شکارفروشی یعنی تضییع حق اکثریت جامعه

- طی سه سال گذشته که پس از چند سال ممنوعیت شکار، سازمان حفاظت محیط زیست شکارفروشی به ویژه به اتباع خارجی را در دستور خود قرار داد، شاهد یک نبرد رسانه‌ای کم‌سابقه بین منتقدان و مدافعان شکارفروشی هستیم. برخی از منتقدان شکارفروشی، متخصصان صاحب‌نام اکولوژی هستند که بارها با طرح استدلال‌های تخصصی و علمی، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر فروش مجوز شکار در شرایط کنونی هشدار داده‌اند؛ هشدارهایی که سازمان حفاظت محیط زیست از کنار آنها به سادگی عبور کرده و با پشت کردن به خرد جمعی، خود را محق به فروش مجوز شکار به تعداد دلخواهش می‌داند.

مسئولان محیط زیست مدعی هستند که صدور سالانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ مجوز شکار، تاثیری بر جمعیت‌های وحوش به جا نمی‌گذارد اما منتقدان شکارفروشی بر این باورند که یکی از مهمترین پیامدهای شکارفروشی به ویژه به شکارچیان خارجی، تحریک شکارچیان بومی و ایجاد حس تبعیض در آنهاست که زمینه‌ساز افزایش تخلفات شکار می‌شوند، تخلفاتی که افزایش آنها را از انتشار گسترده تصاویر و فیلم‌های شکار در فضای مجازی هم می‌توان استنباط کرد. این موضوع در کنار سایر پیامدهای شکارفروشی که طی سه سال گذشته به صورت مبسوط توسط رسانه‌ها مطرح شده سبب شد که منتقدان شکارفروشی، آذرماه با طرح درخواستی مبنی بر توقف صدور مجوز شکار به مدت دستکم ۵ سال از سران سه قوه بخواهند که به موضوع شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست ورود کرده و از تحمیل خسارات‌ بیشتر به حیات وحش جلوگیری کنند. این درخواست که تا کنون به امضای بیش از ۲۸ نفر از دوستداران حیات وحش رسیده در حال حاضر در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و همچنین در سازمان بازرسی کل کشور تحت بررسی قرار دارد.

مهدی اسماعیلی بیدهندی، دکترای مهندسی محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و یکی از نمایندگان کمپین ۲۸هزار نفره منتقدان شکارفروشی به میزان گفت: فروش مجوز شکار یکی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست است که تا کنون توسط دانشگاهیان و کارشناسان با طرح استدلال‌های علمی، مورد انتقاد واقع شده و به جرات می‌توان گفت، مسئولان این سازمان تا به حال پاسخی قانع‌کننده و علمی برای این انتقادات ارائه نکرده‌اند.

شکارفروشی یعنی تضییع حق اکثریت جامعه

وی افزود: هرچند نقد شکارفروشی از بُعد اکولوژیکی و علمی بسیار بااهمیت است اما آنچه در نقد شکارفروشی مغفول مانده جایگاه مقوله شکار در جامعه است و بررسی ابعاد حقوقی شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست. نهادی که مسئولان آن قطعاً آگاه هستند که علاقه‌مندان و مدافعان شکار، بخش بسیار کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند و اکثریت جامعه با شکار و شکارفروشی مخالف هستند. اما این مسئولان ترجیح می‌دهند برای تامین منافع اقلیت مدافع شکار، یا به گفته خودشان با هدف ارضای غرایز شکارچیان، حقوق اکثریت جامعه را زیر پا بگذارند.

اسماعیلی بیدهندی یادآور شد: حیات وحش از جمله گونه‌های مختلف جانوری، میراث طبیعی و سرمایه ملی محسوب شده و متعلق به همه ایرانیان است؛ در نتیجه یک نهاد نمی‌تواند صرفاً با استناد به یک قانون کهنه که سال ۴۶ با توجه به شرایط محیط زیستی و اجتماعی آن زمان و توسط شکارچیان تدوین و نهایتاً تصویب شده است، حق اکثریت جامعه را تضییع کند؛ قانونی که دارای اشکال است و در شرایط کنونی نمی‌تواند حقوق جمعی را پاس بدارد.

وی با اشاره به علاقه شکارچیان به کشتار زیباترین افراد گله که شاخ بلندتری دارند گفت: همانطور که یک شکارچی خواهان خرید مجوز شکار این جانوران است من که جزو منتقدان شکار هستم و جزو اکثریت جامعه به حساب می‌آیم هم می‌خواهم این حیوان را زنده ببینم و از آن عکس بگیرم. یا شاید اصلا صرفاً بخواهم این جانور از طبیعت حذف نشده و اطمینان داشته باشم که ثروت‌های ملی و طبیعی کشورم، برای تامین منافع عده‌ای قلیل به یغما نمی‌رود. اما متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست در مواجهه با این تضاد منافع به سود اقلیت و ناهمسو با اکثریت جامعه عمل می‌کند.

عدم اطلاع‌رسانی درباره سرشماریهایی که مبنای شکارفروشی قرار می‌گیرند

این فعال محیط زیست یادآور شد: مسئولان محیط زیست همواره از تعداد کم محیط‌بانان و همچنین کمبود امکانات، تجهیزات و بنیه مالی سازمان متبوعشان گله کرده و به این نتیجه می‌رسند که این سازمان توانایی پایش مناطق تحت مدیریت و مقابله با تخلفات را ندارد؛ اما وقتی صحبت از شکارفروشی به میان می‌آید و منتقدان شکار متذکر می‌شوند که صدور مجوز شکار، مستلزم سرشماری و در دست داشتن آماری دقیق از جمعیت حیات وحش منطقه است، مسئولان محیط زیست مدعی می‌شوند که سرشماری‌ها با دقت صورت گرفته و مجوزهای شکار بر اساس این سرشماری‌ها صادر می‌شود؛ سرشماری‌هایی که مبنای اتخاذ یکی از مهم‌ترین تصمیمات در حوزه حیات وحش یعنی صدور مجوز شکار قرار می‌گیرند اما مستنداتشان به صورت عمومی اطلاع‌رسانی نمی‌شود تا متخصصان حوزه حیات وحش بتوانند بر آنها صحه بگذارند.

هدف خارجی‌ها از شکار در ایران، تفریح است یا امرار معاش؟

اسماعیلی بیدهندی تصریح کرد: از آنجا که شکار تفریحی طبق فتاوی مراجع عظام تقلید، حرام است؛ مسئولان محیط زیست می‌کوشند منتقدان را متقاعد کنند که مجوزهایی که می‌فروشند برای شکار تفریحی استفاده نمی‌شوند. آنها مدعی هستند که درصد بالایی از متقاضیان پروانه شکار افرادی نیازمند هستند که از طریق شکار امرار معاش می‌کنند. اما این مسئولان توضیح نمی‌دهند که پروانه شکار تنها یک حیوان در سال، چه دردی از ”شکارچیان نیازمند “ دوا می‌کند و اصولا سازمان حفاظت محیط زیست برای شناسایی شکارچیان نیازمند، چه سازوکاری داشته و از کدام شبکه انسانی متخصص و از کدام روش‌های ارزیابی استفاده می‌کند. آیا شکارچیان خارجی هم برای امرار معاش در ایران شکار می‌کنند؟

عدم تخلف شکارچیان خارجی در زیستگاه‌ها را چه کسی تضمین می‌کند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به شرایط نامناسب محیط‌بانان از نظر مالی و عدم برخورداری آنها از امکانات و تجهیزات کامل گفت: بنا به اظهارات مسئولان محیط زیست، به منظور جلوگیری از تخلف، شکارچیان خارجی که با مجوز این سازمان وارد زیستگاه‌های کشور می‌شوند توسط یک یا دو محیط‌بان همراهی می‌شوند. اما آیا این شکارچیان مسلح و متمول که بعضاً پیشینه نظامی دارند نمی‌توانند با پیشنهاد پرداخت مبلغی نه چندان قابل توجه، دست به اقداماتی علیه امنیت ملی زده و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، علاوه بر جانوری که برای شکارش مجوز خریده‌اند، جانوران دیگری را هم شکار کنند؟

اصراری شبهه‌برانگیز بر ادامه شکارفروشی

اسماعیلی بیدهندی با اشاره به اینکه طبق اعلام سازمان محیط زیست، مبلغی که در سال ۹۷ از محل فروش شکار، عاید این سازمان شده، یک میلیارد و هشتصد هزار تومان بوده است گفت: آنچه نمی‌توان پاسخی قانع‌کننده برای آن داشت این است که چه عاملی سازمان حفاظت محیط زیست را وا می‌دارد که علی‌رغم اعتراضات مردم نسبت به شکارفروشی که واکنش‌های کاربران در فضای مجازی و همچنین تشکیل کمپینی ۲۸هزار نفره از منتقدان شکار، دو مصداق از آن است و با وجود استدلال‌های علمی متخصصان مبنی بر لزوم توقف شکارفروشی، همچنان به شکارفروشی اصرار داشته باشد؟ مگر این سازمان در صورت عدم فروش مجوزهای شکار که بخش عمده آنها نصیب شکارچیان خارجی می‌شود با چه مشکلی مواجه خواهد شد؟

به گزارش میزان، منتقدان شکارفروشی و برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون شکار و صید، مصوب سال ۴۶ که توسط جمعی از شکارچیان تدوین شده با وضعیت کنونی حیات وحش و ارزش‌های امروز جامعه هماهنگی ندارد و باید اصلاح شود. قانونی که به سازمان محیط زیست این اختیار را می‌دهد که بدون توجه به انتقادات، اعتراضات و هشدارها، هر تعداد که می‌خواهد مجوز شکار بفروشد.