اقدامات اقتصادی قوه قضائیه هم‌راستا با اهداف اساسی نظام برای تعادل تجاری است/ تشکیل دادگاه مشترک اقتصادی تهران - بغداد در پاسخ به منویات رهبر انقلاب است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی در کشور را پاسخ سریع دستگاه قضا به خواسته رهبری عنوان کرد و گفت: تاسیس چنین مراکزی در عراق هم در تعمیق روابط بین دو کشور و هم در حوزه تجارت بین‌المللی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
علی آقامحمدی در گفت‌وگو با میزان، با تاکید بر نقش و اهمیت صادرات در ارتقاء اقتصاد کشور گفت: سایز و اندازه تولید در زمان تولید یک محصول از اهمیت بالایی برخوردار است و هر چه میزان تولید بیشتر باشد هزینه‌های سربار کاهش می‌یابد و در بخش صادرات نیز، چون تنوع و تعدد مصرف‌کننده بیشتر می‌شود، کیفیت تولیدات نیز بهتر می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش صادرات در ارزیابی تولیدات داخلی و ورود به بازار‌های رقابت بین‌المللی و تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور، تامین بخشی از نیاز‌های ارزی کشور را از دیگر دستاورد‌های ورود به بازار‌های جهانی دانست و تاکید کرد: بخشی از نیاز‌های ارزی کشور از طریق صادرات صورت می‌گیرد بنابراین تبادلات اقتصادی در این زمینه بسیار مهم و با اهمیت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش صادرات در ارزیابی تولیدات داخلی و ورود به بازار‌های رقابت بین‌المللی و تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور، تامین بخشی از نیاز‌های ارزی کشور را از دیگر دستاورد‌های ورود به بازار‌های جهانی دانست و تاکید کرد: بخشی از نیاز‌های ارزی کشور از طریق صادرات صورت می‌گیرد بنابراین تبادلات اقتصادی در این زمینه بسیار مهم و با اهمیت است.
وی با تاکید بر تعمیق روابط بین کشور‌ها از طریق مبادلات تجاری، سیاست جمهوری اسلامی ایران را در راستای جدا شدن از اقتصاد نفتی خواند و گفت: افزایش صادرات برای تعادل در تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است و خوشبختانه اقدامات اقتصادی قوه قضاییه در همین راستا و مطابق با اهداف اساسی نظام بوده است؛ اینکه در کشور هر سه قوه در یک راستا حرکت می‌کنند و این هماهنگی، همراهی و همدلی که بین قوای سه‌گانه کشور ایجاد شده است بسیار جای امیدواری دارد.
آقامحمدی با بیان اینکه کشور عراق یکی از بازار‌های بزرگ صادرات ایران است، گفت: با توجه به اینکه بیشترین مراودات تجاری ما با کشور دوست و همسایه عراق انجام می‌شود، ممکن است اختلافات و مشکلاتی در حوزه اقتصادی و برای تجار و بازرگانان ایجاد شود بنابراین حل این اختلافات در کوتاه‌ترین زمان بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: از آنجاییکه طولانی شدن روند پیگیری و رسیدگی به این پرونده‌ها و اختلافات، باعث افزایش ریسک تجارت می‌شود، تشکیل چنین دادگاه‌ها و مراکز داوری که به صورت ویژه به حل و فصل مشکلات بازرگانان و تجار بپردازد، امری ضروری در حوزه تجارت بین‌المللی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تجربه تشکیل این دادگاه‌ها در داخل ایران اشاره کرد و اظهار داشت: تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران و رسیدگی به مسایل حقوقی و رفع اختلافاتی که فعالان این حوزه با آن روبرو هستند در یک ساختمان مجزا و مجهز اتفاق بسیار خوبی بوده است که توسط قوه قضاییه انجام شد.
وی با بیان اینکه تشکیل چنین دادگاه‌هایی در کشور، خواسته مقام معظم رهبری بود و تأسیس آن نشان‌دهنده پاسخ سریع دستگاه قضا به خواسته ایشان است، افزود: اگر چنین اتفاقی در عراق نیز بیفتد تا اگر تجار ایرانی و یا عراقی دچار مشکل شدند بتوانند با مراجعه به این مراکز داوری، مشکلات خود را حل کنند، هم در تعمیق روابط بین دو کشور و هم در حوزه تجارت بین‌المللی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *