قدردانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از قوه قضائیه/ تشکیل شورای حل اختلاف صنعتی با رویکرد تخصصی
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان با اشاره به اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید به جذب سرمایه در این بخش گفت: حمایت قضایی از بخش‌های تولید لازم است، اگر حس امنیت سرمایه گذاری پشتوانه تولید باشد موجب امنیت و افزایش سرمایه گذاری می‌شود.
- شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی بخش زیادی از مردم این روزها آنقدر دچار چالش شده است که رسیدگی و تلاش برای بهبود آن به یکی از مطالعات جمعی جامعه و از اولویت‌های برنامه‌های مسئولان تبدیل شده است.
داشتن رفاه نسبی و اطمینان خاطر از ثبات اقتصادی یکی از درخواست‌های اولیه بخش زیادی از جامعه است که یکی از مسیرهای رسیدن به آن ایجاد رونق در تولید است و دستگاه قضا به عنوان یکی از نهادهای مسئول در احیای حقوق مردم، با توجه به وظایف قانونی خود به طور جدی به این حوزه اقتصادی ورود کرده است و توجه به مشکلات مهم بخش تولید و تسهیل و تسریع رفع آن‌ها و نیز حمایت و پشیبانی به منظور رشد و توسعه تولید را در دستور کار خود قرار داده است.
در واقع در پارادیم جدید قوه قضائیه، با توجه به تاکیدات و راهبردهای آیت الله رئیسی نه تنها در بحث رسیدگی به جرایم اقتصادی که در بخش تولید داخل و احیای صنایع مختلف در کشور، شاهد اتفاقات خوب و امیدوارکننده‌ای در سراسر کشور هستیم.
بازگرداندن بسیاری از واحدهای تولیدی راکد به چرخه فعالیت و افزایش توان تولید واحدهای فعال، از جمله نتایج این پارادایم جدید است که پرونده «هفت تپه» و یا کارخانه روغن نباتی «گلناز کرمان» تنها نمونه‌هایی از آن است.
سفرهای شخص آیت‌الله رئیسی به استان‌ها در کنار سفرهای استانی سایر مسئولان دستگاه قضا و همینطور گزارشات دادگستری‌های سراسر کشور، به شناسایی این واحدهای تولیدی و نیز تسریع و تسهیل رفع موانع تولید کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کمک بسیاری می‌کند؛ به عنوان مثال در سفر رئیس قوه قضائیه به استان گیلان، دستور رسیدگی به وضعیت دو کارخانه بزرگ تولیدی « صنایع پوشش ایران» و « الکتریک ایران رشت» و پیگیری وضعیت این دو واحد تولیدی توسط شخص آیت‌الله رئیسی صادر و در دستور کار قرار گرفت.
واحدهای تولیدی که در صورت برگشت به چرخه تولید و اقتصاد کشور نه تنها جوانه امید در جامعه که باعث رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد.
فرهاد دلق‌پوش در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه شرکت «صنایع پوشش ایران» در سال ۵۲ و در زمینی به مساحت ۸۷ هکتار ساخته شد، گفت: این شرکت بعد از انقلاب به دلیل دیون بانکی تحت تملک بانک صنعت و معدن درآمد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان با اشاره به وسعت این واحد تولیدی تصریح کرد: زیربنای این واحد تولیدی در سال ۸۳ و قبل از وارد شدن آسیب و تخریب، حدود ۳۵ هکتار بود، اما متأسفانه در حال حاضر به جز دو سالن تولیدی، در سایر بخش‌های تولیدی تخریب صددرصدی سالن‌ها را داریم.
وی با اشاره به اینکه تنها یک خط ریسندگی این کارخانه با ظرفیت تولید ۱۲ تُن نخ قابل بهره‌برداری است، افزود: در سال ۸۳، یک شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به بانک صنعت و معدن با برگزاری مزایده عمومی نسبت به واگذاری سهام شرکت صنایع پوشش و سه شرکت تابعه (شرکت ریسندگی پوشش، شرکت حوله و بلوچی پوشش و شرکت مخمل پوشش) به بخش خصوصی اقدام کرد، اما بعد از واگذاری به دلیل سوء مدیریت، اختلافات مالکیتی، عدم ایفای تعهدات در پرداخت ها، عدم اعمال تدبیر مناسب در حادثه برف ۸۳، بخشی از تأسیسات و ماشین آلات تخریب شد که باعث توقف تولید و تعطیلی کارخانه شد و به دنبال عدم پرداخت مطالبات کارگران، مالک کارخانه اقدام به فروش دارایی‌های شرکت کرد.
دلق‌پوش این اتفاقات را دلیل خروج این واحد صنعتی از مدار تولید و ایجاد تنش‌های کارگری در استان دانست و تصریح کرد: به دنبال این اتفاقات، موضوع در کمیسیون کارگری و شورای تامین شهرستان و استان مطرح و نهایتاً پس از طرح در هیئت دولت شرکت‌های مذکور مجددا به شرکت وابسته به بانک صنعت و معدن مسترد شدند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در ادامه به برگزاری جلسات متعدد در خصوص ارائه طرح‌های پیشنهادی اشاره کرد و گفت: در این جلسات مقرر شد تا ضمن تاکید بر حفظ ماهیت صنعت نساجی، طرح‌هایی با استراتژی تکمیل زنجیره تولید و با توجه به وجود زیرساخت‌های موجود، موقعیت استراتژیک محل اجرای طرح، مزیت‌های رقابتی استان و دیگر عوامل در دستور کار گروه آتیه دماوند قرار گیرد.
طبق توضیحات رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان، در راستای بهره‌برداری از ماشین آلات ریسندگی موجود در کارخانه، مقرر شد شرکت وابسته به بانک صنعت و معدن ضمن امکان‌سنجی، طرح‌های پیشنهادی خود را در خصوص نحوه بهره برداری از ماشین آلات مورد نظر را در اسرع وقت به سازمان ارائه کند.
دلق‌پوش وجود پرونده‌های متعدد دعاوی حقوقی، پیچیدگی موضوعات، تعدد شعبه رسیدگی کننده و عوامل این‌چنینی را موجب عدم امکان استفاده از این ظرفیت و پتانسیل صنعتی در استان طی سالیان گذشته دانست و با استناد به پیگیری‌های انجام شده با دستگاه‌های اجرایی و قضایی و حمایت قاطع مسئولان، نسبت به حل مشکلات این واحد تولیدی صنعتی در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.
وی در بخش دیگر گفت‌وگوی خود با میزان، به تشریح توضیحاتی در خصوص شرکت «الکتریک ایران رشت» پرداخت و گفت: این شرکت در سال ۱۳۳۴ با ظرفیت تولید ۳۱ میلیون قطعه الکتریکی تاسیس و موجب ایجاد هزار فرصت شغلی شد و آخرین سهامداران این شرکت پیش از واگذاری، سازمان صنایع ملی و سازمان خصوصی سازی بودند.
دلق‌پوش عدم ثبات مالکیت مدیران، در کنار عدم توجه کافی به سودآوری فعالیت تولیدی شرکت را عامل اصلی در تحمیل خسارات اقتصادی در ساختار اقتصادی این واحد صنعتی اعلام کرد و افزود: این واحد تولیدی علی‌رغم دارا بودن ماشین‌آلات و امکانات گسترده زیربنایی، از سال ۶۵ با روند نزولی در تولید روبرو شد به‌طوری که در سال ۷۶ با تولید ۲ میلیون قطعه در بدترین شرایط تولید و اقتصادی قرار گرفت.
وی در ادامه با استناد به تصمیم هیئت وزیران در اسفند ۷۷ بیان کرد: طبق این تصمیم، مقرر شد طرح تغییر ساختار اقتصادی در حوزه‌های فنی، مالی و نیروی انسانی و همینطور بازسازی و نوسازی شرکت توسط سازمان صنایع ملی تهیه شود تا زمینه استفاده کارگران از قانون بیمه بیکاری فراهم شود که از سال ۱۳۸۰ عملیات اجرایی تغییر ساختار با بیمه‌بیکاری ۷۸۳ نفر شروع شد و در نهایت در سال ۸۲، فعالیت تولیدی کارخانه متوقف و تا امروز هیچ فعالیتی نداشته است و در نیمه دوم همان سال، سهام واحد مذکور به ۴ فرد واگذار شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان بازدید رئیس دستگاه قضا از دو واحد تولیدی استان گیلان را امیدآفرین دانست و تاکید کرد: حمایت و صیانت قضایی از بخش‌های تولید و تجارت در راستای تحقق جهش تولید بسیار لازم است، اگر حس امنیت سرمایه گذاری پشتوانه تولید باشد موجب امنیت و آرامش و افزایش سرمایه گذاری در گیلان و نهایتا منجر به تحول اقتصادی می‌شود.
دلق پوش اضافه کرد: به طور کلی حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری موجب امنیت، آرامش و جذب سرمایه گذاران در استان می‌شود؛ همچنین هدایت و نگاه قضایی با رویکرد حمایت و صیانت از تولید می‌تواند انگیزه مضاعفی را در تولید کننندگان استان بوجود آورد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان با اشاره به وسعت این واحد تولیدی تصریح کرد: زیربنای این واحد تولیدی در سال ۸۳ و قبل از وارد شدن آسیب و تخریب، حدود ۳۵ هکتار بود، اما متأسفانه در حال حاضر به جز دو سالن تولیدی، در سایر بخش‌های تولیدی تخریب صددرصدی سالن‌ها را داریم.
وی با اشاره به اینکه تنها یک خط ریسندگی این کارخانه با ظرفیت تولید ۱۲ تُن نخ قابل بهره‌برداری است، افزود: در سال ۸۳، یک شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به بانک صنعت و معدن با برگزاری مزایده عمومی نسبت به واگذاری سهام شرکت صنایع پوشش و سه شرکت تابعه (شرکت ریسندگی پوشش، شرکت حوله و بلوچی پوشش و شرکت مخمل پوشش) به بخش خصوصی اقدام کرد، اما بعد از واگذاری به دلیل سوء مدیریت، اختلافات مالکیتی، عدم ایفای تعهدات در پرداخت ها، عدم اعمال تدبیر مناسب در حادثه برف ۸۳، بخشی از تأسیسات و ماشین آلات تخریب شد که باعث توقف تولید و تعطیلی کارخانه شد و به دنبال عدم پرداخت مطالبات کارگران، مالک کارخانه اقدام به فروش دارایی‌های شرکت کرد.
دلق‌پوش این اتفاقات را دلیل خروج این واحد صنعتی از مدار تولید و ایجاد تنش‌های کارگری در استان دانست و تصریح کرد: به دنبال این اتفاقات، موضوع در کمیسیون کارگری و شورای تامین شهرستان و استان مطرح و نهایتاً پس از طرح در هیئت دولت شرکت‌های مذکور مجددا به شرکت وابسته به بانک صنعت و معدن مسترد شدند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در ادامه به برگزاری جلسات متعدد در خصوص ارائه طرح‌های پیشنهادی اشاره کرد و گفت: در این جلسات مقرر شد تا ضمن تاکید بر حفظ ماهیت صنعت نساجی، طرح‌هایی با استراتژی تکمیل زنجیره تولید و با توجه به وجود زیرساخت‌های موجود، موقعیت استراتژیک محل اجرای طرح، مزیت‌های رقابتی استان و دیگر عوامل در دستور کار گروه آتیه دماوند قرار گیرد.
طبق توضیحات رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان، در راستای بهره‌برداری از ماشین آلات ریسندگی موجود در کارخانه، مقرر شد شرکت وابسته به بانک صنعت و معدن ضمن امکان‌سنجی، طرح‌های پیشنهادی خود را در خصوص نحوه بهره برداری از ماشین آلات مورد نظر را در اسرع وقت به سازمان ارائه کند.
دلق‌پوش وجود پرونده‌های متعدد دعاوی حقوقی، پیچیدگی موضوعات، تعدد شعبه رسیدگی کننده و عوامل این‌چنینی را موجب عدم امکان استفاده از این ظرفیت و پتانسیل صنعتی در استان طی سالیان گذشته دانست و با استناد به پیگیری‌های انجام شده با دستگاه‌های اجرایی و قضایی و حمایت قاطع مسئولان، نسبت به حل مشکلات این واحد تولیدی صنعتی در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.
وی در بخش دیگر گفت‌وگوی خود با میزان، به تشریح توضیحاتی در خصوص شرکت «الکتریک ایران رشت» پرداخت و گفت: این شرکت در سال ۱۳۳۴ با ظرفیت تولید ۳۱ میلیون قطعه الکتریکی تاسیس و موجب ایجاد هزار فرصت شغلی شد و آخرین سهامداران این شرکت پیش از واگذاری، سازمان صنایع ملی و سازمان خصوصی سازی بودند.
دلق‌پوش عدم ثبات مالکیت مدیران، در کنار عدم توجه کافی به سودآوری فعالیت تولیدی شرکت را عامل اصلی در تحمیل خسارات اقتصادی در ساختار اقتصادی این واحد صنعتی اعلام کرد و افزود: این واحد تولیدی علی‌رغم دارا بودن ماشین‌آلات و امکانات گسترده زیربنایی، از سال ۶۵ با روند نزولی در تولید روبرو شد به‌طوری که در سال ۷۶ با تولید ۲ میلیون قطعه در بدترین شرایط تولید و اقتصادی قرار گرفت.
وی در ادامه با استناد به تصمیم هیئت وزیران در اسفند ۷۷ بیان کرد: طبق این تصمیم، مقرر شد طرح تغییر ساختار اقتصادی در حوزه‌های فنی، مالی و نیروی انسانی و همینطور بازسازی و نوسازی شرکت توسط سازمان صنایع ملی تهیه شود تا زمینه استفاده کارگران از قانون بیمه بیکاری فراهم شود که از سال ۱۳۸۰ عملیات اجرایی تغییر ساختار با بیمه‌بیکاری ۷۸۳ نفر شروع شد و در نهایت در سال ۸۲، فعالیت تولیدی کارخانه متوقف و تا امروز هیچ فعالیتی نداشته است و در نیمه دوم همان سال، سهام واحد مذکور به ۴ فرد واگذار شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان بازدید رئیس دستگاه قضا از دو واحد تولیدی استان گیلان را امیدآفرین دانست و تاکید کرد: حمایت و صیانت قضایی از بخش‌های تولید و تجارت در راستای تحقق جهش تولید بسیار لازم است، اگر حس امنیت سرمایه گذاری پشتوانه تولید باشد موجب امنیت و آرامش و افزایش سرمایه گذاری در گیلان و نهایتا منجر به تحول اقتصادی می‌شود.
دلق پوش اضافه کرد: به طور کلی حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری موجب امنیت، آرامش و جذب سرمایه گذاران در استان می‌شود؛ همچنین هدایت و نگاه قضایی با رویکرد حمایت و صیانت از تولید می‌تواند انگیزه مضاعفی را در تولید کننندگان استان بوجود آورد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با قدردانی از بازدید‌های رئیس قوه قضائیه از واحدهای تولیدی، این مهم را حاصل رویکرد جدید دستگاه قضایی در حمایت از واحدهای تولیدی عنوان و تصریح کرد: یکی از اقدامات مثبت دستگاه قضایی در گیلان، تشکیل شورای حل اختلاف صنعتی با رویکرد تخصصی است که شکر خدا این تعامل در استان وجود دارد.
دلق پوش خاطر نشان کرد: تعامل ویژه دستگاه قضایی و عوامل قضایی با تولیدکنندگان و درک شرایط بخش تولید و تجارت می‌تواند موجب تحول اقتصادی و جذب سرمایه گذاری از بخش‌های غیر مولد به سمت تولید شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *