادگاه‌های آنلاین که در زمره خدمات هوشمند و الکترونیک جدید دستگاه قضایی است برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضایی مردم بسیار مثمرثمر بوده است. با برگزاری دادگاه‌های آنلاین، اعزام و انتقال متهمان و رفت و آمد اصحاب دعوا به مراجع قضایی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
خاستگاه قانونی استفاده از ویدئوکنفرانس در برگزاری جلسات دادگاه به مواد ۱۷۵، ۳۵۵ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵ آیین‌نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای بازمی‌گردد. برگزاری دادگاه‌های الکترونیک با توجه به زیرساخت فراهم شده توسط قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن، در دوران کرونا رونق گرفت و موجبات سهولت کار اصحاب دعوا را فراهم آورد.
«طی ۷ ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده‌های قضایی، ۲۰ هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و ۲۵ هزار پرونده نیز بهصورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که ۲۰ مورد آن از خارج کشور بوده است»؛ این گزارشی بود که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیکی در پنجمین نشست اعضای این شورا ارائه کرد.
به طور کلی، طرح برگزاری دادگاه‌های آنلاین پس از ۵۰ جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچهسازی شیوه دادرسی عملیاتی شده است و از فروردین ماه، ۲۲ هزار جلسه با این روش انجام شده است و طبق گفته دکتر زارع‌پور تا پایان سال تعداد اتاق‌های دادرسی الکترونیک به ۳ هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور رسید.
روز سه‌شنبه ۲۷ آبان، در جریان پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، با حضور آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه، بهره‌برادری از هزار و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در سراسر کشور انجام شد. رئیس قوه قضاییه در این مراسم، استفاده از فنّاوری اطلاعات برای حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند را ضروری دانست و از راه‌اندازی هزار و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک به عنوان گامی بزرگ و قابل تقدیر یاد کرد که تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.
استعلامات الکترونیکی
«توسعه استعلامات الکترونیکی»؛ از دیگر خدمات هوشمند ارائه شده توسط قوه قضاییه به مردم است؛ در این سامانه‌ها، ۲۰۰ نوع استعلام که عمدتاً در جریان رسیدگی به یک پرونده از دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد شناسایی و احصاء شده است. «سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین» و «استعلام مانده، موجودی و مسدودی حساب به شکل آنلاین» از نمونه‌های سامانه‌های استعلامات الکترونیکی و هوشمند است.
زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ مرداد با اشاره به دستور رییس دستگاه قضا برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حساب‌های بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواری‌هایی برای مردم شده بود، اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آنها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است و به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.
بنا به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ، در ۸ ماه گذشته بیش از ۳۰ نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای ۱۰ نوع مکاتبه الکترونیک بوده است و تا پایان سال بیش از ۱۰ نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می‌شود.
همچنین تاکنون در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی پیرامون پرونده‌های قضایی نیز نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاه‌های اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
در مجموع، مطابق آمار مرکز فناوری قوه قضاییه، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که این فرآیند الکترونیکی موجب شده بیش از ۲ میلیون مراجعه به مراجع قضایی کاهش یابد.
تبادل الکترونیکی لوایح
«سامانه خودکاربری وکلا» یکی از سامانه‌های هوشمند جدید در دستگاه قضایی است که براساس آن وکلا بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کار‌های خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قرارداد‌ها تا حتی تمدید پروانه با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.
همچنین سامانه‌های «خودکاربری کارشناسان رسمی» و «خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها» در مراجع قضایی راه‌اندازی شده است؛ سامانه‌هایی که بواسطه آنها، ارجاع به کارشناس رسمی و گرفتن نظریه کارشناس از طریق سیستم هوشمند انجام می‌شود و همچنین نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها نیز بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی یا حتی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، بعد از ثبت‌نام در سامانه ثنا و دریافت کد ثنا می‌توانند تمام کار‌های خود را از راه دور انجام دهند.
طبق گفته زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از ۱۲۰ هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی نیز بهصورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
سامانه ثبت قرارداد‌های الکترونیکی وکالت
در اردیبهشت ماه سال ۹۹، سامانه «ثبت قرارداد‌های الکترونیکی وکالت»، توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، راه‌اندازی شد؛ تا اواسط دی ماه یعنی طی ۹ ماه، بالغ بر ۳۱۲ هزار قرارداد در سامانه مزبور ثبت شد و ۶۱ هزار قرارداد نهایی و از سوی طرفین امضاء شد.
طبق اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، روزانه بالغ بر هزار قرارداد در سامانه «ثبت قرارداد‌های الکترونیکی وکالت»، ثبت می شود.
«سامانه هوشمند ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور»، «سامانه نظرسنجی از مردم»، «سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشینه»، «توسعه مراقبت‌های الکترونیک»، «سامانه سجل کیفری» و «ابلاغ‌های الکترونیکی» از دیگر سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی هستند که طی مدت اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی راه‌اندازی شده‌اند.