حدود ۱۵ درصد کارکنان دولت در ایام کرونا دور کار شدند/لزوم ایجاد یک شبکه ملی برای دورکاری
- جمشید انصاری در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه دورکاری تعریف مشخصی در نظام اداری دارد، گفت: بر مبنای این تعریف، آن بخش از کارکنان که زیرساختهای ارتباطی برای انجام وظیفه شان از سوی محل کار آنها فراهم شده باشد میتوانند از منزل انجام وظیفه کنند.
وی ادامه داد: در پژوهشی که سازمان اداری و استخدامی کشور از فروردین تا آبان ماه جاری از ۸۹ دستگاه اجرایی در مورد وضعیت دورکاری کارکنان خود داشته و حدود یک میلیون و صد و هشتاد هزار کارمند دولت و مدیران ما در این پژوهش شرکت داشتند، ۷۵ درصد مدیران و ۷۹ درصد کارمندان از این وضعیت ابراز رضایت کردند.
رییس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: یکی از نتایجی که در این پژوهش به آن رسیدیم لزوم ایجاد یک شبکه یا پلتفرم ملی برای دورکاری است، چون یکی از مشکلات ما در حال حاضر، بحث امنیت شبکه است که در این صورت هم خواهیم توانست نظارت را به خوبی انجام دهیم و هم امنیت کار را ارتقاء دهیم.
انصاری درباره میزان افزایش دورکاری کارمندان در ایام کرونا هم گفت: در این مورد به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده بود در صورت وجود زیرساخت ها، نسبتی را برای دور کاری کارمندان خود قائل نشوند.
وی با تاکید مجدد بر اینکه موضوع دورکاری به تامین زیرساختها و نوع وظیفه کارمندان مربوط است اعلام کرد: در ایام کرونا، ۱۲ تا ۱۵ درصد کارکنان به صورت شناور دور کار شدند.
در صورت فراهم شدن زیر ساخت ها، دورکاری به ویژه برای بانوان ادامه مییابد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به اینکه آیا با پایان کرونا، دور کاری ادامه پیدا خواهد کرد نیز بیان داشت: چارچوب دورکاری کارکنان ده سال قبل تصویب شده تا در صورتیکه دستگاهها زیر ساختهای لازم را کنند، کارکنان به ویژه کارکنان خانم که فرزندان خردسال دارند بتوانند از شرایط دورکاری استفاده کنند.
انصاری درباره چابک سازی و اصلاح ساختار نظام اداری کشور هم گفت: این موضوع تقریبا از دهه ۷۰ در دستور کار دولتهای مختلف بوده؛ دولت یازدهم و دوازدهم نیز طی دو برنامه اصلاح اداری، چابک سازی را به عنوان یکی از محورهای برنامه اصلاح اداری در دستور کار خود قرار داده، البته تکالیف روشنی هم مجلس در قانون برنامه ششم توسعه به عهده دولت گذاشته است که بر اساس آن باید ۱۵ درصد نیروی انسانی دولت را به جز شغل معلمی در آموزش و پرورش کم کنیم و پستها و سطوح سازمانی را هم کاهش دهیم.
وی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم تعداد نیروی انسانی دولت ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر بوده که این تعداد در ابتدای سال ۹۹ (دو سال مانده به پایان برنامه ششم) این تعداد به ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار نفر رسیده است، بنابراین حدود ۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کم کردیم.
انصاری افزود: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد پستهای سازمانی مان متصدی دارد و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد پست خالی دایم بنابراین پست جدید ایجاد نخواهیم کرد.
وی درباره میزان کار مفید کارمندان در طول روز هم عنوان کرد: تا کنون در این مورد اندازه گیری در کشور انجام نشده است، چون تعریف مشخصی از میزان کار مفید نمیتوان به صورت یکسان برای همه کارمندان ارائه کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص میزان رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی هم اظهار داشت: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته، میزان رضایتمندی از ۲۴ دستگاه اجرایی به صورت میانگین حدود ۶۰ درصد بوده است.
انصاری درباره میزان تحقق دولت الکترونیک هم گفت: برنامه توسعه دولت الکترونیک از اوایل دولت یازدهم شروع شده است و ۲۳ طرح ملی برای دستگاههای مختلف تعریف کردیم و برای هر کدام از این طرحها نیز یک یا چند دستگاه مسئولیت پیدا کردند تا اجرای طرح را بر عهده داشته باشند.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارش، از این ۲۳ طرح حدود ۱۳ طرح بیش از ۷۰ درصد، ۶ طرح حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و مابقی نیز ۵۰ درصد پیشرفت داشتند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: یک زمانبندی در تاریخ ۹۹/۹/۹ برای اتمام این طرحها پیش بینی کرده بودیم که در حال حاضر از زمان بندی عقب ماندیم و مقرر شده نهایتا در خرداد ۱۴۰۰ تمام ۲۳ طرح به بهره برداری برسند.
انصاری درباره وضعیت نیروهای شرکتی هم اظهار داشت: نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دستگاههای دولتی بر اساس ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری، کارکنان شرکت هستند و کارکنان دولت محسوب نمیشوند و تبدیل وضعیت آنها نیاز به قانون دارد.
وی اضافه کرد: اگر دستگاهی نیروی شرکتی را در مشاغل اداری به کارگیرد تخلف انجام داده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس قانون خدمات کشوری برای کارهای مستمر باید نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی استخدام کنیم و برای مشاغلی که نیاز به فارغ التحصیل دانشگاهی نداریم از نیروهای شرکتی استفاده خواهیم کرد.