نگاهداری: اصلاح نظام پولی و مالی کشور، پیش‌نیاز اصلاح بودجه است
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، اصلاح نظام پولی و مالی کشور را به سبب تاثیر عمیق آن بر اقتصاد کشور و تاثیر مستقیم آن بر بودجه، یکی از الزامات و پیش‌نیاز‌های مهم در اصلاح بودجه برشمرد.
- بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران به تشریح برخی محور‌ها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.
وی با اشاره به بررسی اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق و بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس از یکشنبه این هفته، اصلاح نظام پولی و مالی کشور را به سبب تاثیر عمیق آن بر اقتصاد کشور و تاثیر مستقیم آن بر بودجه، یکی از الزامات و پیش‌نیاز‌های مهم در اصلاح بودجه برشمرد و گفت: اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع نارسائی‌ها و ناکارآمدی‌های آن تاثیر به سزایی، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس اظهار داشت: با اصلاح نظام پولی و مالی می‌توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل و بدین صورت از افزایش لجام گسیخته تورم جلوگیری و یا می‌توان از فرار‌های مالیاتی تاحدود زیادی جلوگیری کرد و بدین صورت منایع پایدار بودجه را افزایش داد و از کسری بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود، جلوگیری کرد.
نگاهداری بیان داشت: اصلاح نظام پولی و مالی کشور در سه محور مهم می‌تواند صورت گیرد، که عبارتند از گسترش نظام تامین مالی و ابزار‌های آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تفکیک حساب‌های تجاری خانوار از حساب‌های شخصی و افزایش قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.
وی تاکید کرد: در محور اول اصلاح نظام پولی، یعنی گسترش نظام تامین مالی و ابزار‌های آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تغییر روش تامین مالی پروژه‌های بزرگ، به عنوان یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور که هم بر روی درآمد‌های دولت و هم بر روی مخارج دولت بطور غیر مستقیم اثر جدی دارد، مورد توجه است، زیرا هم اکنون پروژه‌های بزرگ کشور نظیر ساخت پالایشگاه، خرید هواپیما، کارخانه‌های بزرگ ذوب فلز و فولاد، معادن بزرگ و ... و حتی پروژه‌های بزرگ ساختمانی نظیر ایران مال، بطور عمده از طریق نظام بانکی تامین مالی می‌شود.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان اینکه این نوع تامین مالی، با توجه به اندازه سرمایه و ظرفیت وام دهی بانک‌ها پیامد‌هایی در پی دارد، افزود: از جمله اینکه دارایی‌های بانک در پروژه‌ها بلوکه شده و قدرت مانور بانک از دست می‌رود، در نتیجه احتمال ورشکستگی بانک بالا می‌رود و لذا بانک برای افزایش قدرت خود و جلوگیری از ورشکستگی یا اقدام به گرفتن وام بین بانکی با نرخ‌های سود بالا که منجر به افزایش نرخ بهره هم در سپرده‌های مردم و هم بین بانک‌ها می‌شود و عملا باعث غیر اقتصادی شدن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی می‌گردد و یا اقدام به برداشت از بانک مرکزی می‌کند که این نیز باعث افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم و افزایش نرخ بهره بانکی برای تسهیلات گیرندگان می‌شود.
نگاهداری اظهار داشت: بنابراین تامین سرمایه بنگاه‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود و در مقابل بانک‌ها برای تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه تفکیک حساب‌های تجاری خانوار از حساب‌های شخصی محور مهم دیگری از اصلاح نظام پولی است، بیان داشت: یکی از روش‌های فرار مالیاتی استفاده از حساب‌های شخصی صاحبان مشاغل و یا اشخاص حقیقی و یا حساب‌های شخصی اجاره‌ای برای انجام امور مالی مشاغل تجاری خود است.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان اینکه استفاده از این روش‌ها باعث فرار مالیاتی و در مورد واردات، باعث فرار از حقوق ورودی می‌شود، گفت: راه کار از بین بردن این نوع فرار از پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تفکیک حساب‌های افراد حقیقی به دو نوع حساب شخصی و تجاری است.
نگاهداری اضافه کرد: بدین صورت که هر حسابی که توسط شخص حقیقی افتتاح می‌شود، بطور پیش فرض شخصی تلقی می‌گردد مگر اینکه افتتاح کننده درخواست افتتاح حساب به صورت تجاری نماید. با تمایز ویژگی حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری می‌توان شفافیت و حساب‌رسی را افزایش داد. مثلا می‌توان برای حساب‌های شخصی آستانه شفافیت تعریف نمود، به صورتی که اگر مجموع تراکنش‌های ماهانه حساب شخصی بیش از آستانه باشد، نیاز به اظهار موضوع تراکنش داشته باشد، ولی تراکنش‌های کمتر از آستانه شفافیت بدون تاخیر پرداخت شود.
وی تاکید کرد: در حالی که حساب‌های تجاری هیچ آستانه شفافیت برای تراکنش وجود نداشته باشد و تمام تراکنش‌های حساب به صورت سه ماه یک بار برای سازمان امور مالیاتی شفاف شوند.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس در تشریح محور سوم اصلاح نظام پولی و مالی، افزود: افزایش قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در اصلاح نظام پولی و مالی کشور مد نظر قرار گیرد. زیرا بانک‌ها در افزایش نقدینگی از طریق خلق اعتبار و کنترل و هدایت نقدینگی، نقش اساسی را بر عهده دارند و اگر بانک مرکزی قدرت تنظیم‌گری و حاکمیتی لازم را نداشته باشد و یا این قدرت را به درستی اعمال ننماید، کنترل و هدایت نقدینگی به درستی انجام نخواهد گرفت و متعاقبا شاهد تورم‌های شدید خواهیم بود.
نگاهداری اظهار داشت: عدم تنظیم‌گری درست بانک مرکزی موجب ناترازی بانک‌ها طی چند سال گذشته شده است، که تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته است و باعث بروز تلاطم سنگین اقتصادی و فقیرتر شدن مردم، کاهش درآمد دولت و بروز مشکلات در انجام وظایف دولت شده است.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تکرار این وضعیت لازم است قدرت تنظیم گری بانک مرکزی، و البته درآمد دولت از محل تنظیم گری پولی افزایش یابد، گفت: یکی از ابزار‌های مهم در تنظیم‌گری اقتصاد ملی و تقویت قدرت پول ملی، جریمه بانک‌های متخلف است بدین صورت که بانک مرکزی موظف می‌شود در موارد تخلف پولی، بانک‌ها را جریمه و مبلغ جریمه به عنوان درآمد دولت تلقی گردد و فهرست تخلفات و میزان جریمه، همه ساله به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
وی با اشاره به بررسی اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق و بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس از یکشنبه این هفته، اصلاح نظام پولی و مالی کشور را به سبب تاثیر عمیق آن بر اقتصاد کشور و تاثیر مستقیم آن بر بودجه، یکی از الزامات و پیش‌نیاز‌های مهم در اصلاح بودجه برشمرد و گفت: اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع نارسائی‌ها و ناکارآمدی‌های آن تاثیر به سزایی، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس اظهار داشت: با اصلاح نظام پولی و مالی می‌توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل و بدین صورت از افزایش لجام گسیخته تورم جلوگیری و یا می‌توان از فرار‌های مالیاتی تاحدود زیادی جلوگیری کرد و بدین صورت منایع پایدار بودجه را افزایش داد و از کسری بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود، جلوگیری کرد.
نگاهداری بیان داشت: اصلاح نظام پولی و مالی کشور در سه محور مهم می‌تواند صورت گیرد، که عبارتند از گسترش نظام تامین مالی و ابزار‌های آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تفکیک حساب‌های تجاری خانوار از حساب‌های شخصی و افزایش قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.
وی تاکید کرد: در محور اول اصلاح نظام پولی، یعنی گسترش نظام تامین مالی و ابزار‌های آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تغییر روش تامین مالی پروژه‌های بزرگ، به عنوان یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور که هم بر روی درآمد‌های دولت و هم بر روی مخارج دولت بطور غیر مستقیم اثر جدی دارد، مورد توجه است، زیرا هم اکنون پروژه‌های بزرگ کشور نظیر ساخت پالایشگاه، خرید هواپیما، کارخانه‌های بزرگ ذوب فلز و فولاد، معادن بزرگ و ... و حتی پروژه‌های بزرگ ساختمانی نظیر ایران مال، بطور عمده از طریق نظام بانکی تامین مالی می‌شود.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان اینکه این نوع تامین مالی، با توجه به اندازه سرمایه و ظرفیت وام دهی بانک‌ها پیامد‌هایی در پی دارد، افزود: از جمله اینکه دارایی‌های بانک در پروژه‌ها بلوکه شده و قدرت مانور بانک از دست می‌رود، در نتیجه احتمال ورشکستگی بانک بالا می‌رود و لذا بانک برای افزایش قدرت خود و جلوگیری از ورشکستگی یا اقدام به گرفتن وام بین بانکی با نرخ‌های سود بالا که منجر به افزایش نرخ بهره هم در سپرده‌های مردم و هم بین بانک‌ها می‌شود و عملا باعث غیر اقتصادی شدن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی می‌گردد و یا اقدام به برداشت از بانک مرکزی می‌کند که این نیز باعث افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم و افزایش نرخ بهره بانکی برای تسهیلات گیرندگان می‌شود.
نگاهداری اظهار داشت: بنابراین تامین سرمایه بنگاه‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود و در مقابل بانک‌ها برای تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه تفکیک حساب‌های تجاری خانوار از حساب‌های شخصی محور مهم دیگری از اصلاح نظام پولی است، بیان داشت: یکی از روش‌های فرار مالیاتی استفاده از حساب‌های شخصی صاحبان مشاغل و یا اشخاص حقیقی و یا حساب‌های شخصی اجاره‌ای برای انجام امور مالی مشاغل تجاری خود است.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان اینکه استفاده از این روش‌ها باعث فرار مالیاتی و در مورد واردات، باعث فرار از حقوق ورودی می‌شود، گفت: راه کار از بین بردن این نوع فرار از پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تفکیک حساب‌های افراد حقیقی به دو نوع حساب شخصی و تجاری است.
نگاهداری اضافه کرد: بدین صورت که هر حسابی که توسط شخص حقیقی افتتاح می‌شود، بطور پیش فرض شخصی تلقی می‌گردد مگر اینکه افتتاح کننده درخواست افتتاح حساب به صورت تجاری نماید. با تمایز ویژگی حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری می‌توان شفافیت و حساب‌رسی را افزایش داد. مثلا می‌توان برای حساب‌های شخصی آستانه شفافیت تعریف نمود، به صورتی که اگر مجموع تراکنش‌های ماهانه حساب شخصی بیش از آستانه باشد، نیاز به اظهار موضوع تراکنش داشته باشد، ولی تراکنش‌های کمتر از آستانه شفافیت بدون تاخیر پرداخت شود.
وی تاکید کرد: در حالی که حساب‌های تجاری هیچ آستانه شفافیت برای تراکنش وجود نداشته باشد و تمام تراکنش‌های حساب به صورت سه ماه یک بار برای سازمان امور مالیاتی شفاف شوند.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس در تشریح محور سوم اصلاح نظام پولی و مالی، افزود: افزایش قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در اصلاح نظام پولی و مالی کشور مد نظر قرار گیرد. زیرا بانک‌ها در افزایش نقدینگی از طریق خلق اعتبار و کنترل و هدایت نقدینگی، نقش اساسی را بر عهده دارند و اگر بانک مرکزی قدرت تنظیم‌گری و حاکمیتی لازم را نداشته باشد و یا این قدرت را به درستی اعمال ننماید، کنترل و هدایت نقدینگی به درستی انجام نخواهد گرفت و متعاقبا شاهد تورم‌های شدید خواهیم بود.
نگاهداری اظهار داشت: عدم تنظیم‌گری درست بانک مرکزی موجب ناترازی بانک‌ها طی چند سال گذشته شده است، که تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته است و باعث بروز تلاطم سنگین اقتصادی و فقیرتر شدن مردم، کاهش درآمد دولت و بروز مشکلات در انجام وظایف دولت شده است.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تکرار این وضعیت لازم است قدرت تنظیم گری بانک مرکزی، و البته درآمد دولت از محل تنظیم گری پولی افزایش یابد، گفت: یکی از ابزار‌های مهم در تنظیم‌گری اقتصاد ملی و تقویت قدرت پول ملی، جریمه بانک‌های متخلف است بدین صورت که بانک مرکزی موظف می‌شود در موارد تخلف پولی، بانک‌ها را جریمه و مبلغ جریمه به عنوان درآمد دولت تلقی گردد و فهرست تخلفات و میزان جریمه، همه ساله به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *