مجازات‌های جایگزین حبس، سیاستی مطلوب در کاهش جمعیت کیفری است
- رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه فوق العاده کاهش جمعیت کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را سیاستی مطلوب در کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت: مجازات‌های جایگزین حبس که در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضا بیشتر ازگذشته مورد تاکید و توجه قرار گرفته است، نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری، تعامل سازنده همکاران قضایی و سازمان زندان‌ها را در کاهش جمعیت کیفری موثر دانست و گفت: بازدید قضات از زندان، صدور مجازات‌های جایگزین حبس، دادرسی الکترونیک و تغییر نگرش‌ها در کنار همکاری و همفکری همه متولیان امور زندانیان، گامی موثر درحل مشکلات خواهد بود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران تصریح کرد: امروز، دستگاه قضا با پدیده افزایش پرونده‌های قضایی و محکومان مالی و جرایم غیرعمد مواجه است که ریشه در افزایش فشار‌های اقتصادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی دارد و اعمال جایگزین‌ها، مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس، بهترین روش برای اعمال مجازات‌های هدفمند اصلاحی درمانی وکاهش جمعیت کیفری خواهد بود.
وی افزود: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، اجرای سیاست حبس برای همه محکومان از اثرگذاری و بازدارندگی لازم برخوردار نیست، چون تحمل این مجازات علاوه بر اینکه آثار و آسیب‌هایی را برای خود شخص زندانی به دنبال دارد بلکه صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیری را نیز به خانواده و جامعه وارد می‌کند که باید برای کاهش آن‌ها اقدام شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه اظهار داشت: در این راستا سیاست جایگزین حبس در قوه قضاییه و دادگستری استان اجرا وپیگیری شده است و به تبع آن احکام جدید و متنوعی بسته به نوع جرم به جای رای حبس برای بسیاری از محکومان صادر می‌شود وقضات محترم باید همه مساعی خودرا نسبت به افزایش صدور مجازات‌های جایگزین حبس داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران همجنین گفت:سیاست‌های جدید دستگاه قضایی در خصوص غربالگری زندانیان فرصتی برای مددجویان است تا با عبرت از گذشته خود، در مسیر جدیدی از زندگی قرار بگیرند.