صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جزئیات توقف نظارت‌های فراتر از پادمان/ ۵ اسفند چه اتفاقی در ایران می‌افتد؟

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹:۰۱
کد خبر: ۷۰۳۵۰۰
دسته بندی‌: سیاست ، گزارش و تحلیل
روز سه‌شنبه ینجم اسفندماه جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد.
- رؤیا راعی - قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و همان روز به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
پیرو استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» برای انتشار در روزنامه رسمی کشور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۹ آذر طی نامه‌ای این مصوبه را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
 
۶ ماده از قانون ۹ ماده‌ای مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف به کاهش تعهدات خود در برجام می‌کند. طبق ماده ۱ تا ۵ این قانون، سازمان انرژی اتمی موظف شد سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را ذخیره کند، در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی، ظرفیت تولید و غنی سازی را به ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم ماهانه با سطح غنای متناسب افزایش دهد، حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون ماشین‌ها نسل دوم IR2m و پس از ۱ سال ماشین‌های IR6 را به هزار دستگاه افزایش دهد، نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند و نسبت به احداث یک راکتور علاوه بر بهینه‌سازی و راه‌اندازی راکتور خنداب اقدام کند.

اما طبق ماده ۶ طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد از جمله کشور‌های ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» را متوقف کند.

طبق ماده ۹ این قانون، استنکاف، امتناع و یا ممانعت از اجرای آن، مجازات در پی خواهد داشت.

این قانون ۳۰ آذر ماه با تاخیری ۱۸ روزه به تصویب هیئت دولت و آیین نامه اجرایی آن ۳ دی ماه توسط معاون اول رئیس جمهو ابلاغ و ۵ دی ماه اجرای آن آغاز شد.

پروتکل الحاقی، سند ضمیمه NPT یا معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که به منظور تقویت کارایی سیستم پادمان در راستای مشارکت در اهداف منع گسترش هسته‌ای جهانی، برای کشور‌هایی که دارای موافقت‌نامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، طراحی شده است.

براساس پروتکل الحاقی به NPT، نظارت‌های فراتر از پادمان، یعنی سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح آمیز از مواد هسته‌ای به عنوان بخشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تحت نظارت سازمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، آژانس حق دارد براساس وظیفه خود به هرجایی که ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند.

در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان مذاکرات سعدآباد و همزمان با حضور وزرای امور خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به منظور اعتمادسازی کشور‌های اروپایی، تصمیم گرفت به طور داوطلبانه، پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
 
کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، طی گزارشی زمینه‌ها و دلائل تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را یک واکنش راهبردی و کالیبره شده نسبت به اقدامات دولت ترامپ طی چندسال گذشته و در سایه بی اقدامی برخی طرف‌های برجامی علیه ملت ایران خواند و آن را در صورت اجرای تعهدات طرف‌های دیگر و رفع کامل تحریم‌های ضد ایرانی، قابل بازگشت عنوان کرد.

وی اقداماتی که از پنج اسفند متوقف می‌شوند را تشریح کرد و گفت که این اقدامات شامل ۱. مفاد پروتکل الحاقی، ۲. کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمان (برای اظهار زودهنگام تاسیسات هسته‌ای به آژانس)، ۳. استفاده از فناوری‌های مدرن و حضور درازمدت آژانس در ایران، ۴. اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک زرد، ۵. اقدامات شفاف ساز در رابطه با غنی سازی، ۶. دسترسی‌ها پیرو مفاد برجام، ۷. نظارت و راستی آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه و ۸. اقدامات شفاف ساز در رابطه با ساخت قطعات سانتریفیوژ خواهد بود.

فرانسه، آلمان و انگلیس با ادعای اینکه تصمیم ایران برای نصب سانتریفیوژ‌های جدید در نطنز، نقض توافق هسته‌ای است، گفتند: اگر ایران درباره حفظ فضای دیپلماسی جدی است، باید از توافق تبعیت کند.

تروئیکای اروپایی گفتند: با نگرانی شدید به قانون اخیر که توسط پارلمان ایران تصویب شده، توجه می‌کنیم. (قانونی) که اگر اجرا شود، به‌طور اساسی برنامه هسته‌ای ایران را توسعه داده و دسترسی‌های نظارتی آژانس را محدود می‌کند. این اقدامات با برجام و تعهدات گسترده‌تر هسته‌ای ایران همخوانی ندارد. اگر ایران درباره حفظ فضای دیپلماسی جدی است، نباید چنین گام‌هایی را اجرا کند. چنین اقدامی، تلاش‌های مشترک برای حفظ برجام را به خطر می‌اندازد و فرصت مهم برای بازگشت به دیپلماسی به‌همراه دولت جدید آمریکا را تضعیف می‌کند.
 
البته برجام ثابت کرد که اروپا‌یی‌ها هیچ هویت مستقلی از رژیم آمریکا ندارند و اراده و عرضه آن را نیز نداشتند که به تعهدات برجامی خود جامه عمل بپوشانند.

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اقدامات ایران طبق ماده ۶ «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، گفت: اگر تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرد، درهفته ابتدائی اسفند دولت براساس قانون مجلس مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی را تعلیق کند. همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد یافت و قطعا جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند. البته تمام اقدامات کاهشی ایران قابل برگشت هستند به شرط اینکه طرف‌های مقابل به تعهدات خودشان عمل کنند.»
 
غریب‌آبادی ۲۹ بهمن ماه اعلام کرد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه به تهران سفر می کند. این سفر به درخواست مدیرکل آژانس و به منظور گفت‌وگوهای فنی با سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص چگونگی اجرای مفاد نامه ۲۷ بهمن ماه ایران به آژانس و ماده ۶ قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی و نحوه ادامه همکاری های دو طرف در چارچوب ترتیبات و تحولات جدید، انجام می شود.

دولت بایدن اخیرا و در آستانه سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پایان ضرب‌الاجل ایران برای بازگشت به تعهدات و لغو کامل تحریم‌ها، در اقدامی غیرموثر، لغو محدودیت تردد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک را اعلام کرد.
 
به زعم کارشناسان خبره سیاست خارجی، این اقدام توهین آشکار به ملت ایران است چرا که صرفاً فضایی را برای قدم‌زدن دیپلمات‌های ایرانی اطراف سازمان ملل فراهم می‌کند. بدون لغو کامل تحریم‌ها از سوی آمریکا و اروپا و مشاهده آثار آن، هیچ گونه تغییری در مواضع قانونی ایران رخ نخواهد داد.

سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه معتقد است ‏اگر مهلت نمیدادیم و دوماه پیش در جریان جابجایی پرآشوب قدرت در آمریکا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تعلیق میکردیم؛ امروز آمریکایی‌ها به جای افزایش محدوده تردد دیپلمات‌هایمان در نیویوریک، مجبور بودند امتیازات جدی‌تری پیشنهاد دهند. حتی زمزمه مهلت جدید، هدیه دوباره به کاخ سفید است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *