مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعین تکلیف شد

- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه یودجه سال ۱۴۰۰ با ردیف ۱ بند ط تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس این بند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال ۱۴۰۰ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۹ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکت‌های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۹ خواهند بود.