آزادسازی بالغ بر ۳ هزار هکتار از اراضی در استان البرز

- سومین نشست قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز با حضور مدیران کل دستگاهی عضو قرارگاه و جمعی از مدیران دادگستری استان البرز برگزار شد.

در این نشست حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به پیشینه تشکیل قرارگاه که در پی سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز ایجاد شد، گفت: در این سفر مصوباتی در محور‌های بررسی چاه‌های غیرمجاز و مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ابلاغ شد که باید در تعامل دادگستری با ادارت استان البرز اجرایی می‌شدند و تحقق آن جز با نگاه قرارگاهی و اقدامات متمرکز و فوریتی ممکن نبود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان البرز یکی از مطالبات جدی رئیس قوه قضاییه است، تصریح کرد: در مصوبات قرارگاه بر مقابله قاطع با تغییر کاربری‌ها تاکید شده و همین موضوع از مطالبات نماینده، ولی فقیه در استان و استاندار از مدیران اجرایی بوده و هماهنگی کامل بین دستگاه قضایی و اجرایی در این زمینه وجود دارد.

وی، پیگیری مصوبات قرارگاه را یکی از تکالیف دستگاه‌های عضو برشمرد و متذکر شد: در ۱۰ ماهه سال ۹۹ در حوزه مقابله با تغییر کاربری‌ها بالغ بر ۳ هزار هکتار از اراضی آزادسازی شده است که حجم آزادسازی‌ها با اقدامات ۵ سال گذشته برابری می‌کند.

فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: در حوزه مقابله با تصرف حریم رودخانه‌ها نیز حدود هفت هکتار از بستر و حریم بر اساس مصوبات قرارگاه در آتشگاه آزاد شده و در حریم رودخانه چالوس نیز اقدامات اولیه جهت بررسی و شناسایی آغاز شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: قرارگاه دو هدف پیشگیری و مقابله را توامان پیگیری می‌کند، ولی انتظار است دستگاه‌ها با راهکار‌هایی از قبیل نظارت هوشمند، اقدامات پیشگیرانه را تشدید کنند.

وی با هشدار به مدیرانی که با ترک فعل در اجرای مصوبات قرارگاه کوتاهی می‌کنند از برخورد قضایی با این مدیران خبر داد و متذکر شد: بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مدیرانی که نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نکنند، تعقیب خواهند شد.

فاضلی هریکندی اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با چاه‌های غیرمجاز توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز را خوب ارزیابی و بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که غالب جرم تغییر کاربری غیرمجاز و حفر چاه توامان با هم رخ داده است و مقابله با این دو بزه، مقابله با بستر وقوع جرایم دیگر است.