یک هفته با اقدامات اقتصادی دستگاه قضا؛ از ورود به فساد کالا‌های اساسی در گمرک شهید رجایی تا متلاشی شدن شبکه گسترده شرط بندی
- «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.
هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحد‌های تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
ورود دستگاه قضایی به موضوع فساد کالا‌های اساسی در گمرک شهید رجایی
در هفته گذشته علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به منظور تعیین تکلیف فوری و تسهیل فرآیند ترخیص کالا‌های رسوبی و تجمیع شده به ویژه کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم از گمرک شهید رجایی بندرعباس و انبار‌های اموال تملیکی بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هدف اصلی از این بازدید و تشکیل جلسه فوری با مسؤولین اجرایی را تعیین وضعیت کالا‌های بلاتکلیف و متروکه موجود در انبار‌های گمرک عنوان کرد.
وی با بیان اینکه برخی از این کالا‌ها ماه‌ها و سال‌ها است که در انبار‌ها و کانتینر‌ها باقی مانده‌اند، اظهار کرد: متأسفانه این مسأله موجب فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها شده است.
متلاشی شدن شبکه گسترده شرط بندی با اقدام دادگستری گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای از دوستان و بستگان خود، پول‌های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به حساب‌های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در کشور‌های مالزی، چین و اندونزی منتقل می‌کردند.
وی افزود: : با هماهنگی قضایی بین استانی، سرشبکه‌های این سایت در هر ۵ استان، دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به گلستان منتقل شدند، تاکنون ۱۲ سرشبکه اصلی این سایت در استان‌های گلستان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی و اردبیل دستگیر و ممنوع الخروج شدند.
هاشمیان افزود: ۱۳۰ حساب مرتبط با اعضای این گروه که بیشترشان اجاره‌ای بودند مسدود شد و اموال متهمان شامل ملک و خودرو‌های لوکس هم شناسایی و دستور منع نقل و انتقال این اموال و توقیف آن‌ها صادر شده است.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: کارشناسان در برآورد‌های اولیه ارزش اموال شناسایی شده متهمان را چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و گردش مالی گروه مدیران این شبکه شامل مدیران بالادستی، میانی، رابطین مالی و صرافان را دست کم ۱۷ هزار میلیارد ریال تخمین می‌زنند.
هاشمیان افزود: متهمان این پرونده هم اکنون بازداشتند و تحقیقات پرونده با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) در حال انجام است.
مراسم آغاز ساخت پنجمین پالایشگاه روغن کشور و اولین پالایشگاه روغن پایه بندرعباس در مجاورت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولین اجرایی برگزار شد.
علی صالحی در آیین کلنگ زنی این پالایشگاه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در حمایت از واحد‌های تولیدی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با هدف رفع مشکلات حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی تشکیل شده است و رفع موانع موجود بر سر راه این واحد ها، به صورت ویژه در دستور کار این ستاد قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: مراحل ساخت این پالایشگاه به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی به مدت دو سال متوقف شده بود و با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان، حمایت نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان و مسئولین اجرایی مشکلات و موانع رفع شد و امروز شاهد کلنگ زنی آن بودیم.
مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان یزد از انعقاد قرارداد اشتغال بین ۷۱ کارگاه با بنیاد تعاون زندانیان استان اشاره کرد و افزود: ماحصل این قرارداد‌ها اشتغال ۴۲۰ نفر از مددجویان زندانی استان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک بیان کرد:نهایتا در پی تلاش‌ها و بررسی‌های به عمل آمده، در مدت ۲ ماه تعداد ۱۲۹ دستگاه تولیدکننده ارز دیجیتال غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و اداره برق شهرستان قرچک کشف و ضبط و در دادسرا تشکیل پرونده شد.