کدام استان‌ها برای سرمایه گذاری امن‌تر است؟
- روزنامه همشهری نوشت: تهران، البرز، اصفهان و البته مازندران به‌ترتیب در درس امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی مردود شده و نتوانسته‌اند در بهار امسال نمره قابل‌قبول بگیرند. میانگین نمره امنیت سرمایه‌گذاری در کل کشور در بهار امسال به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس ۶.۱۶ از ۱۰ بوده با این توضیح که نمره ۱۰ یعنی بدترین نمره و تامل‌برانگیز اینکه نمره امنیت سرمایه‌گذاری ۱۸ استان از میانگین نمره کشوری بدتر بوده است.
شاخصی که نمایانگر دلیل انتقاد‌ها و فریاد‌های سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. تازه‌ترین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید؛ به‌ترتیب استان‌های یزد، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان و سیستان و بلوچستان در رتبه‌های بهتر از حیث شاخص‌های تأثیرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند.
یافته‌های گزارش دهم بازوی تحقیقاتی مجلس درباره شاخص‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسب‌تر (بدتر) شده است.
زیرا امنیت سرمایه‌گذاری از ۱۰ به‌عنوان بدترین و صفر به‌عنوان بهترین در پاییز ۱۳۹۷ دارای کمیت ۶.۴۳ و در زمستان همان سال ۶.۱۸، در بهار سال بعد ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز ۶.۰۷ بوده که از بهبود تدریجی امنیت سرمایه‌گذاری حکایت داشته، اما این روند رو به بهبود از تابستان ۹۸ به بعد متوقف و به‌تدریج بدتر هم می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌کند روند بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ همزمان با بی‌ثباتی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ معکوس شد و البته که نقش بیماری کرونا و تعطیلات اجباری چندماهه و پیش‌بینی نشده بسیاری از کسب‌وکار‌ها در این وضعیت قابل توجه و اثرگذار بوده است.
انتقاد از بدقولی مسئولان
از نظر فعالان اقتصادی ایران بدقولی مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های خود، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات بدترین و آزاردهنده‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری بوده درحالی‌که در بهار امسال، انتقاد‌ها از رواج و توزیع کالا‌های قاچاق، سرقت مالی شامل پول نقد، کالا، تجهیزات‌و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی فروکش کرده است. این در حالی است که در زمستان سال گذشته علاوه بر انتقاد از بدقولی مسئولان به وعده‌ها، فعالان اقتصادی از اختلال ناشی از تحریم‌های خارجی هم گلایه داشتند. براساس نتایج این تحقیق، در بهار ۱۳۹۹، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
تأثیر کرونا بر امنیت سرمایه‌ها
نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۹ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، پاندمی کرونا به‌تدریج فروش بسیاری از واحد‌های تولیدی را تحت‌تأثیر قرارداد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملا منتفی شد و این پدیده به بسیاری از کسب‌وکار‌ها ضربات سختی زد و علاوه بر تعطیلی‌های اجباری آن واحدها، به‌دلیل ترس و هراس ایجاد شده در مردم، تقاضای همیشگی برای خرید و دریافت کالا و خدمات به‌شدت کاهش یافت که بر اثر آن کسب‌وکار‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون و فراگیر را با کاهش شدید فروش و عرضه خدمات مواجه کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: از طرفی دیگر آسیب دیدن زنجیره تأمین بسیاری از کالاها، به تأمین نامتناسب با نیاز جامعه آن کالاها منجر شود و به‌دنبال آن نوسان قیمتی را برای بسیاری دیگر از کالا و خدمات به بار آورد.
راز برداشت متفاوت دولت و مردم
چالش اساسی، اما اینجاست که چرا مقامات و مسئولان از بهبود وضعیت سخن می‌گویند و برداشت فعالان اقتصادی این است که وضع بدتر شده است. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: اتکای صرف به آمار‌های رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیر‌های امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند و آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذار ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند احساس و ادراک آن‌ها از شاخص‌های مورد بررسی است و نه آمار‌های رسمی. به همین دلیل بین آنچه مسئولان براساس آمار‌های رسمی روایت می‌کنند با با احساس امنیت، احساس تورم، احساس رشد و اشتغال و احساس کارایی نزد فعالان اقتصادی متفاوت و گویای شکاف میان نتایج واقعی عملکرد دولت از یکسو و احساس و ادراک و انتظارات مردم است.
بی ثباتی در محیط سرمایه‌گذاری
یافته‌های این تحقیق می‌گوید: روند نماگر ثبات اقتصاد کلان بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در چند فصل گذشته پرنوسان بوده و در بهار ۱۳۹۹ این نماگر همانند زمستان ۱۳۹۸ دومین نماگر نامناسب از میان ۷ نماگر دیگر ارزیابی شده است.
به‌نحوی که در دوره بهار و تابستان ۱۳۹۸ احتمالا بر اثر کاهش محسوس نوسانات ارزی و تثبیت نسبی نرخ تورم و تاحدودی تثبیت قیمت مواداولیه رتبه این نماگر بهتر بوده، اما در پاییز ۱۳۹۸ بر اثر تغییر برخی سیاست‌های دولت ازجمله افزایش ناگهانی قیمت بنزین و تغییر انتظارات تورمی مردم، وضعیت کلی نماگر اقتصاد کلان نامناسب‌تر از فصل گذشته ارزیابی شده بود. ولی مجددا در زمستان ۱۳۹۸ با وجود آنکه کمیت نمره‌ای آن بهتر شده، ولی به‌عنوان دومین نماگر نامناسب حکایت از وضعیت وخیم‌تر اقتصاد کلان از منظر فعالان اقتصادی دارد.
به‌عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹، از شیوع کرونا گرفته تا تعطیلی‌های اجباری بنگاه‌ها و وضعیت کلان اقتصاد کشور همچنان برایند ارزیابی نامناسب‌ترین مؤلفه‌های نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر نماگر‌ها وجود دارد.
قابل توجه اینکه وضعیت این نماگر در پایش بهار ۱۳۹۹ در استان‌های یزد، کردستان و سمنان نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و در استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان نامناسب‌تر از بقیه بوده است.
راز جابه‌جایی رتبه استان‌ها
مطالعات نشان می‌دهد در رتبه‌بندی استان‌ها براساس داده‌های آماری، شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در پایین و بالای فهرست هستیم. برای مثال، تهران در کنار چند استان کمتر برخوردار همانند چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کردستان در پایین فهرست قرار گرفته که این امر می‌تواند به‌دلیل پراکندگی و تنوع مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد.
از طرف دیگر توجه به این نکته لازم است که هرچند یک بنگاه اقتصادی که در یک استان خاص فعالیت می‌کند، اما از مؤلفه‌های شکل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها می‌تواند متأثر باشد. برای مثال، مواداولیه را از استانی دیگر خریده و چک برگشتی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر رفته و منجر به تصادف شده یا محصولش را در جای دیگری فروخته و خلف وعده صورت گرفته و مواردی نظیر اینها. به بیان روشن‌تر نوعی درهم‌تنیدگی بین استانی وجود دارد که ایفای مسئولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آثار جانبی مثبتی برای کل کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد.
بی‌اعتمادی؛ نتیجه بدقولی
مرکز تحقیقات مجلس به صراحت می‌گوید: ضروری است مسئولان کشوری، لشکری و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده‌ها بیشتر همت کنند و درصورتی که احتمال تحقق وعد‌ها را در زمان مورد نظر اندک می‌دانند، از اعلام آن خودداری کنند.
چراکه تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب وکار مشارکت‌کننده در این پایش امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به صحبت‌ها و قول و وعده‌های داده شده مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آن‌ها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. نتیجه اینکه قدرت و سرعت موتور‌های رشد اقتصاد ایران، به بخش خصوصی مستقل، پویاو سالم نیازدارد و فراهم شدن محیط مساعد و مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، مستلزم شناسایی عوامل اصلی تعیین‌کننده عملکرد بنگاه‌ها و حذف چالش‌های پیش‌رو است؛ کاری که وظیفه ذاتی، ولی متأسفانه تا حدودی زمین‌مانده در ایران است.