آزادی زندانیان و حبس زدایی براساس مقررات و موازین قانونی انجام می‌شود

 به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دومین جلسه شورای قضایی استان قزوين بیان کرد: میزان مرخصی زندانیان در استان قزوین از میانگین کشوری کمتر نیست و برای مرخصی زندانیان با رعایت ضوابط قانونی هیچ مانعی را نداریم.

وی اضافه کرد: در دستگاه قضایی رویکردمان اجرای قانون است یعنی نه به دنبال اعزام افراد به حبس بدون دلیل و به دور از ضوابط انسانی و قانونی هستیم و نه در خصوص برخورد با جرائم به خصوص جرائم خاص رأفت داریم.

وی افزود: در نتیجه میزان مرخصی زندانیان در استان قزوین از میانگین کشوری کمتر نیست و برای مرخصی زندانیان با رعایت ضوابط قانونی هیچ مانعی را نداریم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: اگر گاهی احساس می شود که فضای زندان با تعداد زندانیان همخوانی ندارد، اجازه نمی دهیم این موضوع دستاویزی برای خدشه بر امنیت مردم و جامعه شود در نتیجه به قانون با جدیت عمل کرده و به دور از سخت گیری به وظیفه خود عمل می کنیم.

وی توضیح داد: گاهی ممکن است موضوع حبس زدایی برایشان به گونه ای دیگر تعریف شود، یعنی تصور کنند به جای حل مشکلات جامعه زندانیان را آزاد کنیم، آزادی زندانیان و حبس زدایی براساس مقررات و موازین قانونی انجام می شود در نتیجه ما در اجرای قانون هیچ تردیدی نداریم.
 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین تصریح کرد: به نظر می رسد در حال حاضر برای طبقه بندی زندانیان و بازداشتی ها ظرفیت هایی وجود داشته باشد که بتوانیم از آن بهره مند شویم.

در ادامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: قانون جدید آئین دادرسی کیفری در استان ما با کمترین مشکل اجرایی شده است .

عبدالکریمی ادامه داد: داشتن وکیل در آئین دادرسی کیفری جدید بسیار مورد توجه بوده است همچنین با تدابیر اندیشیده شده کنترل مخابراتی محکومان زندانی با اجازه قاضی اجرای احکام نیز انجام می شود.

 در ادامه معاون منابع انسانی رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: در خصوص آموزش ضابطان در سطح استان با برنامه ریزی های انجام شده، این مهم را به سرانجام رسانده ایم و به زودی کارت ضابطان نیز براساس مقررات مربوطه صادر می شود.

 صابری اعلام کرد: همچنین نشست های قضایی را داریم و زیرساخت های لازم را در بحث کلانتری ها فراهم کرده ایم.
 
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز بیان داشت: در صدور قرار متهمان لازم است دقت بیشتری صورت گیرد تا حقوق شهروندی و قانونی افراد حفظ شود.

 قاسمی یادآور شد: گاهی به صورت سهوی و در موارد خیلی کم شاهدیم که برای افراد قرار بازداشت در زمان نزدیک پایانی ساعت اداری صادر می شود و فرد برای طی مراحل قانونی فرصت کم داشته و یا فرصت کافی ندارد که با هماهنگی می توانیم شرایطی را فراهم کنیم که روند قانونی با سیر بهتری صورت گیرد.

 انتهای پیام/