نقدینگی کشور ۸۳۲ هزار میلیارد تومان

به گزارش ، ‌پیمان قربانی اظهار کرد: این میزان رشد نقدینگی در مقایسه با رشد 29.3درصدی تیر 93 و (در مقایسه با تیر 92)،  6.6 واحد درصد کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیاست بانک مرکزی در جهت هدایت منابع با هدف خروج اقتصاد از رکود و فعال کردن ظرفیت های خالی در اقتصاد گفت: یکی از دلایل مهم این میزان نقدینگی افزایش پوشش آماری بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته است. 

وی با اشاره به زیرپوشش قرار گرفتن 6 بانک و موسسه جدید گفت: از مجموع رقم نقدینگی، 81 هزار میلیارد تومان مربوط به نقدینگی این موسسه های جدید است که در اقتصاد آثار تورمی ندارد.

قربانی با تشریح برنامه های بانک مرکزی در جهت خروج اقتصاد از رکود گفت : پارسال 341 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک ها پرداخت شد که 60.7  درصد برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد : ‌در چهار ماه امسال نیز 939.7 هزار میلیارد ریال بانک ها تسهیلات پرداخت کردند که سهم سرمایه در گردش 65.5 درصد است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش 84.4 درصد سهم بخش صنعت و معدن است ، گفت : نظام بانکی تلاش کرده است تسهیلات را به سمت فعال کردن ظرفیت های خالی اقتصادی ببرد.

قربانی دستیابی به رشد اقتصادی سه واحد درصدی در سال 93 را از دستاورهای  مهم بانک مرکزی و دولت بیان کرد و گفت: این رشد مثبت پس از 8 فصل رشد اقتصادی منفی بدست آمد و برخلاف گذشته که فقط بخش کشاورزی رشد مثبت داشت ، سال گذشته در تمامی بخش های اقتصادی شاهد رشد مثبت بودیم.

وی افزود: خوشبختانه برای اولین بار در تاریخ بانک مرکزی رشد اقتصادی در فاصله یک فصل یعنی در تیر ماه 94 منتشر شد و با ادامه این روند نخستین آمار از رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال نیز تا آخر شهریور اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ثبات بازار ارز را از دیگر سیاست های موفق بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در پنج ماهه امسال حدود 33 هزار 204 ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل فقط 4.1 درصد رشد دارد.

قربانی افزود: شاخص انحراف معیار نرخ ارز در این مدت نیز به 35 تومان رسید در حالی که این شاخص در پنج ماه سال گذشته 83 تومان بود.

قربانی ابراز امیدواری کرد پس از اجرای برنامه اقدام مشترک و رفع تحریم ها و احیای روابط کارگزاری در یک بازه زمانی مناسب نرخ ارز یکسان سازی شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه شاخص پایه پولی در تیر ماه 94 به 1329میلیارد ریال رسید ، گفت : رشد پایه پولی 1.3درصد است.

وی ساماندهی انتشار آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی را از برنامه های جدی دو سال گذشته بیان کرد و گفت: دسترسی به آمارهای اقتصادی سریع و بهنگام از الزامات سیاست گذاران،‌پژوهشگران،‌سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است و در مجموعه معاونت اقتصادی بانک مرکزی تلاش شد آمار ها بدون وقفه منتشر شود.

مؤسسه های بزرگ غیرمجاز از انگشتان دست کمتر است
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به وجود آمارهایی مبنی بر فعالیت 7 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور گفت: عمده این مؤسسات تک شعبه ای و کوچک هستند اما تعداد مؤسسه های مالی بزرگ غیر مجاز از انگشتان دست فراتر نمی رود.

حمید تهرانفر افزود: عمده مؤسسات غیرمجاز؛ صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در شهرها و روستاها، صرافی ها، لیزینگ ها و تعاونی های اعتباری بدون مجوز هستند که حتی برخی از آنها به صورت تک شعبه ای در ادارات کار می کنند.

وی گفت: کل صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند حدود 1100 صندوق با در اختیار داشتن 1700 میلیارد تومان سپرده است که سهم اندکی در بازار پولی دارند.

تهرانفر درباره مؤسسه های مالی و اعتباری بزرگ بدون مجوز هم گفت: شرایط برای فعالیت این مؤسسه ها روشن است و برخی از آنها مجوز گرفته اند، برخی در شرف دریافت مجوز و اصلاح ساختار درونی خود هستند و برخی از این مؤسسات نیز باید تلاش بیشتری برای دریافت مجوز از بانک مرکزی انجام بدهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی در مرحله نهایی هستند، افزود: پیش نویس این لوایح به زودی به دولت ارائه می شود تا پس از تصویب در هیئت وزیران در قالب لایحه تقدیم مجلس شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به پیشرفت خدمات سامانه های الکترونیکی در نظام بانکی گفت: سال گذشته 250 شعبه بانکی کاهش یافت و امسال نیز این روند ادامه خواهد یافت.

تهرانفر با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای احیای مقررات فعالیت های بانکی برون مرزی در مناطق آزاد اقتصادی کشور گفت: در تلاش هستیم که برخی از مقررات که به دلیل محدودیت ها در سال های اخیر در مناطق آزاد کمرنگ شده بود احیا شود و امتیازات ویژه ای برای عملیات بانکی ارزی در این مناطق در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس ضوابط که پیش از این نیز اعلام شد، بانک های خارجی می توانند در مناطق آزاد کشور طبق ضوابط فعالیت کنند.

تهرانفر همچنین درباره آخرین وضع بنگاه داری بانک ها گفت: از سال گذشته تا کنون افزایش بنگاه داری در بانک ها متوقف شده و بجز یک مورد استثناء هیچ یک از بانک ها بنگاه داری خود را افزایش نداده اند.

وی افزود: بر اساس آیین نامه رفع موانع تولید رقابت پذیر، شرکت های مازاد بانک ها در یک مدت زمان معین جمع آوری و بانک ها طبق قانون عمل خواهند کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اموال و املاک مازاد بانک ها نیز به فروش می رسد گفت: رشد مطالبات معوق بانک ها نیز متوقف شده است و دستورالعمل مطالبات معوق بانک ها نیز در حال بازنگری است که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، نهایی می شود.