تکلیف مجلس به وزارتخانههای راه و اقتصاد برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی
نمایندگان مجلس وزارتخانههای راه و اقتصاد را مکلف به تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی کردند.
- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.
به موجب ۵ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.
براساس تبصره ۱ این طرح؛ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه وشهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در تبصره ۲ این طرح آمده است: انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
براساس تبصره ۳ این طرح؛ زمینهای موضوع این قانون صرفاً در قالب این صندوقها قابل تخصیص به پروژههای ساخت میباشد.
به موجب تبصره ۴ این طرح: انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه گذاری، به صندوقهای مدیریت دارایی موضوع قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوقهای مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.
به موجب ۵ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.
براساس تبصره ۱ این طرح؛ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه وشهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در تبصره ۲ این طرح آمده است: انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
براساس تبصره ۳ این طرح؛ زمینهای موضوع این قانون صرفاً در قالب این صندوقها قابل تخصیص به پروژههای ساخت میباشد.
به موجب تبصره ۴ این طرح: انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه گذاری، به صندوقهای مدیریت دارایی موضوع قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوقهای مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *