کاهش ۷۵ درصدی زندانیان پرونده‌های شورای حل اختلاف در استان مرکزی
رییس کل دادگستری استان مرکزی از کاهش ۷۵ درصدی زندانیان پرونده‌های شورای حل اختلاف در این استان خبر داد و گفت: تعداد زندانیان پروند‌های شورای حل اختلاف که در ابتدای سال ۲۵۶ نفر بود به تعداد ۳۴ نفر رسیده است.
- حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) بیان داشت: آرزو و آرمان ما تحقق اهداف والای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی است که وظیفه ماست در این عرصه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنیم و با تمام توان پای این آرمان‌ها بایستیم. امروز با مدیریت جهادی و انقلابی شاهد آن هستیم که هیچگونه پرونده معوقه در شورای حل اختلاف استان مرکزی وجود ندارد و از این بابت خوشحال هستیم و تقدیر و تشکر می‌کنم از مدیران و کارکنان شورای حل اختلاف و برای آن‌ها آرزوی توفیق دارم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: تعداد پرونده‌های جریانی قبل از آبان ماه سال ۱۳۹۹ تنها ۳۹۶ پرونده در شورای حل اختلاف هست که آمار بسیار امیدوارکننده است.
وی از کاهش ۷۵ درصدی زندانیان پرونده‌های شورای حل اختلاف در این استان خبر دادو گفت: تعداد زندانیان پروند‌های شورای حل اختلاف که در ابتدای سال ۲۵۶ نفر بودند به تعداد ۳۴ نفر رسیده و همچنین آمار ۹۰ درصدی ابلاغ الکترونیک در پرونده‌های شورای حل اختلاف و تعداد ۴۳۸۸ مورد تشکیل پرونده بدون کاغذ آمار بسیار خوب و ارزنده‌ای است که با تلاش بیشتر همکاران در شورای حل اختلاف استان مرکزی و عنایت حضرت حق، ارتقا می‌یابد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی اظهار داشت: وظیفه ما مدیران است که زحمات و تلاش‌های همکاران خود را چه در صف و چه در ستاد به درستی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم و از کارکنانی که دلسوزانه در حال خدمت رسانی به مردم هستند تجلیل و تقدیر به عمل آوریم تا آن‌ها با روحیه و انرژی مضاعفی در این مسیر گام بردارند.
وی عنوان کرد: افزایش مصالحه در پرونده‌ها یکی دیگر از مطالبات در شورای حل اختلاف می‌باشد که جهت تحقق این مهم می‌بایست از تمام ظرفیت‌های حوزه‌های قضایی همچون استفاده از قدرت میانجیگری ائمه جمعه و افراد معتمد محلی جهت حل و فصل دعاوی بین طرفین پرونده‌ها بهره برد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: همچنین یک نظام رتبه بندی کیفی و کمی در حوزه‌های قضایی استان تعیین شود تا از این طریق، عملکرد شعب مختلف ارزیابی و راهکار‌ها جهت ایجاد صلح و سازش بیشتر میان طرفین پرونده‌ها به خصوص پرونده‌های قصاص نفس و قصاص عضو، بررسی و ارائه شود. البته این رتبه بندی مطمئنا می‌تواند ارتقاء ابلاغ الکترونیک و همچنین افزایش آمار و عملکرد شعب و کیفیت آرا صادره در سطح استان را در پی داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی افزود: نتیجه بازرسی‌ها از شعب شورا‌های حل اختلاف استان پس از جمع بندی و ارزیابی حتماً در این شورا ارائه شود تا با واکاوی مسائل و مشکلات احتمالی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردد. نظم و انضباط کارکنان و سلامت اداری آن‌ها از موارد مهمی است که باید دائماً رصد شود تا از وقوع مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید چراکه انجام اقدامات پیشگیرانه در این خصوص بسیار ضروری است و با نظارت صحیح و مستمر می‌توان به حفاظت از منابع انسانی دست یافت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *