جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری

– رای دادگاه بین المللی کیفری (I.C.C.) به صلاحیتش برای رسیدگی به پرونده فلسطین اشغالی، از زوایای مختلف قابل بررسی است.

 

اقدام دادگاه کیفری بین المللی مبنی بر تایید صلاحیتش برای رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغال شده قلسطین در سال ۱۹۶۷ با وجود مخالفت‌های گسترده «تل آویو» با استقبال فلسطینی‌ها مواجه شد.

 

اگرچه این رای گیری با اکثریت آرا تصویب نشد و یکی از ۳ قاضی لاهه به آن رای منفی داد، اما امید‌ها برای احیای عدالت را در موضوع فلسطین زنده کرد.

اهمیت اقدام لاهه از چند منظر قابل بررسی است؛ از جمله صدور این حکم ۶ سال پس از آغاز تحقیقات مقدماتی درباره جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی به ویژه در جنگ ویرانگر ۵۰ روزه نوار غزه در سال ۲۰۱۴.

 

موضوع قتل عام بیش از ۲۰۰ فلسطینی شامل ۴۰ کودک در تظاهرات در نزدیکی مرز‌های غزه توسط رژیم صهیونیستی از این طریق قابل پیگرد است.

 

دادستان لاهه می‎گوید «مبنای معقولی برای جنایت جنگی خواندن انتقال غیرنظامیان به کرانه باختری برای سکونت در شهرک‌های صهیونیست نشین براساس کنوانسیون ژنو وجود دارد.»

 

«فاتو بنسودا»، پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد تحقیق رسمی در مورد جنایات جنگی در کرانه باختری اشغالی، قدس شرقی و نوار غزه را آغاز کند.

 

اما به دلیل وضعیت فلسطین به عنوان یک سرزمین اشغالی به جای یک کشور مستقل، وی منتظر بود تا قضات صلاحیت دادگاه را تایید کنند.

 

فلسطین با استفاده از وضعیت ناظر سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، به عضویت ICC درآمد و خواستار تحقیق در مورد اقدامات رژیم صهیونیستی شد.

 

«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با انتشار بیانیه ای، ضمن محکوم کردن لاهه به برخورد گزینشی با جنایت جنگی، مدعی شد این نهاد صلاحیت بررسی پرونده را به دلیل عدم عضویت رژیم صهیونیستی در آن ندارد.

 

او سپس ادعا کرد «این سازمان بار دیگر ثابت کرد سازمانی سیاست است و نه قضایی.»

 

وزارت‌های دادگستری و خارجه رژیم صهیونیستی نیز این تصمیم را مانعی بر سر همکاری‌های امنیتی این رژیم با فلسطین خواندند.

 

وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه ای، به عدم عضویت رژیم صهیونیستی در لاهه اشاره کرد و مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد.

 

«محمد اشتیه»، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین نیز تصمیم لاهه را پیروزی عدالت و جبران خسارت به قربانیان جنایت جنگی رژیم صهیونیستی خواند و گفت «این قطعنامه پیامی است برای مرتکبان جنایات که جرایم آن‌ها منوط به مهلت قانونی نیست و بی مجازات نخواهد ماند.»

 

«ریاض المالکی»، وزیر خارجه فلسطین نیز گفت «این تصمیم در را برای پیگیری مسئولیت کیفری فجیع‌ترین جنایات انجام شده علیه ملت فلسطین که انجام شده و می‌شود، باز می‌کند.»

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۲ از تاسیس دادگاه کیفری بین المللی حمایت کرده بود، اما در ادامه از بیم اقدام این نهاد درباره مسئله شهرک سازی‌ها بر مبنای اساسنامه رم، آن را تصویب نکرد.

این عدم عضویت در حال حاضر به ضررش تمام شده و امکان اعتراض به حکم اخیر لاهه را از آن سلب کرده است.

 

نتانیاهو پیشتر تلاش کرده بود تا مانند ترامپ در پرونده جنایت جنگی در افغانستان، اعضای این دادگاه را تحریم کند.

 

رژیم صهیونیستی همچنین در سال‌های اخیر از ورود بازرسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل به فلسطین ممانعت کرده و مواضع آنان را خصمانه و ناخوشایند خوانده است.

 

این رژیم در حال حاضر به موضع گیری‌های جدید دولت بایدن با وجود مخالفتش با تصمیم اخیر لاهه، دپار نگرانی‌های جدی شده است.

دادگاه کیفری بین المللی با صدور این رای، ضربه دیپلماتیک شدیدی به رژیم صهیونیستی وارد کرد.

 

ضمن اینکه به فلسطین فرصت تعریف صلاحیت سرزمینی خود تا کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی اشغالی را داد.

 

در عین حال براساس این حکم، تشکیلات خودگردان فلسطین می‌تواند از این حکم برای پیگیرد قانونی مقام‌های نظامی و کابینه رژیم صهیونیستی استفاده کند.

با توجه به پایان دوره بنسودا در ماه ژوئن سال ۲۰۲۱، وی اکنون باید تصمیم مهم تری را بگیرد؛ ادامه تحقیق‌ها یا واگذاری مسئولیت آن به جانشینش.

 

وی در گذشته رژیم صهیونیستی را به دلایل استفاده نامتناسب از زور در جنگ ۲۰۱۴ علیه نوار غزه و نیز ادامه شهرک سازی در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی متهم کرده بود.

 

در سال ۲۰۰۹، هیئتی از سازمان ملل که وظیفه بررسی حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه را بر عهده داشت، این رژیم را به کشتار عامدانه غیرنظامیان فلسطینی متهم کرد، اما ۲ سال بعد، رییس هیئت تحت فشار این اتهام را پس گرفت.