ارز کالاهای اساسی تغییر نمی‌کند

- بنا به اعلام شاتا، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به دنبال اعلام نیاز و کارخانجات به روغن خام برای افزایش تولید، اطلاعیه‌ای  را در این خصوص منتشر کرد.

 

در این اطلاعیه آمده است: میانگین تولید و توزیع روغن نباتی کشور طی چهار سال گذشته سالانه قریب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تُن و میزان روغن خام تأمین شده برای کارخانجات از ابتدای سال جاری تاکنون قریب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تُن بوده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۹ روغن خام مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی برای توزیع در شبکه‌های خانوار و صنف و صنعت از چهار محل واردات بخش خصوصی، استحصالی دانه وارداتی، استحصالی دانه داخلی و ذخایر راهبردی تأمین شده که با احتساب موجودی اول دوره میزان ۱۶۰۰ هزار تُن روغن خام مورد نیاز تولید روغن نباتی کارخانجات تامین شده است و در حال حاضر روغن موجود در مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

با توجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی علیه ملت بزرگ ایران و مشکلات مترتب بر تامین ارز کشور، واردات روغن خام طی ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد (۴۵۴ هزار تُن) کاهش داشته است که تدابیر دولت در مقابله با تحریم و حفظ و ارتقاء ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی کشور موجب شد کسری میزان واردات از محل ذخایر راهبردی به میزان ۵۲۳ هزار تن از ابتدای سالجاری تاکنون تامین و توزیع گردد و به منظور جبران تقاضا‌های مضاعف موجود و نیاز‌های پایان سال، برنامه توزیع ۳۰۰ هزار تُن روغن خام مازاد بر توزیع قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که در حال اجرا می‌باشد.

طی ده ماهه سال جاری با احتساب روغن استحصالی از محل دانه داخلی و موجودی ابتدای سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۶۰۰ هزار تُن روغن مورد نیاز کشور تولید و توزیع شده که بیشتر از ارقام تولید متوسط دوره مشابه چهار سال گذشته کشور می‌باشد، این در حالی است که ذخایر روغن کشور و میزان روغن خام تامین ارز شده و در حال حمل به کشور در شرایط مناسبی قرار دارد و با لطف خدای متعال از وضعیت با ثبات و قابل اتکایی برخوردار است.

نکته قابل توجه در تحلیل مشکل پیش آمده در بازار روغن، آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع رسانی گسترده ومتراکم درخصوص آزاد سازی نرخ ارز کالا‌های اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی طی بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ است که فشار بسیار سنگینی بر تقاضای بخش صنف و صنعت و خانوار به بازار تحمیل و عملاً بازار را از حالت تعادل خارج نموده است.