کاهش تعهدات بیمه شخص ثالث چالشی برای مردم و پلیس

- محمد صفری روزنامه نگار در یادداشتی نوشت: در این میان بیمه‌های خودرو که بیمه شخص ثالث آن اجبری است و همه خودروه باید تحت پوشش این بیمه قرار گیرند یکی از بیمه‌های مهم و حساس است که مدتی است با تغییرات زیادی روبرو شده است.

از پایان صدور الحاقیه گرفته تا کاهش تخفیفات و انتقال سابقه بیمه، اما یک تغییر در قانون جدید بیمه وجود دارد که باعث نگرانی مردم شده است و قطعاً نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با چالش روبرو خواهد شد.

در قانون جدید تصمیم گرفته شده که اگر راننده خودرو مالک آن نباشد و بیمه نامه نیز به نام او صادر نشده باشد در صورت تصادف بیمه شخص ثالث به او و خودرو تعلق نمی‌گیرد.

بیمه گر استدلال می‌کند که خودرو متعلق به هر فردی که باشد بیمه موظف به پرداخت خسارت در صورت سانحه و تصادف است و اگر غیر از مالک و دارنده بیمه نامه فرد دیگر رانندگی کرده و تصادف کند بیمه، از پرداخت خسارت معاف است.

چنین قانونی ضمن آن که با حقوق شهروندی مغایرت دارد باعث بروز مشکلاتی میان مردم، دارندگان خودرو، راهنمایی و رانندگی و دیگر مراکز ذیربط خواهد شد.

فردی که گواهینامه رانندگی دارد باید این حق را داشته باشد که بر اساس مختصات گواهینامه خود از وسیله نقیله استفاده کنند و این قانون باعث ایجاد محدودیت غیرقانوی برای افراد جامعه می‌شود.

مثلاً یک خانواده یک خودرو دارد از این پس پدر خانواده که بیمه نامه شخص ثالث به نام او اوست با این قانون اجازه ندارد خودروی خود را به فرزندان یا همسر خود بدهد و این مسئله به عکس نیز می‌شود.

یعنی فرزندان و همسر نیز نمی‌توانند خودروی خود را در اختیار پدر یا دیگر اعضای خانواده قرار دهند.

تاکنون مردم از یک طرفه بودن قوانین بیمه شخص ثالث انتقاد و گلایه داشتند و خواهان اصلاح بخش‌هایی از قوانین بیمه بودند، اما نتیجه تغییراتی که در بیمه شخص ثالث به دست آمده است به زیان مردم و بیمه شدگان است.

از چهارم اسفند ماه ۹۹ بیمه شخص ثالث صرفا به راننده‌ای که روز اول کد ملی او در بیمه نامه ثبت شده تعلق خواهد گرفت و اگر خودرو در اختیار همسر یا فرزندان قرار گیرد و تصادفی اتفاق بیفتد از بیمه شخص ثالث نمیتواند استفاده کند.

آیا برای چنین تصویب و اجرای چنین قانونی کارشناسان مرتبط با آن که قطعاً نیروی انتظامی باید در این مسائل نقش داشته باشد و اظهار نظر کند حضور داشته‌اند.

آیا بیمه مرکزی با تصویب این قانون به تبعات و عوارض این اقدام خود اندیشیده است؟

چنین قانونی در صورت اجرا و در زمان وقوع حادثه تصادف باعث می‌شود تا راننده‌ای که تصادف کرده و بیمه نامه به نام او نیست علاوه بر این که هزینه سنگینی را باید متقبل شود چه بسا با اقداماتی همچون اظهارات دروغ، پارتی بازی یا حتی رشوه سعی کند تا از بیمه استفاده کند.

در حالی که تا پیش از این هر فردی که در حال رانندگی تصادف می‌کرد بیمه شخص ثالث بدون توجه به آن که راننده مالک خودرو است یا بیمه نامه به نام او است اقدام به پرداخت خسارت می‌کرد.

البته به نظر می‌رسد که بیمه مرکزی برای آن که از پرداخت هزینه‌های سوانح رانندگی بکاهد چنین قانونی را وضع و اجرا کرده است.

در حال حاضر هزینه بیمه شخص ثالث خودروه مبلغ کمی نیست و بسیاری از خودرو‌ها نیز خاطر تصادف نکردن به نفع بیمه‌ها کار می‌کنند، اما تخفیفات بیمه‌های شخص ثالث کاهش هم یافته است.

مثالی برایتان می‌آورم؛ اگر فردی ماشین خود را در اختیار فرزندش قرار دهد و او تصادف کند در زمان حضور پلیس باید بجای معرفی خودش نام پدرش را اعلام کند و همین امر باعث رواج دروغ خواهد شد.

آیا شدنی است که کسی ماشینش را در اختیار فرزند و همسرش نگذارد؟!

در هر صورت این قانون نیازمند بازنگری است و بازنگری آن نیز باید به نفع مردم باشد و در این پروسه باید کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی حضور داشته باشند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاصه کمیسیون‌های مربوطه ورود کنند و از اجرای آن جلوگیری کنند. قوانین بیمه باید حمایتی باشد نه این که کاهش حمایت‌ها با وجود دریافت حق بیمه‌های کلان اتفاق بیفتد.