درک و تفسیر نادرست مقامات دولتی از قانون در پساتحریم/ باز تعریف نظارت استصوابی برای دولتمردان

-گروه سیاسی: هجمه‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه شورای نگهبان، فصل مشترک اقدامات تمام تجدیدنظرطلبان و افراطیون مدعی اصلاح طلبی در آستانه ایام انتخابات است؛ آن‌ها در آستانه هر انتخابات اعم از ریاست جمهوری یا مجلس، تمام تلاش‌های خود را معطوف و متمرکز به تحت فشار قراردادن شورای نگهبان می‌کنند تا بتوانند به زعم خود در فرآیند احراز صلاحیت کاندیداها خلل ایجاد کنند و نامزدهای تابلودار و هنجارشکن خود را روانه کارزار انتخابات کنند.

اگرچه تلاش تجدیدنظرطلبان برای سنگ‌اندازی در مسیر احراز صلاحیت‌ها و هجمه‌پراکنی علیه شورای نگهبان، طبیعی و البته عبث و مصداق ضرب المثل آب در هاون کوبیدن است، اما نکته قابل تامل همراهی و همسویی برخی مقامات دولتی با جماعت تجدیدنظرطلب و هنجارشکن است.

برخی اخیرا طی اظهاراتی با تفسیر و برداشت غلط از قانون اعلام کرده‌اند «شورای نگهبان ناظر است و مجری نیست، مجری انتخابات دولت است؛ شورای نگهبان «چشم» است و نمی‌تواند کار «دست» را بکند و کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند».

پس از این اظهارات، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی، شورای نگهبان را متولی نظارت بر انتخابات از بدو جریان انتخابات تا انتهای آن اعلام کرد و با ابراز تاسف و تعجب نسبت به برخی اظهارنظرها درباره شرایط برگزاری انتخابات اظهار کرد: برخی اظهارنظرها و صحبتهای عامیانه درباره انتخابات و نحوه نظارت بر آن و احراز صلاحیت کاندیدها به صورت کاملا تکراری مطرح می شود که موجب تعجب است.

اظهارات مقام دولتی طبق معمول با کف و سوت رسانه‌های زنجیره‌ای و حتی رسانه‌های معاند و ضدانقلاب همراه بود و پس از این اظهارات، سیل تحلیل‌های آمیخته با عقده گشایی علیه نهاد قانونی شورای نگهبان که رکن رکین نظام جمهوری اسلامی است، روانه بازار مکاره رسانه های معاند و همسو با فتنه در داخل و خارج شد. 

پس از انتشار اظهارات مورد اشاره در رسانه‌ها که موجبات تعجب اکثر فعالان سیاسی و رسانه ای جبهه انقلاب را فراهم آورد، حداقل انتظار این بود که اصلاحیه و تکذیبیه‌ای صادر شود و به نوعی بر همدلی و همراهی نهادهای حاکمیتی در سال سرنوشت ساز انتخابات تاکید شود، اما مع‌الاسف دولتمردان نه تنها تلاش و تکاپویی برای صدور اطلاعیه انجام ندادند، بلکه وزیر کشور نیز در نشست خبری خود از زاویه‌ای دیگر، این اظهارات را تکرار کرد.

وزیر کشور دوشنبه با اعلام این سخن که اظهارات مقام دولتی در مورد احراز صلاحیت‌ها منطبق با قانون است، دخالت نهادهای نظارتی و اجرایی در کار یکدیگر را مغایر با اصول مصرح قانونی دانست و همچنین طی تفسیری که از قانون داشت! اعلام کرد که فرآیند احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی فقط باید از جانب مراجع چهارگانه باشد و رجوع به منابع اطلاعاتی دیگر برای احراز صلاحیت‌ها، خلاف قانون است!

اما پیرامون اظهارات وزیر کشور گفتنی‌ها زیاد است و هر فردی حتی بدون سواد بالای حقوقی با مراجعه به قوانین انتخاباتی می‌تواند تناقضات موجود در اظهارات و اعلام مواضع مقامات دولتی را کشف کند.

آن‌ها از یک سو در رابطه با عدم مداخله نهادهای نظارتی و اجرایی در کار یکدیگر داد سخن سر می‌دهند و از سوی دیگر در فرایند احراز صلاحیت‌ها که ماهیتا بُعدی نظارتی دارد، اعمال نظر و رای می‌‌‌کنند و جالب اینکه نظر و رای خود را منطبق با قانون قلمداد می‌کنند. 

اما مقامات دولتی بهتر است یک بار دیگر اصل 99 قانون اساسی را مورد مطالعه و مداقه قرار دهند تا از دام تحلیل‌ها و تفسیرهای ناصواب خلاصی یابند.

اصل ۹۹ قانون اساسی تصریح می کند:«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»

 به تصریح قانون و مفسرین قانون، نظارت شورای نگهبان از آن جهت که متضمن ضمانت اجرایی است باید از نوع استصوابی باشد بدین معنی که ناظر حق اظهارنظر، نفی، اثبات، تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل است.

همچنین معنای دیگر نظارت استصوابی این است که  مجری نباید کاری را بدون نظر، اجازه، تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون صلاحدید و تصویب ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست. در مقابل این نوع، نظارت دیگری به نام نظارت استطلاعی وجود دارد که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد؛ اما حق دخالت در کار او را ندارد و وظیفه‌ی او تنها اعلام و گزارش عملکردهاست.

به موجب اصل 98 قانون اساسی "تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود"؛ بنابراین باید از مقامات دولتی پرسید که بر مبنای چه احتجاج و برهانی، خود را در جایگاه تفسیر قانون قرار می‌دهند و بر سازوکار مرسوم احراز صلاحیت‌ها، خدشه وارد می‌کنند.

اما نکته دیگری که در اظهارات اخیر وزیر کشور نمود زیادی داشت و البته باز هم ناشی از اشتباه در درک قانون بود، تاکید وی بر صلاحیت انحصاری منابع چهارگانه در تایید یا عدم تایید صلاحیت‌ها بود؛ در واقع از نظر وزیر کشور، دسترسی نهاد نظارتی انتخابات به سایر منابع اطلاعاتی برای احراز صلاحیت کاندیداها، مردود و باطل است!

با نگاهی گذرا به قانون انتخابات و دقت در ماده 50 قانون مزبور، نیک آشکار می‌شود که برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی، حتی انجام تحقیقات محلی نیز لازم شمرده شده است، بنابراین در امر احراز صلاحیت‌ها فقط مراجع چهارگانه ملاک نیستند و در قانون مرجع دیگری به نام تحقیقات محلی نیز ذکر شده است.

اما پس از اظهارات تامل برانگیز مقامات دولتی در رابطه با اختیارات شورای نگهبان که مع‌الاسف با شعف و شادمانی رسانه‌های زنجیره‌ای در داخل و رسانه‌های معاند در خارج روبه رو شد، بزرگان و اعاظم نظام با استدلالات عقلانی و منطقی به این اظهارات غیرحقوقی واکنش نشان دادند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمله «اصل بر برائت است» را یکی از حرف‌های عوامانه‌ای دانست که همواره در آستانه انتخابات تکرار می‌شود؛ در حالی که تکرار این چنین صحبتهایی و رسانه ای کردن آن از جانب برخی افراد متوّقع نیست و باید از آنان پرسید مگر کسی می خواهد جرم کسی را ثابت کند که می گویید اصل بر برائت است؟ کسانی که این سخنان را مطرح می کنند به استدلال دقیق شورای نگهبان توجهی نکرده اند و آن این است که هر حکمی که بر موضوعی بار شود، برای تأیید تحقّق این حکم، ناگزیر باید احراز موضوع کرد. اگر گفته شود هر کس به سن 18 سالگی برسد باید به سربازی برود با شک در 18 سالگی نمی توان حکم سربازی برای او ثابت کرد و نمی توان با برائت، سن 18 سالگی برای او ثابت کرد!

رئیس دستگاه قضا افزود: قانونگذار در مورد نامزدهای انتخاباتی شرایطی را لازم دانسته است، تا این شرایط احراز نشوند، شورای محترم نگهبان نمی تواند صلاحیت نامزد انتخاباتی را تأیید کند و این مطلب فنی و کاملاً روشنی است. اینکه برخی گفته اند ما «عدم احراز صلاحیت» نداریم ناشی از عدم دقت است؛ ردّ صلاحیت ناشی از عدم احراز صلاحیت معنایش همین است نه به معنای اینکه حکم به عدم صلاحیت واقعی شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نمی توان کشور را به دست کسانی سپرد که «اصل ولایت فقیه و قانون اساسی را قبول ندارند و در جریان فتنه 88 خود را نشان دادند و حال می خواهند با تغییر رنگ و لعاب در انتخابات شرکت کنند» گفت: شورای محترم نگهبان تاکنون محکم و استوار در مقابل چنین افرادی و چنین شعارهایی ایستاده است و توقع این است که از این پس هم با استواری و صلابت عمل کند.

همچنین بیست و پنج نماینده روحانی مجلس نیز در نامه‌ای به رییس جمهور نسبت به اظهارات اخیرش در مورد شورای نگهبان واکنش نشان دادند و از وی خواستند به سوگند خود پایبند باشد و به جای تضعیف یک نهاد مقدس قانونی برای رفع مشکلات معیشتی مردم بر اساس اقتصاد مقاومتی عمل کند.

شورای نگهبان مقابل جریان‌سازی‌ها عقب‌نشینی نکند

محمد حسن آصفری عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی میزان در انتقاد به اظهار نظر  وزیر کشور افزود: این رفتارها و اظهار نظرها از اعضای کابینه دولتی که صحبت از تکریم و احترام می کند جای تعجب دارد، دولتی که امروز صحبت از این می کند که باید با مخالفان و دشمنان خود نیز با احترام برخورد کنیم.

وی اظهار کرد: به طور قطع این قبیل رفتارها با برنامه است و ما نباید از کنار آن به سادگی بگذریم.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولان نظام نباید در مقابل این موضع گیری ها، تهدیدها و ترفندها کوتاه بیایند و باید مقتدرانه با این قبیل افراد برخورد کنند. من معتقدم که جریانی این قبیل رفتارها را هدایت می کند و مسئولان باید در مورد آن هوشیار باشند و مقابل این رفتارها کوتاه نیایند.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس با یادآوری برخی اظهار نظرهای اخیر مسئولان ارشد دولت در مورد شورای نگهبان و مجلس، تصریح کرد: افرادی که برای زیر سوال بردن شورای نگهبان تلاش دارند، به طور قطع اهداف خاصی را دنبال می کنند و این طور نیست که بدون برنامه در این مورد اظهار نظر کرده باشند. آنان تلاش می کنند نسبت به عدم رد صلاحیت افرادی که وضعیت و سوابق آنها در دشمنی با نظام آشکار است برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهند و این نهاد را با پرداخت هزینه های بسیار ناچار به عقب نشینی از وظایف ذاتی خود کنند.

آصفری خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است شورای نگهبان به هیچ وجه به این اظهار نظرها بسنده نکرده و وظایف ذاتی و قانونی خود را دنبال می کند ما نیز از شورای نگهبان می خواهیم همانطور که حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاکید فرمودند به عنوان غربال و فیلتر نظام در مقابل این جریان سازی ها کوتاه نیایند.

وی عنوان کرد: مسئولان باید بدانند مردم همیشه در صحنه ایران از بصیرت بالایی برخوردار هستند و هیچ زمان اجازه نمی دهند جریان های فتنه گر که در مقطعی به دنبال بازی های سیاسی خود بودند به سمت های کلیدی برگردند بنابراین بهتر است دولت به جای دخالت در سایر موضوعات، به حل مسائل معیشتی و رفع بحران بیکاری مردم بپردازد و به این نکته توجه کند که ما فراموش نکرده ایم در اوایل شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی به عدم وجود شورای نگهبان امثال بنی صدرها به جایگاه ریاست جمهوری دست پیدا کردند.

شورای نگهبان ضامن سلامت انتخابات کشور

حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی نائب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس درگفت و گو با خبرنگار سیاسی میزان در انتقاد به اظهار نظر  وزیر کشور افزود: بنده معتقدم این قبیل صحبتهایی که گاهی از سوی برخی مسئولان دولتی گفته می شود باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و آنها در اظهارات خود دقت بیشتری داشته باشند و طوری نباشد که تلاش کنند بیخود و بی جهت جو را ناآرام کرده و در پی اهداف خود از روی لجبازی  یک عده مخالف و موافق ایجاد کنند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اساس حرف های مسئولان باید جدی تر باشد ضمن اینکه اهانت به روسای قوا اصلا قابل قبول نیست و هیچ کس حق این را ندارد که برای تخریب وجه مسئولان ارشد نظام تلاش کند.

عضو جبهه پایداری تصریح کرد: اگر برخی مسئولان نسبت به اظهارات همدیگر نقدی دارند باید در فضای دوستانه ایرادهای موجود را به هم یادآوری کنند ولی توهین و تخریب وجه سایر مسئولان اقدام پسندیده ای نیست و باید افراد بر این قبیل رفتارهای خود تجدید نظر کنند و فراموش نکنیم که همه ما باید منضبط و قانون مدار باشیم.