چه خبر از هزینه معیشت؟
- روزنامه همشهری نوشت: محاسبات کارگران در کمیته مزد ۱۴۰۰، از رسیدن هزینه معیشت خانوار‌های کارگری به ۹ میلیون‌و ۲۰۰ هزار میلیون تومان حکایت دارد که جبران آن جز با اجرای کامل و درست قانون کار در چندین سال متمادی امکان‌پذیر نیست؛ بر همین اساس طرف کارگری از نمایندگان مجلس می‌خواهد به‌جای مطرح کردن ارقام و اعداد، به‌دنبال نظارت بر اجرای درست قانون کار باشند و قدرت چانه‌زنی طرف کارگری را افزایش دهند.
آخرین محاسبات گروه کارگری نشان می‌دهد میانگین هزینه معیشت خانوار‌های کارگری در ایران به ۹.۲ میلیون تومان رسیده و در سناریو‌ها و مناطق مختلف کشور پایین‌ترین و بالاترین رقم محاسبه شده برای حداقل هزینه معیشت خانوار ۸.۱ تا ۱۱ میلیون تومان بوده است. در این شرایط حتی افزایش ۲ برابری حداقل دستمزد قانون کار نیز گرهی از معضلات معیشتی اغلب خانوار‌های متکی به درآمد کارگری باز نمی‌کند؛ ازاین‌رو، نمایندگان طرف کارگری در شورای‌عالی کار، خواستار توجه جدی به مقوله مزد و معیشت سال ۱۴۰۰ هستند و از نمایندگان مجلس نیز می‌خواهند به‌جای اعلام عدد و رقم برای افزایش دستمزد سال آینده، مسیر اجرای کامل و درست قانون کار را فراهم آورند و پیگیر وعده و وعید‌هایی باشند که در یک سال گذشته از سوی دولت و وزارت کار در مورد دستمزد کارگران داده شده است.
به‌جای شعار، بر اجرای قانون تمرکز شود
در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، موضع‌گیری‌های مختلفی خارج از گود شورای‌عالی کار در مورد دستمزد و معیشت انجام شده که صدای اعتراض کارگران را درآورده است. اظهارنظر برخی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس درخصوص افزایش مزد ۱۴۰۰ و گمانه‌زنی آن‌ها در مورد افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران، یکی از این حواشی است که باعث شده طرف کارگری نه لزوما به‌خاطر عدد و رقم، بلکه به‌واسطه شکسته شدن روند قانونی تعیین مزد وارد فاز انتقاد شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: در قانون کار و در ترکیب شورای‌عالی کار فقط نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر حضور دارند و در متن قانون اسمی از نمایندگان مجلس آورده نشده، پس ورود غیرتخصصی برخی از نمایندگان مجلس به ماجرای مزد پذیرفتنی نیست؛ اما از آن‌سوی ماجرا نمایندگان مجلس مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون هستند و اگر واقعا نیت خیرخواهانه‌ای دارند باید با پیگیری تخلفات حوزه مزد ورود کنند.
فرامرز توفیقی، می‌افزاید: نمایندگان مجلس باید به موضوع اجرایی نشدن ماده ۷ قانون کار از سال ۶۹ تاکنون و حذف امنیت شغلی کارگران ورود پیدا کنند تا کارگر قدرت چانه‌زنی و اعتراض داشته باشد؛ چرا که از سال ۶۹ تاکنون هیچ دولتی پیگیر اجرای این ماده نبوده و هیچ مجلسی نیز در این زمینه از دولت طرح سؤال نکرده است.
او همچنین با اشاره به تفسیر به رأی از ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: پس از انقلاب در مقاطعی فرایند تعیین مزد کارگران هر ۲ سال یک‌بار انجام می‌شد و در شرایط فعلی نیز برخی از کشور‌ها در دوره‌های زمانی مختلف و حتی در شرایطی که شرکای اجتماعی تمایل داشته باشند نسبت به تغییر مزد کارگران اقدام می‌شود؛ ازاین‌رو در متن قانون کار ایران و در ماده ۴۱، قید هر ساله برای تعیین مزد آورده شده و اینکه دولت و کارفرما این قید را به ممنوعیت افزایش بیش از یک‌بار مزد تفسیر می‌کنند اشتباه است؛ ازاین‌رو نمایندگان مجلس باید یک‌بار برای همیشه تکلیف خوانش متفاوت از قانون کار را روشن کنند.
او همچنین با اشاره به اختلافات مزدی سال ۱۳۹۹، می‌گوید: قدرت چانه‌زنی کارگران در طول ۳ دهه گذشته به‌واسطه اجرا نشدن قانون کار تضعیف شده و در ماجرای مصوبه مزد ۹۹ نیز مشخص شد که طرف کارفرمایی متشکل از دولت و کارفرمای غیردولتی به‌شدت قدرتمند شده‌اند و نه به کارگران بلکه به هیچ مرجعی جواب پس نمی‌دهند؛ همانطور که باوجود توصیه حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر شنیده شدن همه نظرات در ماجرای مصوبه مزد ۱۳۹۹ تن به چنین کاری ندادند و حتی وزیر کار باوجود وعده‌ای که برای برگزاری جلسه ترمیم مزد ۹۹ به رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بالاترین رکن بازرسی داده بود، دست به اقدامی نزد. در این میان حتی رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی مزد ۱۳۹۹ نیز مورد توجه دولت کارفرما قرار نگرفت؛ چرا که دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای ایران است و در ترکیب شورای‌عالی کار، کل قدرت در اختیار طرف کارفرمایی است.
توفیقی تأکید می‌کند: بالاترین کمک نمایندگان مجلس و قوه مقننه در ماجرای مزد و معیشت کارگران این است که به‌جای حرف زدن و سردادن شعار هیجان‌زده که از لج بازی با قوه مجریه برمی‌آید، اهل عمل باشند و کاستی‌های قانونی مرتبط با قانون کار و تعیین مزد و معیشت را پیگیری کنند.
چه خبر از هزینه معیشت؟
از سال ۹۲ تاکنون، تلاش گروه کارگری این بوده که با احیای تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، هزینه معیشت کارگران را به‌عنوان یکی از ارکان تعیین مزد سالانه به تأیید شرکای اجتماعی برساند و لااقل در ظاهر امر در این کار موفق شده است؛ اما رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار می‌گوید: با وجود اینکه نمایندگان دولت و کارفرما در مذاکرات مزدی هرساله بر رقم هزینه معیشت توافق می‌کنند در تعیین مزد حداکثر تلاش بشود اما این امر محقق نمی‌شود.
به‌گفته فرامرز توفیقی، در مذاکرات مزد ۱۴۰۰ نیز این روال ادامه پیدا کرده و هنوز توافقی روی هزینه معیشت صورت نگرفته درحالی‌که مهلت زیادی برای نهایی کردن مذاکرات باقی نمانده است. طبق اظهارات این عضو کارگری شورای‌عالی کار، براساس آخرین محاسبات گروه کارگری، میانگین رقم هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره برای کل کشور به ۹ میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و حداقل هزینه معیشت نیز ۸ میلیون‌و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
به‌گفته او، هزینه معیشت در کلانشهر‌های صنعتی نیز حدود ۱۱ میلیون تومان محاسبه شده که بیش از ۳ برابر حداقل دستمزد فعلی کارگران است.
توفیقی، با اشاره به اینکه مرکز رصد کمیته امداد امام‌خمینی خط فقر غذایی را به ازای هر نفر ۶۷۰هزار تومان اعلام کرده است، می‌گوید: حتی خود دولت و کارفرمایان هم می‌دانند که اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد نیز افزایش دهند، مشکلات معیشتی غالب کارگران جبران نخواهد شد؛ چراکه اگر فقر غذایی ۶۷۰ هزارتومانی را برای یک خانوار ۳.۳ نفره درنظر بگیریم، رقم نهایی به ۲ میلیون‌و ۲۱۱ هزار تومان می‌رسد و باتوجه به ضریب ۳۰.۹۵ درصدی تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت، خط فقر اعلامی کمیته امداد ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان است؛ درحالی‌که دستمزد و مزایای فعلی مصوب قانون کار به نصف این رقم نیز نمی‌رسد.