جزئیات تشکیل کارگروه مشترک پیگیری ترور حاج قاسم/ رفع موانع حقوقی مبادلات اقتصادی تهران - بغداد

علیرضا عنایتی که عضو هیئت عالی قضایی کشورمان در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به بغداد بود، در گفت‌وگو با میزان، در تشریح این سفر، گفت: از ابتدا همکاری خوبی با طرف عراقی داشتیم. هیئتی به ایران آمد و نشست‌هایی را در سطح رئیس شورای عالی عراق و مسئولان ایرانی برگزار کردند. بعد از آن هم سفرهای متعددی از طرف بخش‌های مختلفی از جمله وزارت خارجه، به عراق صورت گرفت که در آنها همواره بر یک کار مشترک بین ما و عراق تاکید می‌شد.

مدیرکل اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه در خصوص پرونده ترور شهید سلیمانی که در دستور کار این سفر بود، گفت: برای این پرونده تلاش‌ها به سمت تشکیل یک کارگروه برای تبادل معلومات و همکاری مشترک برای این پرونده رفت که هم شهدای ایرانی هم شهدای عراقی در آن هستند.

وی با بیان اینکه سفر آقای رئیسی به عراق این فرآیند را تسریع می کند، افزود: طرفین می‌توانند با یک همکاری و کار مشترک نسبت به پیگیری مجازات آمران، عاملان و مباشران این پرونده اقدامات لازم را انجام دهند. طرف عراقی به اعتبار اینکه محل وقوع جرم در عراق بوده یک حساسیت ویژه‌ای دارد و با توجه به محل وقوع جرم و هم با توجه به شهادت یک مقام رسمی عراقی و شهادت یک مهمان رسمی پیگیری موضوع اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است و ما امیدواریم که تحقیقاتی را که در این زمینه انجام دادند، همچنان ادامه داشته باشد.

سفیر پیشین ایران در کویت اضافه کرد: به موجب بخشی از این تهدیدات حکم جلب و بازداشت ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا توسط دادگاه محلی «رصافه» صادر شده است و به موجب قانون عراق مورد محاکمه قرار می‌گیرد. به هر صورت این یک کار مشترکی بین ما و عراق است که ان‌شاءالله بتواند به نتیجه مطلوب برسد.

عنایتی با بیان اینکه عفو زندانیان هم در دستور کار طرف ایرانی و عراقی قرار دارد، تاکید کرد: جناب آقای رئیسی در ملاقات‌هایی که داشتند به این موضوع اشاره صریحی کردند و از طرف عراقی خواستند که چنین کاری صورت بگیرد و طرف عراقی هم اعلام کرد که نهایت همکاری را با این درخواست طرف ایرانی خواهد داشت.

مدیرکل اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه یادآور شد: البته موضوع عفو باید در مسیر قانونی خودش صورت بگیرد و این موضوعی بود که عراقی‌ها بر آن تاکید داشتند. به موجب قانون عراق این کار پروسه خودش را طی خواهد کرد و عراقی‌ها اطمینان دادند که همکاری خوبی را با این درخواست طرف ایرانی صورت خواهند داد.

وی ادامه داد: این موضوع را با رئیس شورای قضایی عراق و ملاقات‌های دیگر هم مورد تاکید قرار دادند. البته طرف عراقی اعلام کرد که چنین دادگاه‌هایی در قانون محاکم عراق پیش بینی شده است؛ لیکن تاکید آقای رئیسی بر این بود که این دادگاه‌ها بتوانند با حضور مستشاران اقتصادی جنبه‌های حقوقی و اقتصادی این شکایات را هم بررسی کنند. تاکید طرف ایرانی ضمن لزوم توسعه مناسبات تجاری فی ما بین بر این قرار داشت که هم راه‌های گسترش تجاری با هم بررسی شود و طرفین بر حجم مبادلات خودشان بیافزایند و هم اینکه اگر موانعی وجود دارد، به سرعت از طرف بخش‌های ذی‌ربط این موانع بتواند رفع و رجوع شود.

عنایتی تاکید کرد: البته یک نکته هم اضافه می‌کنم که اگر این افراد که بعضاً با جرایم خیلی پیش پا افتاده‌ای داشتند مثلا عبور غیر مجاز و مانند آن، می‌توانند از قوانین عفو در عراق استفاده کنند. در عین حال در کنار عفو، یک موضوع دیگری هم داریم با عنوان انتقال مجرمین برای گذراندن ما بقی مدت محکومیت؛ که این موضوع هم می‌تواند نسبت به زندانیان ایرانی درعراق هم نافذ باشد.

سفیر پیشین ایران در کویت اظهارداشت: ما موافقتنامه تبادل محکومین را که یکی از موافقتنامه‌های چهار گانه حقوقی است با طرف عراقی داریم و عراقی‌ها هم همواره به این موضوع ملتزم بودند. قبلا هم مواردی بوده که به طور جداگانه در این بخش اقداماتی صورت گرفته است ولی ما امیدواریم که به موجب این سفر و لیستی که تهیه شده بتواند در مجموع پیگیری‌ها پیش برود و یا اینکه در مسیر دیگری به عنوان انتقال به ایران صورت بگیرد به هر صورت این موضوع جزو اولویت‌هایی بود که جناب آقای رئیسی در ملاقات‌هایشان با طرف عراقی مطرح کردند.

وی با اشاره به اینکه موضوع فساد هم در گفت‌وگوهای دو جانبه آقای رئیسی با مسئولین قرار گرفت، گفت: سندی هم در این خصوص امضا شد که طرفین بتوانند با کلیه مظاهر فساد مبارزه کنند و همکاری گسترده‌ای را با هم ادامه دهند. البته باز هم نکته‌ای را اضافه کنم که این موضوع یک موضوع مهمی است که می‌تواند برای جلوگیری از فساد مالی از جمله پولشویی باشد.

این دیپلمات افزود: ما یک موافقتنامه دیگری داریم به نام استرداد مجرمین که آن هم یکی از موافقتنامه‌های چهارگانه است که می‌تواند این روند را کامل کند؛ یعنی اگر کسانی هستند که در هر یک از دو کشور مرتکب فساد مالی یا فساد اداری شدند، پولشویی کردند و یا سایر جرایمی که مرتبط با استرداد مجرمین است صورت می‌گیرد، این بحث هم یک اولویت است. مخصوصا از طرف دستگاه قضایی طی دوران ریاست جناب آقای رئیسی در قوه قضاییه به جد دنبال شده و در عراق هم به عنوان هیئت پاکدستی یا هیئت درستکاری که یک سازمانی است که مبارزه با فساد را در اولویت خودشان قرار دادند.

سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در کویت ابراز داشت: آقای رئیسی در ملاقات‌های خودشان تاکید داشتند که این موضوع باید به گونه‌ای باشد که مجرم یا کسی که جرمی را مرتکب شده است، با قوانین بازدارنده هم به جرم او رسیدگی شود و هم اینکه مانعی باشد برای جلوگیری از افرادی که بخواهند جرمی را مرتکب شوند.

مدیرکل اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره چگونگی خروج نیروهای خارجی به خصوص آمریکایی از عراق، تصریح کرد: موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از موضوعات مهمی بود که جناب آقای رئیسی در ملاقات‌های خودشان با مسئولین عراقی و ملاقات‌های متعددی که داشتند مطرح کردند.

وی افزود: همانطور که می‌دانید که این مصوبه پارلمان عراق است که در ۵ ژانویه ۲۰۲۰ به تصویب رسید. یک مصوبه الزام آور و قطعی از طرف پارلمان عراق است و بعد هم دولتمردان عراقی این مصوبه را پیگیری کردند. خواست مردم عراق در تظاهراتی که برگزار شد هم بر همین مبنا قرار گرفت و تلاش دولت چه در زمان آقای عادل عبدالمهدی و چه در زمان آقای مصطفی الکاظمی بر این است.

عنایتی بیان داشت: برابر این مصوبه خروج نیروهای بیگانه که برای مبارزه با داعش از سال ۲۰۱۴ در این کشور هستند باید به حضور خاتمه دهند و آنطور که مقامات عراقی خاطر نشان کردند، چه در این ملاقات و ملاقات‌های دیگر، که این جزو اولویت‌هایشان است و در گفت‌وگوهای راهبردی که با آمریکایی‌ها داشتند تاکید کردند و گفتند که بنای ما با طرف مقابل یعنی آمریکایی‌ها این است که این کار در یک جدول زمانبندی شده صورت بگیرد. آنها اعلام کردند که از آن زمان که این موضوع در دستور کارشان قرار گرفته است، تعداد قابل توجهی از نیروهای آمریکایی کاسته شده است.

سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در کویت اذعان کرد: در بیانیه‌ای که در کمیته راهبردی بین عراق و آ‌مریکا در پایان دور دوم مذاکراتشان منتشر شد، عراقی‌ها بر این تاکید داشتند که آمریکایی‌ها نیروهایشان را به خارج از عراق منتقل کنند. فکر می‌کنم این مصوبه هم به لحاظ جایگاه قانونی خودش دارای اعتبار قابل توجهی است و هم پیگیری‌های دولت عراق بر این مبنا قرار دارد.

عنایتی با اشاره به تسهیل مشکلات تجار و بازرگانان و مشکلات حقوقی احتمالی، خاطرنشان کرد: اینکه تجار عراقی در ایران و یا تجار ما در عراق، بتوانند در یک مسیر تخصصی پیش بروند از اولویت‌های سفر جناب آقای رئیسی بود و مطرح کردند که ما باید بتوانیم موانع تجاری را از سر راه تجار و سرمایه گذاران و بخش خصوصی و یا بخش‌هایی که در دو کشور کار می‌کنند برداریم. یکی از راهها این است که اگر مشکلاتی وجود دارد و یا شکایتی با توجه به ماهیت تجاری آن علاوه بر ماهیت حقوقی کارشناسان تجاری وجود داشته باشد، که بتوان به این موضوع رسیدگی کرده و راه کوتاه‌تر و تخصصی‌تری برای حل و فصل مشکلات تجار پیش بینی شود.