نیکزاد: دولت در ۷ سال گذشته وجهی برای مسکن قائل نشد/ باید بازار مسکن را با مالیات تنظیم کنیم/فروش خانه‌های متری ۲۴۰ میلیون تومانی در تهران
- علی نیکزاد با بیان اینکه متاسفانه در ۷ سال گذشته دولت وجهی برای مسکن قائل نشده گفت: با فعال شدن حوزه مسکن، ۱۳۶ رشته فعال می‌شوند لذا می‌تواند به عنوان یک کشنده در اقتصاد عمل کند و در ایجاد اشتغال، مباحث سیاسی، امنیتی و فرهنگی بسیار اثر گذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۶/۵ میلیون مستأجر و ۱۳ میلیون حاشیه نشین در کشور داریم اظهار داشت: یک کارمند و یا یک کارگر (کسانی که حقوق ثابت دارند) متوسط ۳۵ تا ۸۰ درصد درآمدشان صرف هزینه مسکن می‌شود و اگر کارگری یک سال کار کند و هیچ خرجی نداشته باشد می‌تواند نیم متر مربع در منطقه یک تهران، صاحب آپارتمان شود.
نایب ریس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشوری که که وسعتش ۱۶۵ میلیون هکتار است تنها ۳.۴ میلیون هکتار آن زیر ساخت رفته، عنوان کرد: در بحث مسکن دو مولفه زمین و تسهیلات بسیار حائز اهمیت است که در طرح جهش تولید مسکن، زمین از طریق دولت و وزارت جهاد کشاورزی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت و سیستم بانکی را هم مکلف خواهیم کرد تا تسهیلات در اختیار بخش مسکن قرار دهد.
نیکزاد گفت: هزار و صد هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده است که قرار بود ۲۰ در صد این تسهیلات را بدون یارانه به بخش مسکن اختصاص دهند که علی رغم ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار تنها ۷ درصد این تسهیلات و آن هم به بخش ساختمان و مسکن پرداخت شده است.
وی افزود: تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش مسکن می‌دهند با نرخ سود ۱۸ درصد و بازده زمانی ۱۰ ساله است در حالیکه آن‌ها ترجیح می‌دهند با پرداخت تسهیلات به بخش خدمات، سرمایه خود را یک ساله پس بگیرند.
بازار مسکن را باید با مالیات تنظیم کنیم
نایب ریس مجلس شورای با تاکید بر اینکه طرح جهش تولید مسکن قصد دارد موانع پیش روی تولید مسکن را بردارد که عمده موانع نیز در بخش زمین و تسهیلات است، گفت: در کنار تولید مسکن سعی خواهیم کرد بازار مسکن را با اخذ مالیات بر زمین‌های خالی، زمین‌های بایر، خانه‌های خالی و معاملات مکرر تنظیم کنیم.
نیکزاد با بیان اینکه باید بانک‌های کشور را از بنگاه داری خارج کرد بیان داشت: بانک‌ها باید هلدینگ‌های ساختمانی شان را تعطیل و به معنای واقعی بانکداری کنند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سوداگری، مسکن‌هایی ساختند و منتظر هستند در زمان مناسب آن را بفروشند و بعضی از مدیران هم با استناد به این خانه‌ها گفتند ما ۲ و هفت دهم میلیون واحد خالی داریم، اذعان کرد: این خانه‌ها در مناطقی ساخته شدند که اگر امروز هم عرضه شوند جامعه هدف ما توانایی خرید آن را ندارد؛ زمانی بنده گفتم که شرمم می‌شود خانه متری ۱۵۰ میلیون تومان باشد که بنده پیامک دادند الان خانه‌هایی در تهران وجود دارد که متری ۲۴۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
نایب ریس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر قرار باشد خانه لوکس ساخته شود نهایتا متری ده میلیون گران‌تر از خانه‌های دیگر تمام می‌شود بیان داشت: بنابراین مشکل زمین است، در کشور ما زمین قیمت منطقه‌ای دارد؛ چطور می‌شود که برای تخم مرغ و پفک قیمت می‌گذاریم، اما برای زمین قیمتی مشخص نمی‌کنیم؟
نیکزاد درباره طرح شفافیت حقوق و مزایای مسئولین هم گفت: بودجه ۳۸۲ شرکت، هزار و پانصد و بیست و یک هزار میلیارد تومان است که مجلس به نحوه هزینه کرد بودجه آن‌ها ورود نمی‌کند، این شرکت‌ها با قانون تجارت اداره می‌شود که در آن هیئت مدیره اختیاری را به مجمع داده است که می‌تواند به یک نفر ۷۰ میلیون و یا ۹۵ میلیون تومان حقوق بدهد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که دیوان محاسبات به نحوه عملکرد این شرکت‌ها ورود نکند این حقوق‌ها قانونی خواهد بود، گفت: کل عایدی این شرکت‌ها برای دولت چهار هزار میلیارد تومان است که البته دیوان محاسبات نیز عزم راسخ دارد تا به موضوع این شرکت‌ها ورود کند.