به گزارش ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حساسیت‌های ویژه دولت نسبت به اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: دولت نسبت به اجرای تمامی 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی دارد و معتقد است که این سیاست‌ها برای اقتصاد کشور راه‌گشا خواهد بود.
وی با یادآوری تشکیل جلسات متعدد برای تدوین راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: این برای اولین بار است که با یک سیاست کلی، به صورت علمی برخورد می‌شود و تردیدی نیست که پس از اجرای این سیاست‌ها، شاهد تأثیرات سازنده آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: علی‌رغم آنکه می‌توانستیم همانند سال‌های گذشته، با چند سخنرانی و برگزاری تعدادی همایش، به سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی به صورت سطحی و بی‌برنامه بپردازیم، اما جلسات متعددی برای تدوین برنامه‌های اجرایی آن با رویکردی علمی برگزار کردیم و هم‌اکنون این برنامه‌ها به صورت جدی در دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است.
جهانگیری تصریح کرد: استنباط و باور دولت از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این است که این سیاست‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران‌ها عبور دهد و آن را در برابر تکانه‌ها و فشارهای داخلی و خارجی مقاوم سازد.
وی همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی علم و فناوری، از برنامه‌ریزی دولت برای اجرای این سیاست‌ها خبر داد و گفت: برای همه بندهای سیاست‌های کلی علم و فناوری، برنامه‌ریزی شده و دستگاه‌های مرتبط در این خصوص مسئولیت پیدا کرده‌اند و موظف‌اند روند فعالیت‌ها و اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست به عنوان مسئول اصلی توسعه کشور، موضوع توسعه علم و فناوری را نیز مورد توجه ویژه قرار دهد و آن را در تدوین برنامه ششم توسعه و سایر برنامه‌ها مورد توجه قرار دهد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش بر تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی سه دسته از سیاست‌های کلی نظام یعنی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی علم و فناوری و نیز سیاست‌های کلی جمعیت خبر داد و بر عزم جدی دولت بر اجرای همه این سیاست‌ها تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای این سیاست‌ها هستند و دولت به طور مرتب بر نحوه اجرا و چگونگی روند کار آنها نظارت دارد.
وی گفت: اگر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری نیز برخوردی عالمانه و جدی صورت گرفته بود، امروز در رشد اقتصادی و بهره‌وری از وضعیتی به مراتب بهتر برخوردار بودیم و قطعاً امروز شاهد رشد اقتصادی 8 درصد پیش‌بینی شده در برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور بودیم.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، علوم،تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رؤسای فرهنگستان‌های زبان و ادبیات فارسی و هنر نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری اقدامات انجام شده دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری ارائه شد.
در این نشست، همچنین گزارشی از دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری ارائه شد و پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص ساختار تأمین مالی و ارکان اجرایی آن، دستورالعمل مذکور به تصویب شورا رسید.
در ادامه این جلسه، گزارشی نیز از موارد مرتبط با مناطق ویژه علم و فناوری کشور ارائه شد و پس از بیان توضیحاتی درباره اساسنامه سازمان عامل استقرار و حداقل‌های مورد نیاز هر استان برای اخذ مجوز، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
آئین‌نامه اجرایی طراحی و تدوین برنامه ملی آینده‌نگری علم و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از ارائه گزارش توسط نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید.