صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ماجرای تشکیل وزارت انرژی به کجا رسید؟

۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰:۰۲
کد خبر: ۶۹۸۰۸۳
بخشی از قانون برنامه سوم توسعه کشور، ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو بود که تاکنون اجرایی نشده و سوال اینجاست که چرا با وجود این که یکی از محور‌های مهم برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو بود، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است؟

- باشگاه خبرنگاران نوشت: مدتی است که زمزمه‌های ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو به گوش می‌رسد، این زمزمه‌ها از جایی قوت گرفت که وزیر نفت در مراسم افتتاحیه ششمین کنگروه و نمایشگاه نفت و نیرو، از عملی بودن تشکیل وزارت انرژی سخن گفت.

زنگنه اظهار کرد: نفت و نیرو باید یک‌پارچه باشند؛ من مدت‌ها با آن مخالف بودم، اما ضروری است آن‌ها یک‌پارچه باشند. در دولت سیزدهم بهتر است وزارت انرژی داشته باشیم. تشکیل وزارت انرژی انجام‌شدنی است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

اما سوالی که ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کند، این است که چه اتفاقی باعث شد تا بیژن زنگنه پس از سال‌ها مخالفت، به یکباره تبدیل به موافق تشکیل وزارت انرژی شود؟ چرا با وجود این که یکی از محور‌های مهم برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو بود، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است؟

وزرای نفت و نیرو هیچگاه مخالف ادغام این دو وزارتخانه نبودند

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی، درباره اظهارات اخیر وزیر نفت پیرامون موافقت با تشکیل وزارت انرژی بیان کرد: من فکر می‌کنم اگر مدیریت بخش انرژی کشور یکپارچه باشد، حتما نتایج بهتری حاصل خواهد شد و یک نفر پاسخگوی این خواهد بود که در این بخش چه مسائلی می‌گذرد و کشور به ویژه در بحث بهینه سازی مصرف انرژی باید به کجا برود.

او گفت: با توجه به روند افزایش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، بهینه سازی دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام در کشور ماست. در قوانین برنامه توسعه سال‌های گذشته بر این موضوع تاکید شده منتهی بسته به شرایط کشور، در یک مقطعی از اولویت خارج شده است.

فلاحتیان تصریح کرد: تا جایی که به خاطر دارم، هیچگاه وزرای نیرو و نفت به صورت جدی با تشکیل وزارت انرژی مخالف نبودند و همیشه می‌گفتند که شرایط برای این کار فراهم نیست.

سخنان زنگنه از روی احساس تکلیف بود!

او بیان کرد: بنابراین این که می‌بینیم علی رغم این که پایان کار دولت است، اما وزیر نفت به عنوان تکلیف خود، نظریه تخصصی خودش را برای الزامی بودن وزارت انرژی بعد از این سال‌ها ارائه می‌کند، مسئله کوچکی نیست.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت گفت: فردی با این همه تجربه وزارت در شرایطی که نفعی به خودش نمی‌رسد، نظر تخصصی اش را اعلام کرده است. می‌دانیم که کار دولت در حال تمام شدن است و مسئولان دیگری در این بخش مشغول به کار می‌شوند و آقای زنگنه حتما از روی احساس تکلیف این نظر را بیان کرده است. باید این را به فال نیک گرفت که یک نفر احساس مسئولیت کرده و نظریه کارشناسی و تخصصی اش را در این حوزه اعلام می‌کند.

او گفت: امیدوارم افرادی که از این موضوع مطلع شده اند، بتوانند نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. باید این موضوع را در جهت کم کردن مشکلات بخش انرژی، گامی به جلو تلقی کرد.
آب در تشکیل وزارت انرژی جایی ندارد

فلاحتیان درباره شرایطی که باید برای تشکیل وزارت انرژی و ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو وجود داشته باشد، گفت: در گذشته مفاهیم مختلفی در این باره در اذهان متبادر می‌شد.

او افزود: گاهی برخی از دوستان فکر می‌کردند که تشکیل وزارت انرژی یعنی این که بخش آب وزارت نیرو نیز وارد وزارت انرژی شود، در صورتی که این موضوع بعد‌ها اصلاح شد و مشخص شد که بخش آب وزارت نیرو باید در بخش‌های دیگر کشور مثل منابع طبیعی و محیط زیست که همبستگی بیشتری دارند، ادغام شود.

معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی، اظهار کرد: مباحث مطرح شده در تشکیل وزارت انرژی بیشتر مربوط به این است که بخش برق و گاز باید به هم نزدیک شوند. در زمستان که می‌خواهیم برق مورد نیاز مردم را تامین کنیم، اصلی‌ترین نهاده‌ای که ایفای نقش می‌کند، سوخت نیروگاه هاست.

او تاکید کرد: اگر ناهماهنگی در این زمینه صورت بگیرد، منجر به خاموشی منازل مردم می‌شود. مسئولان حوزه انرژی باید محاسبه کنند که در آینده چه میزان گاز، نفت گاز یا سایر حامل‌های انرژی را می‌توانیم به نیروگاه‌ها بدهیم.

فلاحتیان گفت: بر اساس این باید نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تعریف کرد، نمی‌توان همه برق مورد نیاز کشور را به سوخت‌های فسیلی متصل کرد. باید در سبد تولید برق کشور، به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و حتی ذغال سنگی دارای فیلتر که آب کمتری مصرف می‌کنند، اهمیت بدهیم.

او گفت: یکپارچی موجب می‌شود، کسی که مسئول تامین انرژی کشور است، حواسش به تامین سوخت خودرو‌ها و به همان میزان، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها باشد.

معاون برنامه ریزی وزارت نفت در ادامه گفت: در بحث راندمان نیروگاه‌ها نیز همینطور است و یک نفر باید پاسخگو باشد. باید مشخص شود که چه کسی متولی افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تامین منابع لازم برای آن است؟

او در پایان تاکید کرد: تمام این موارد باعث می‌شود که ما در ساختار انرژی کشور یک تجدیدنظر داشته باشیم و امیدوارم این وفاق در مجلس و دولت ایجاد شود.

مزیت‌های تشکیل وزارت انرژی

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران، گفت: راجع به تشکیل وزارت انرژی، اختلاف نظر‌های بسیار زیادی وجود دارد. وظایف و مسئولیت‌هایی که به عنوان تامین کننده پایه اقتصاد کشور یعنی برق، متوجه وزارت نیرو و از طرف دیگر به عنوان تامین کننده انرژی متوجه وزارت نفت است؛ هنوز در تعامل میان تبدیل ماده اولیه انرژی به ماده ثانویه آن، به وجود نیامده است.

او افزود: وزارت انرژی تقریبا در یک سوم از کشور‌های جهان تشکیل شده و ایران یکی از آن کشور‌های باقی مانده است. کشور‌هایی که وزارت انرژی تشکیل داده اند، با متمرکز کردن فعالیت هایشان در گام اول، از بروز خطا‌های تکراری جلوگیری می‌کنند. در گام بعد، به بهینه سازی مصرف انرژی توجه بیشتری دارند.

پدیدار ادامه داد: مزیت دیگر تشکیل انرژی این است که قیمت تمام شده تعدیل می‌شود و از همه مهمتر، حقوق صاحبان تولید و مصرف، حفظ می‌شود. وزیر نفت نیز در اثر اصرار بخش خصوصی و برگزاری نشست‌های متعدد با آن ها، در نهایت به این جمع بندی رسید که ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و در حقیقت تشکیل وزارت انرژی، موثرتر از فعالیت آن‌ها به صورت تفکیک شده است.

مخالفان چه می‌گویند؟

در حالی که پس از سال ها، بیژن زنگنه وزیر نفت با موضوع ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو موافقت کرده، این بار رضا اردکانیان، وزیر نیرو با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۱۱ بهمن ماه، مخالفت خود با این موضوع را اعلام کرد.

اردکانیان در این باره بیان کرد: در فصل سرما وقتی به مشکل کمبود سوخت برخورد می‌کنیم، رفتن به سراغ چنین راه حل‌هایی بیشتر آدرس غلط دادن است، الان فرصتی فراهم شده تا توجه ما به موضوع مهم اصلاح مصرف انرژی در کشور جلب شود؛ بنابراین ما به عنوان مسئولان، مردم به عنوان مصرف‌کنندگان و رسانه در حوزه آگاهی بخشی، باید توجه ویژه‌ای به اصلاح مصرف انرژی داشته باشیم.

وزارت انرژی، راحت الحلقوم اصلاح مصرف است

او کنایه‌ای هم به موافقان تشکیل وزارت انرژی زد و گفت: طرح کردن چنین راحت الحلقوم‌هایی، آدرس غلط دادن است! درباره ادغام و تفکیک وزارت صمت نیز این مسائل را داشتیم. اکنون برای تشکیل وزارت انرژی، یکی دو سالی است که دولت و مجلس صحبت‌هایی دارند. وزارت انرژی در کشور یک بار تاسیس شد، اما جواب نگرفتیم، سال ۵۳ یک وزارت آب و برق، یک شرکت ملی نفت و یک سازمان انرژی اتمی داشتیم که برخی راهکار مدیریت بهتر آن‌ها را ادغام کردن می‌دانستند و این کار انجام شد، ولی وقتی دیدند نتیجه‌ای نداشت، دوباره آن را تفکیک کردند.
تشکیل وزارت انرژی با مدیریت فعلی نمی‌تواند موثر باشد

کوروش کرم پور، کارشناس حوزه انرژی، درباره تلاش‌ها برای این ادغام، گفت: کشور ما مشکلات بسیاری دارد، با این نوع مدیریتی که در کشور وجود دارد، ادغام وزارت خانه‌های نفت و نیرو با سازمان انرژی اتمی نتیجه خوبی نخواهد داشت.

او افزود: اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، حداقل یک سال زمان نیاز دارد تا این پس از این ادغام، اعضای این سه نهاد بخواهند یکدیگر را بشناسند و عملا یک سال به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌شود.

کرم پور ادامه داد: مدت هاست که وقت مردم را با ادغام و تفکیک کردن‌ها تلف می‌کنند؛ دولت قرار بود به مردم امید بدهد، اما چه شد؟ آیا همین وزاتخانه‌های فعلی موفق بوده اند که می‌خواهند ادغام کنند؟ وزارت نیرو در بحث آب موفق بوده یا برق؟ چرا این همه سد نیمه کاره در کشور وجود دارد؟

او بیان کرد: آیا مدیریت وزارت نفت موفق بوده است؟ مدیریت ناکارآمد نفتی که این همه اعتراض به همراه داشته، چطور می‌خواهد با وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی که دست کمی از یک وزارتخانه ندارد ادغام شود؟

مشکل کشور، ادغام و تفکیک کردن وزارتخانه‌ها نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم اظهار کرد: ما تجربه این کار‌ها را در گذشته هم داشته ایم که تجربه‌های موفقی نبوده اند. دولت چندین ماه به دنبال این بود که وزارتخانه صمت را به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی تفکیک کند تا بتواند وزارت جدید بازرگانی را برای رسیدن به اهداف خاص خودش تشکیل دهد و کشور را معطل نگه داشت.

او افزود: آقای رحمانی وزیری بود که داشت کارش را هر چند با یکسری نقایض، اما به خوبی پیش می‌برد، اما برکنار شد، چون با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف بود. این مسئله به کشور و معیشت مردم ضرر زد.

کرم پور تصریح کرد: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، رئیس جمهور از یک طرف می‌گفت که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، اما از طرف دیگر، لشگر خط مقدم این جنگ را چندین ماه بدون فرمانده رها کرد. این طور که نمی‌شود جنگید. به نظر من مشکل کشور با ادغام یا تفکیک شدن نهاد‌ها حل نمی‌شود.

او ادامه داد: برخی کشور‌های عربی که در همسایگی ما هستند، هیچ حرفی به جزء فروش نفت برای گفتن ندارند، برخلاف کشور ما که با این همه ظرفیت و امکانات، به دلیل ضعف‌های مدیریتی و تغییرات در تصمیم گیری‌ها مثل همین ادغام و تفکیک کردن نهاد‌های مختلف، نمی‌توانند مشکلات مردم را حل کنند، زیرا برخی قصد دارند مدیریت ضعیف خود را با ادغام وزاتخانه‌های نفت و نیرو با سازمان انرژی اتمی بپوشانند.

کرم پور در پایان گفت: اگر یک برنامه مدون برای حل مشکلات فعلی وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی تدوین شود، آن گاه می‌توان به ادغام آن‌ها فکر کرد، اما در شرایط فعلی این کار صحیح به نظر نمی‌رسد.
وزارت انرژی، پیش نیاز ایجاد نهاد تنظیم گر حوزه انرژی است

همانطور که گفته شد، قانون برنامه سوم توسعه کشور به دلیل اهمیت بسیار بالای بهینه سازی مصرف انرژی، ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو را بر دولت تکلیف کرد، اما بنابر دلایل ضد و نقیضی که در ابتدای گزارش مطرح شد، این مسئله تاکنون عملیاتی نشده است.

اکنون آن چه که اهمیت دارد این است که باید هرچه سریعتر قانون نیمه تمام برنامه سوم توسعه کشور، اجرایی شود، چون به هر حال، بر اساس نظرات کارشناسی شده بسیاری از فعالان حوزه انرژی، ایجاد یک نهاد تنظیم در این زمینه امری کاملا ضروری است، اما تا زمانی که مشخص نباشد، این وزارتی به نام انرژی وجود دارد یا نه برنامه ریزی برای ایجاد این نهاد تنظیم گر کم اثر خواهد بود. به عقیده کارشناسان، اگر هر کدام از دو وزراتخانه نفت و نیرو، بخواهند به صورت جداگانه این نهاد را تشکیل بدهند، اثرش کمتر از زمانی است که چنین نهادی به صورت متمرکز فعالیت داشته باشد.

شاید بتوان گفت دلیل مخالفت برخی افراد مانند وزیر نیرو با اجرای این قانون، تجربه تلخ مدیریت ضعیفی است که مدتهاست گریبان کشور را گرفته و اکنون که دیگر زمان زیادی تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده می‌توان گفت که دولت سیزدهم موظف به اجرای سریعتر قانون در این زمینه است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *