دلارهای نفتی عربستان و نقش صنعت تسلیحات انگلیس در بحران یمن

انگلیس  دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات جهان تنها در سال ۲۰۱۹ تسلیحاتی به ارزش ۱۱ میلیارد دلار به فروش رساند و از ابتدای جنگ یمن، صنعت تسلیحاتی این کشور، مستقیما در بروز بدترین فاجعه انسانی نقش داشته است.

 

به گزارش پایگاه «تریبون مگ»، با وجود شیوع بیماری «کرونا» که ضربه‌ای سخت بر اقتصاد جهان زد، صنعت تسلیحات تا حد زیادی در امان مانده است.

 

«BAE Systems» (شرکت صنایع دفاعی و هوافضایی انگلیسی) با افتخار اعلام می‌کند به جز اخلال در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، توانسته جریان نقدینگی خود و ۹۰ درصد کارکنانش را حفظ کند.

 

رشد صنعت تسلیحات انگلیس در سال‌های اخیر ادامه داشته و ۶۰ درصد صادرات اسلحه این کشور به غرب آسیا انجام می‌شود و بازگشت بهای نفت به دوران پیشاکرونا می‌تواند تقاضای تسلیحات کشور‌های پادشاهی خلیج فارس را حفظ کند.

 

از زمان آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، انگلیس ۵.۴ میلیارد پوند تسلیحات به ارتش عربستان فروخته و به لطف مجوز‌های غیرشفاف، درآمد BAE Systems از صادرات اسلحه و ارائه خدمات به عربستان در همان زمان، به تنهایی ۱۵ میلیارد پوند بوده است.

 

این رقم جدای از درآمد‌های حاصل از فروش تسلیحات به سایر کشور‌های عضو ائتلاف سعودی مانند امارات است.

 

برخلاف ادعای دادگاه انگلیسی مبنی بر ممنوعیت صادرات اسلحه به عربستان به درخواست کارزار مبارزه با تجارت اسلحه در سال ۲۰۱۹، بعدا مشخص شد که دولت انگلیس مجوز‌های صادرات را لغو نکرده است.

 

این رسوایی اگرچه عذرخواهی وزیر تجارت انگلیس را در پی داشت، اما «آکسفام» اعلام کرد که BAE Systems تا آوریل ۲۰۲۰ همچنان محموله‌های صادراتی تسلیحات به عربستان می‌فرستد.

 

نهایتا در جولای ۲۰۲۰، وزیر تجارت انگلیس، هرگونه نقض قوانین بشردوستانه در یمن را «حوادث جداگانه» خوانده و اعلام کرد فروش تسلیحات به عربستان و شرکای ائتلاف از سر گرفته می‌شود.

 

این در حالی است که به اعلام کارشناسان، شواهد زیادی دال بر حملات هوایی بی پروا و محاصره یمن با هدف نقض قوانین بشردوستانه توسط عربستان انجام می‌شود اما دولت انگلیس و وزارت دفاع این کشور عامدانه این تخلفات را نادیده می‌گیرند.

 

جنگ عربستان علیه یمن سبب شده تا این کشور به بدترین بحران انسانی جهان فروغلتد که در نتیجه آن ۲۵۰ هزار نفر – اکثرا غیرنظامی- به دلیل حملات هوایی و محاصره ائتلاف سعودی به سرکردگی عربستان، کشته شوند.

 

محاصره زمین، دریایی و هوایی یمن در حال حاضر سبب رقم خوردن بدترین قحطی جهان در یک قرن گذشته شد.

 

قحطی در سال ۲۰۱۸ جان ۸۵ هزار کودک زیر ۵ سال را گرفت و گرسنگی اکنون جان ۲۴ میلیون یمنی را تهدید می‌کند.

 

براساس آمار «پروژه داده‌های یمن»، یک سوم حملات هوایی ائتلاف به یمن، غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و ۷۰ درصد تلفات غیرنظامی یمن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

 

محققان سازمان ملل، قطعات بمب‌های ساخت انگلیس (از جمله قطعات متعلق به شرکت‌های آمریکایی مانند ریتون تولید شده در کارخانه‌های اسکاتلند) را در بقایای حمله‌های هوایی که به مراسم تشییع جنازه‌ها و بازار‌ها پیدا کرده اند.

منطق دولت انگلیس در چشم پوشی عمدی از این موارد مانند اظهارات خود «بوریس جانسون» در سال ۲۰۱۶ کاملا مشخص است.

 

وی گفته بود «اگر انگلیس فروش سلاح به عربستان را متوقف کند، این خلاء، فضایی است که به سرعت توسط سایر کشور‌های غربی که با اشتیاق تسلیحات را تامین می‌کنند، پر می‌شود.»

 

اما اعتراف به اینکه عربستان قوانین بین المللی را نقض می‌کند، افشای نقش انگلیس در کمک به تسهیل جنایات جنگی در یمن است.

 

به گفته جانسون و دیگران، انگلیس وفادارانه از سلطنت عربستان حمایت کرده و در جنگ این کشور علیه یمن، نیرو‌های انگلیسی در مرکز عملیات مشترک ائتلاف برای کمک به تدارکات و تعیین اهداف حضور داشته اند.

 

خلبانان سعودی در پایگاه‌های RAF در ولز آموزش دیده اند و دولت انگلیس همچنان با پوشش دیپلماتیک این خدمات را ارائه می‌دهد.

 

بخشی از دلیل حمایت مشتاقانه انگلیس از قتل عام عربستان در یمن را می‌توان با مسئله تامین اقتصادی توضیح داد.

 

از طرف دیگر، بازار املاک لندن تا حدود زیادی توسط خانواده‌های سلطنتی عربستان پشتیبانی می‌شود؛ مهم‌تر از همه، نقش انگلیس در غرب آسیا نیز از «رابطه ویژه» آن با آمریکا ناشی می‌شود.

 

سیاست خارجی انگلیس مدتهاست که توسط منافع استراتژیک «واشنگتن» دیکته شده است.

 

تصمیم‌های «دونالد ترامپ»، رییس جمهور پیشین آمریکا برای خروج از برجام، واسطه گری «معامله قرن» برای رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی و عادی سازی روابط بین امارات، بحرین و رژیم صهیونیستی، همه به تلاش برای تقویت عربستان اشاره دارد.

 

البته عربستان تنها کشوری نیست که انگلیس به آن اسلحه می‌فروشد؛ در پنج سال گذشته، انگلیس به ۸۰ درصد از کشور‌های تحت تحریم اسلحه، تحریم‌های تجاری یا سایر محدودیت‌های تجارت بین المللی، اسلحه فروخته است که بسیاری از آنها در فهرست «اولویت حقوق بشر» خود انگلیس قرار دارند.

 

این شامل ۲۶ میلیون پوند صادرات اسلحه به مصر، بحرین و نیجریه است که به دلیل قتل عام غیرنظامیان مورد انتقاد هستند.

 

اما نکته مهم، کمک دولت انگلیس به صنعت اسلحه انگلیس است؛ از ابتدای شیوع کرونا، دولت انگلیس صد‌ها میلیون پوند را به صنعت اسلحه تزریق کرده است.

 

دولت انگلیس ۱۶.۵ میلیارد پوند دیگر برای هزینه‌های تسلیحاتی تصویب کرده است.