صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تأمین سهم ۱۵ درصد فاینانس برای طرح های ریلی از صندوق توسعه

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۳:۴۵
کد خبر: ۷۰۴۲۳۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان مجلس دولت را مجاز به تأمین سهم ۱۵ درصدی خود در تسهیلات تأمین مالی خارجی از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های ریلی کردند.
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت شامگاهی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰،  الحاقات و اصلاحات انجام شده تبصره (۴) لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند ج این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

در بند د این تبصره آمده است: محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.

در بند ه این تبصره آمده است: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح - فعالیت بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اختصاص دهد.
 
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۵) و جزء الحاقی این ماده واحده موافقت کردند.

براساس این بند؛ شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک‌های عامل منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکت‌های مذکور است. 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *