ماجرای پرحاشیه طلب ۱۰ میلیون تومانی!
- محمد صفری روزنامه نگار در یادداشتی نوشت: خبر این است؛ یک طلبکار بابت طلب خود بدهکار را وادار کرده تا دختر ۹ ساله خود را به عقد پسر ۴۰ ساله طلبکار در آورد!
بدهکاری آن پدر ۱۰ میلیون تومان است و جمعیت هلال احمر نیز کمپینی راه انداخت تا خیرین دست به جیب شده و برای پرداخت بدهی آن پدر وارد میدان شوند.
اقدام جمعیت هلال احمر کاری پسندیده و شایسته است، اما راه حل نیست.
آیا اقدام و خواسته آن طلبکار قانونی، شرعی، انسانی و اخلاقی است؟
آیا آینده یک دختر بچه ۹ ساله به ۱۰ میلیون تومان بدهی پدر گره خورده است؟
آن طلبکار بر چه اساسی چنین درخواستی را مطرح کرده در حالی که چنین خواسته‌ای به واقع خرید و فروش یک انسان بیگناه است.
گناه آن دختربچه در این شرایط چیست که باید تن به این کار بدهد و همسر مردی شود که ۳۱ سال از او بزرگتر است که البته این ازدواج به اختیار و تمایل او نیست و از سر اجباری است که طلبکار برای پدر او منظور کرده است.
در این میان آیا قانونی وجود ندارد تا با این رفتار‌ها برخورد کند و مانع ادامه چنین اتفاقاتی شود؟
مجلس شورای اسلامی قانون منع کودک همسری را در دست داشت، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
برخی موافق این قانون بوده و هستند و برخی دیگر مخالف، اما هر چه هست، کودک همسری آن هم از جنس آنچه که تعریف شد، بی‌رحمی به دختران کم سن و سالی است که قربانی فقر می‌شوند و نهاد و سازمانی نیز برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد.
اگر آن فرد که طلبکار است، راهکار قانونی آن شکایت از بدهکاری است که دختر ۹ ساله خود را باید به آن طلبکار بدهد.
چه منطق و قانونی و اخلاقی در این مقوله وجود دارد؟
راهکار چنین اتفاقاتی جمع آوری اعانه برای خلاصی آن دختر نیست بلکه باید قوانین بازدارند در این مسائل تصویب و وضع شود تا از به وجود آمدن اینگونه اقدامات جلوگیری کند.
فرقی هم نمی‌کند این خانواده ایرانی باشد یا غیر ایرانی، مسئله این است که این اتفاق در ایران در حال وقوع است.
پدر معتاد است و توان بازپرداخت بدهی که بابت پول پیش خانواده از فردی قرض گرفته ندارد.
مادر، اما سعی دارد تا با هر جان کندنی شده این پول را جور کند و به آن طلبکار بی‌رحم بدهد.
شاید برخی تصور کنند که نسبت به طلبکار بی‌انصافی شده است، طلبش را می‌خواهد.
اما آیا ارزش ۱۰ میلیون تومان، آن دختر ۹ ساله معصوم است که هنوز مشغول بازی‌های کودکانه خود است؟
به هر حال برای اینگونه مسائل باید فکری اساسی کرد، نمی‌توان چنین اتفاقاتی را نادیده گرفت و از کنار آن با بی‌توجهی عبور کرد.
سازمان‌های ذیربط باید به اینگونه موضوعات ورود کنند و از تکرار آن‌ها جلوگیری کنند.