لازمه تحقق سند تحول قضایی، اصلاح و روزآمدی قوانین است

-  محمد قاسمی گفت: در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب به موضوع تحول در قوه اشاره و تاکید شده بود و در واقع سند تحول قضایی بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب تبیین شده و امیدواریم در چهل و سومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تحول در قوه قضاییه، آنگونه که مردم انتظار دارند، محقق شود.

وی افزود: سند تحول بر اساس چهار دهه تجربه در قوه قضاییه تبیین شده است و در واقع نقشه راه این قوه برای تحقق و دستیابی به اهداف مدنظر است و مهمترین ویژگی‌های این سند تحول، ماموریت و مردم‌محوری است.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: اصلی‌ترین پشتوانه انقلاب و نظام، مردم هستند و دستگاه قضایی نیز برای انجام وظایف و ماموریت‌ها و دستیابی به اهداف، نیازمند حمایت جامعه است و همه تلاش قوه قضاییه در دوره تحول، برآورده کردن انتظارات مردم است.

قاسمی همچنین تصریح کرد: مهمترین محور‌های سند تحول قضایی که ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق آن‌ها تاکید دارند، تحول در فرآیند‌های دادرسی، اطلاع رسانی و شفافیت، حمایت از بخش صنعت و تولید، پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه است و تمامی این محور‌ها و تحولات، نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانی مربوطه است.

این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: اخیراً ۲۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از محور‌ها و اهداف سند تحول قضایی حمایت کردند و این بستر در مجلس وجود دارد، تا قوانین ناکارآمد اصلاح و بروزرسانی شود و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها نیز باید زیرساخت‌های همسو در آن‌ها ایجاد شود، تا همسو با سند تحول قضایی گام بردارند.

وی در ادامه  اذعان داشت: ماموریت اصلی قوه قضاییه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده، رسیدگی به تظلمات و شکایات، حل و فصل دعاوی، احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است، اما دستگاه قضایی در گذشته صرفاً پرونده محور بود، ولی این رویکرد در دستگاه قضایی تغییر کرده و امروزه به دنبال علت وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا هستیم.

محمد قاسمی در خصوص حمایت از تولید در دستگاه قضایی گفت: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان مراکز استان‌ها وظیفه دبیری این ستاد را بر عهده خواهند داشت و قطعاً دادستان به عنوان مدعی‌العموم از تمامی ظرفیت‌ها و اهرم‌های قانونی در راستای رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و... استفاده خواهد کرد و ضروری است، قوانین مرتبط از جمله بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، مالیاتی و... در راستای تسهیل و رفع موانع تولید اصلاح شده و انعطاف داشته باشد.

دادستان مرکز استان قزوین ادامه داد: یکی از مشکلات استان فعالیت واحد‌ها تولیدی که اخذ تسهیلات بانکی و تمامی اقدامات اداری و اجرایی آن‌ها در تهران انجام شده است و زمانی که این واحد‌ها دچار مشکل می‌شوند، بحران‌ها و آسیب‌های ناشی از آن متوجه استان است، اما علیرغم ورود استان، گاهاً برخی از تصمیمات که در ستاد‌های مختلف استانی اتخاذ می‌شود، با مانع روبرو و اجرایی نمی‌شود، که باید برای این موضوع چاره اندیشی شود و قطعاً در سفر ریاست  قوه قضاییه به استان مطرح خواهد شد.

این مقام مسئول استان قزوین تاکید کرد: ریشه بسیاری از جرائم و آسیب‌ها ناشی از بیکاری است، به همین خاطر هرچقدر شاهد گردش چرخ اقتصاد در کشور باشیم، رونق اقتصادی محقق شده و بیکاری کاهش می‌یابد و در نتیجه شاهد کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود و به همین خاطر، همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها و جامعه باید در مسیر جهش و رونق تولید گام بردارند.

قاسمی افزود: دلیل تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی، ناشی از ناآگاهی حقوقی و عدم آشنایی مردم با قوانین است؛ لذا دستگاه قضایی از مردم انتظار دارد که در مراودات اجتماعی خود با مشورت با متخصصان و آشنایی کامل با قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی رویکرد فرا قوه‌ای دارد و اگر بخواهیم این سند تحول با موفقیت همراه باشد، باید همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و احیاء حقوق عامه، در مسیر تحول گام برداشته و اگر در این زنجیره هر یک از نهاد‌ها غفلت کنند، قطعاً به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.