تور امارتی‌ها برای دلار ایرانی‌ها؛ وقتی ۴۷ هنرمند و ورزشکار مبلغ یک شرکت ساختمانی می‌شوند!

_ روزنامه فرهیختگان نوشت: طی روز گذشته پخش ویدئویی کوتاه از تبلیغ خرید املاک در دبی توسط سیدجواد هاشمی، بازیگر سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی دفاع‌مقدس حسابی با واکنش افکارعمومی روبه‌رو شد و وی نیز در پیامی به‌جهت مشارکت در این تبلیغات، از مردم عذرخواهی کرد؛ اما نگاهی به صفحات مجازی شرکت داماک که سیدجواد هاشمی برای این شرکت تبلیغ کرده نیز نشان می‌دهد به‌جز این بازیگر، ۴۶بازیگر سینما و تلویزیون و ورزشکار حرفه‌ای هم در این تبلیغات حضور دارند. جدا از مباحث فرهنگی، شیوه تبلیغ و استفاده از عناوین گمراه‌کننده در تبلیغات و به‌ویژه استفاده از عناوین اطمینان‌بخش و اغواکننده برای خرید ملک در این ویدئو بسیار جای تعجب دارد.

 

در اینجا قصد آسیب‌شناسی فرهنگی این اقدام را نداریم، اما از جنبه‌های آماری به این موضوع پرداخته‌ایم که طی سال‌های اخیر تبلیغات کشور‌های همسایه چه سرمایه‌های سرگردانی را از کشورمان ربوده است. طبق بررسی‌ها در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها یکی از دلایل رونق املاک و مستغلات دبی بوده است و با کاهش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها و برخی کشور‌های دیگر، املاک دبی در رکود بی‌سابقه‌ای گرفتار شده‌اند.

 

شاید تلاش‌های داماک و دیگر شرکت‌ها برای تبلیغات اغواکننده همین موضوع یعنی تور کردن سرمایه‌های سرگردان ایرانی‌ها باشد؛ اما در سوی دیگر نیز نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه داشتیم که یادآور سرمایه‌گذاری سال‌های پیشین ایرانیان در بازار ملک و مستغلات و شرکت‌های دبی دارد، تجربه تلخی که منجر به خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.

خروج سرمایه از کشور در برابر ورود سرمایه به کشور، یک شاخص مهم برای تعیین سلامت اقتصادی و کشش‌پذیری کسب‌وکار است. در این خصوص یکی از شاخص‌های مهم، خالص حساب سرمایه است. گرچه منفی بودن رقم خالص حساب سرمایه به‌تن‌هایی نمی‌تواند بیانگر میزان و حجم خروج سرمایه از کشور باشد، بااین‌حال با توجه به اینکه حساب سرمایه بخشی از تراز پرداخت‌ها در اقتصاد بین‌الملل بوده و سوابق همه تراکنش‌ها بین نهاد‌های یک کشور با نهاد‌های کل دنیا را ثبت می‌کند، این شاخص می‌تواند نشانه قابل اتکایی از میزان خروج سرمایه در ایران باشد. در این زمینه آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه کشور طی دوره ۱۶ ساله ۱۳۸۴ تا سه ماهه بهار سال جاری به حدود منفی ۱۶۷ میلیارد دلار رسیده است.

 

طبق این آمارها، این رقم در سال ۱۳۸۴ فقط منفی ۱۸۴ میلیون دلار بوده که تا سال ۸۹ به بالاترین میزان یعنی منفی ۲۵ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار طی یک سال رسیده است. اما رقم مذکور در سال ۹۳ به مثبت ۵۵۹ میلیون دلار رسید و انتظار می‌رفت روند کاهشی خود را در سال‌های بعد نیز ادامه دهد، بااین‌حال طبق آمار‌های بانک مرکزی رکورد‌های دیگری نیز طی سال‌های اخیر به ثبت رسیده و رقم آن در سال ۹۵ به منفی ۱۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار، در سال ۹۶ به منفی ۱۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار، در سال ۹۷ به منفی ۱۶ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار، در سال ۹۸ به حدود منفی ۷ میلیارد دلار و در بهار سال جاری نیز این میزان به منفی ۲ میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار رسیده است.

 

گرچه ردیابی خروج سرمایه در کشور‌های دیگر دشوار است، بااین‌حال در این گزارش به برخی آمار‌های سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در حوزه املاک و شرکت‌های دو کشور همسایه ایران یعنی امارات و ترکیه اشاره کردیم که این روز‌ها در مرکز توجه افکار عمومی کشورمان هستند.

۱۱سال پیش بود که ویدئویی از تبلیغ املاک رابینسون دبی توسط حسین رضازاده، قهرمان وزنه‌برداری کشورمان در شبکه‌های ماهواره‌ای حسابی سروصدا کرد. این انتقاد‌ها موجب شد سازمان تربیت‌بدنی (وزارت ورزش فعلی) در بخشنامه‌ای، حضور قهرمانان ورزشی در تبلیغات تجاری شبکه‌های ماهواره‌ای را ممنوع اعلام کند. با این وضعیت به‌خاطر ممنوعیت یا موارد دیگر، سال‌ها بود که بسازبفروش‌های دبی به ‌سراغ ورزشکاران و هنرمندان مشهور کشورمان نیامده بودند، اما حالا با پخش تبلیغ خرید املاک در دبی توسط سیدجواد هاشمی برای شرکت داماک، موضوع تبلیغات خرید ملک در دبی حسابی در مرکز توجه افکارعمومی کشورمان قرار گرفته است.

 

 نگاهی به صفحه اینستاگرامی شرکت داماک نیز نشان می‌دهد به‌جز سیدجواد هاشمی، شرکت داماک به‌سراغ هنرمندان و ورزشکاران زیادی رفته است که بین آنها، نام‌هایی همچون مهران رجبی، خشایار راد، مهوش وقاری، بهزاد خرازی، فرشید فهیم، شهره لرستانی، نفیسه روشن، محمدرضا عیوضی، محمد سلیمی، مهوش صبرکن، سیما تیرانداز، عنایت بخشی، پویا امینی، رضا توکلی، فرهاد جم، بهروز رهبری‌فرد، پندار اکبری، آرام جعفری، فرهاد ظریف، بهنوش بختیاری، قاسم افشار، امیرمحمد زند، دانیال عبادی، لاله صبوری، باربد بابایی، مهدی سلوکی، حمید لولایی، محمد نوازی، سحر زکریا، علیرضا روزگار، رضا بنفشه‌خواه، نیما نکیسا، رضا عنایتی، پرستو صالحی، رضا رویگری، علی پروین، آرش برهانی، آشا محرابی، محمدرضا حیاتی، مهرداد میناوند، شهره سلطانی، لاله اسکندری، حنیف عمران‌زاده، علیرضا نیکبخت‌واحدی، یوسف تیموری، اصغر حیدری و ... دیده می‌شود.

آن‌طور که در وب‌سایت شرکت داماک آمده، مالک هولدینگ داماک که در زمینه املاک و مستغلات لوکس فعالیت می‌کند؛ حسین سجوانی است. برخی رسانه‌ها وی را ایرانی‌الاصل معرفی کرده‌اند، اما وی این مساله را رد کرده و گفته است مادربزرگ وی عراقی و دایی‌های پدر وی همچنان در بغداد زندگی می‌کنند. براساس گزارش مجله فوربس، ثروت وی در سال۲۰۱۸ حدود ۱.۴میلیارد دلار تخمین زده شد و او هفتمین فرد ثروتمند امارات است.

 

طبق اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت شرکت، سجوانی روابط نزدیکی با سرمایه‌گذاران آمریکایی داشته و او از گذشته در پروژه‌های داماک با ترامپ شریک بوده و گفته می‌شود اکنون در پی آن است تا دامنه امپراتوری تجاری خود را تا لندن گسترش دهد. همزمان خبرنگار‌های اماراتی نیز وی را «دونالد امارات» یا «نماینده ترامپ در امارات» می‌خوانند!

 

گفته می‌شود در مالت و کرواسی نیز ویلا‌های ساخت شرکت داماک با برند ترامپ به فروش می‌رسد.

 

در وب‌سایت داماک، این شرکت، سازمان ترامپ (The Trump Organization) را به‌عنوان شریک تجاری خود معرفی کرده و در این خصوص بیان می‌دارد: «املاک ترامپ در داماک هیلز، یک پروژه در یک محیط کاملا خصوصی در میان راه‌های باشگاه بین‌المللی گلف ترامپ در دبی است. جدا از اینکه این خانه‌ها در نوع خود خاص هستند، هر خانه دارای کارت‌های RF ID خاصی به‌نام کارت ترامپ است که در‌های مختلفی را به‌سوی امتیازات ویژه‌ای در سراسر جهان می‌گشایند. با این ویلا‌های لوکس فروشی در دبی، درواقع خانه شما به سبک و با امضای ترامپ، به‌نوعی پاسپورت برای استفاده از خدمات ویژه و مزایای انحصاری تبدیل می‌شود.»

 عرفان شاکری، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات درخصوص تبلیغات گسترده شرکت داماک که از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز در امارات است، می‌گوید: «به‌طور کلی ایرانی‌ها دید مثبتی به شهر دبی داشته و ساختار تجاری این شهر نیز پاسخگوی فعالیت‌های اقتصادی تجار است. از طرف دیگر عمده سفر‌های توریستی به امارات نیز به همین شهر است. خرید ملک نیز از گذشته توسط برخی شرکت‌های بزرگ با پیش‌فروش، اقامت و... آغاز شد و ایرانی‌ها نیز از آن استقبال می‌کردند. اما در چند سال اخیر و به‌خصوص دوران پسابرجام روابط ایران و امارات نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و از طرفی رکود عظیمی در این کشور ناشی از کرونا حاکم شده که همین مساله حضور اقتصادی و تجاری ایرانی‌ها را در این کشور تحت‌الشعاع خود قرار داده است.»

 

این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: «همین مسائل کوچ ایرانی‌ها به کشور‌های همسایه مثل؛ عمان، قطر، ترکیه و ... را دامن زده است. در این کشور‌ها شرایط برای اقامت یا فعالیت تجاری راحت‌تر از امارات یا به نوعی ارزان‌تر است.»

 

شاکری تصریح کرد: «در دورانی حدود ۲۰ درصد جمعیت دبی را ایرانی‌ها تشکیل می‌دادند، اما به دلیل برخی مشکلات اقتصادی مانند؛ مسدود کردن حساب‌های ایرانی‌ها و... این حضور کمرنگ‌تر شده است. افزایش نرخ ارز نیز در اقبال ایرانی‌ها نسبت به شهر‌های گران این کشور نیز تاثیرگذار بوده و گاهی زندگی پرخرج در این کشور لوکس، تردد ایرانی‌ها به آن را کمتر کرده است.»

 

شاکری معتقد است که خرید ملک در امارات توسط ایرانی‌ها بسیار کاهش پیدا کرده و می‌گوید: «قیمت بالای ملک در امارات و همچنین رکود نسبی در اقتصاد این کشور و از طرفی سخت‌تر شدن دریافت اقامت هم بر خرید خانه و هم بر فعالیت‌های تجاری ایرانی‌ها تاثیرگذار بوده است.»

 

به نظر می‌رسد کاهش شدید خرید املاک از سوی ایرانی‌ها که در آمار‌ها نیز به آن اشاره شد، یکی از دلایل هزینه‌کرد سنگین شرکت داماک برای جذب سرمایه‌های ایرانی‌هاست که طی چند سال اخیر اقبال کمتری به املاک دبی نشان داده‌اند.

کشور امارات به‌واسطه ترکیب جمعیتی خود، در مقایسه با دیگر کشور‌های منطقه شرایط ویژه‌ای دارد، به‌طوری که براساس آمار‌های رسمی، جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۹ حدود ۹ میلیون و ۷۷۱ هزار نفر بوده و از این تعداد، تنها ۱۱.۵ درصد آن‌ها اصالتا اماراتی و مابقی مربوط به مهاجران دیگر کشور‌ها بوده‌اند. هندی‌ها با ۲۷.۵ درصد، پاکستانی‌ها با ۱۲.۷ درصد، بنگلادشی‌ها با ۷.۴ درصد، فیلیپینی‌ها با ۵/۵ درصد و ایرانی‌ها با ۴.۷ درصد ازجمله شهروندان دیگر کشور‌ها هستند که سهم بالایی از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. طبق این آمارها، در سال گذشته ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. منطقی است وجود جمعیت ۵۴۵ هزار نفری کشورمان در امارات با خود رقم قابل توجهی نیز سرمایه به این کشور برده‌اند.

 

همچنین آمار‌های غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند. برخی برآورد‌ها نیز در سال ۲۰۱۴ نشان می‌داد سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج از کشور حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که حدود ۲۰۰ میلیارد آن در امارات متحده عربی بوده است.

 

اما درخصوص خرید ملک، براساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی اداره املاک و اراضی دبی، توزیع تعداد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات دبی نشان می‌دهد ایرانی‌ها در بین ۱۰ ملیت برتر سرمایه‌گذار در بخش املاک و مستغلات سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ نبوده‌اند. در سال ۲۰۱۹ نیز از نظر تعداد سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاران هندی با تعداد ۵ هزار و ۲۴۶ سرمایه‌گذاری در رتبه اول قرار گرفتند. اتباع اماراتی با ۵ هزار و ۱۷۲ سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در رتبه دوم، شهروندان عربستان سعودی، چینی‌ها و انگلیسی‌ها به ترتیب با ۲۱۹۸، ۲۰۹۶ و ۲۰۸۸ مورد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار داشته‌اند. در پنج رتبه بعدی نیز پاکستان، مصر، اردن، ایالات‌متحده و کانادا قرار داشته‌اند.

 

به‌لحاظ حجم سرمایه‌گذاری نیز، سرمایه‌گذاران امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری کل ۱۰.۹ میلیارد درهمی در سال ۲۰۱۹ رتبه اول و پس از آن سرمایه‌گذاران هندی با سرمایه گذاری ۸.۱ میلیارد درهمی در رتبه دوم قرار داشته‌اند. پس از آنها، شهروندان عربستان سعودی، انگلستان و چین به ترتیب با ۴.۹ میلیارد، ۳.۹ میلیارد و ۳.۶ میلیارد درهم، در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار داشته‌اند. درمجموع آنچه از آمار‌های رسمی اماراتی‌ها برداشت می‌شود، این است که ایرانی‌ها طی دو سال اخیر و حتی در سال ۲۰۱۷ نیز جزء ۱۰ کشور اصلی سرمایه‌گذار در املاک و مستغلات دبی نبوده‌اند. شاید همین موضوع سبب‌شده گروه داماک، انرژی، وقت و سرمایه و تبلیغات زیادی را برای جذب ایرانی‌ها درنظر بگیرد. یکی از مواردی که داماک و بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک در دبی به‌خوبی به اهمیت آن پی برده‌اند، خروج سرمایه‌گذاران ایرانی از دبی به مقصد کشور‌هایی همچون عمان، ترکیه، گرجستان و... بوده است.

 

در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف چند سال اخیر که ایرانی‌ها در بین ۱۰ سرمایه‌گذار اصلی املاک و مستغلات دبی نیستند و به رتبه‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند، اما در سال‌های پیش از این حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک دبی و سایر شهر‌ها بسیار قابل تامل بوده است. برای مثال طبق آمار‌های اداره املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲  حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین طبق این آمارها، ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند.

 

برای درک اهمیت فعالیت داماک برای به تور انداختن ایرانی‌ها در املاک دبی همین قدر کافی است بدانیم براساس آمار‌های اداره املاک و اراضی دبی، ارزش معاملات املاک و مستغلات دبی (رهن و فروش) در سال ۲۰۱۹ تقریبا ۲۲۶ میلیارد درهم بوده که در مقایسه با ارزش ۲۲۱ میلیارد درهمی سال ۲۰۱۸ رشد ۲.۱ درصدی نشان می‌دهد. نکته قابل تامل اینکه، رقم درآمد بخش املاک و مستغلات دبی درحالی طی سال ۲۰۱۹ به ۲۲۶ میلیارد درهم رسیده که این میزان در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۶۸ میلیارد درهم، در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۵۲ میلیارد، در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۷۱ میلیارد، در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۶۳ میلیارد، در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۷۸ میلیارد و در سال ۲۰۱۸ نیز ۲۲۱ میلیارد درهم بوده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد ارزش معاملات بخش مسکن و مستغلات دبی طی سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین تعداد فروش (به‌جز رهن) املاک در دبی نیز درحالی طی سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰ هزار و ۵۰۵ فقره بوده که این تعداد در بالاترین مقدار خود طی سال ۲۰۱۳ حدود ۶۳ هزار و ۸۲۱ فقره بوده است. این‌ها بدین معنی است که با رکود بخش مسکن در دبی، تلاش‌ها برای به تور انداختن سرمایه‌های سرگردان ایرانی‌ها همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.

به‌رغم اینکه در اغلب کشور‌های همسایه شفافیت اطلاعاتی کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، اما برخلاف آنها، مراکز آماری ترکیه قابل دسترس‌ترین اطلاعات و داده‌ها را برای استفاده پژوهشگران، رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران در اختیار می‌گذارند.

 

در این خصوص ابتدا به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری شهروندان ایرانی در املاک این کشور می‌پردازیم و سپس به موضوع تاسیس شرکت در این کشور اشاره می‌کنیم. تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط اعطای شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از امروز بود، چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیش‌روی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سه‌میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانه‌ای به ارزش یک‌میلیون دلار یا استخدام ۱۰۰ نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود. اما با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، به‌طوری‌که براساس قوانین جدید، شرط ۱-سپرده بانکی از سه‌میلیون دلاری در قانون قبلی به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش حدود ۸۰درصدی)، ۲- سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵درصدی)، ۳- ارزش خانه خریداری‌شده از یک‌میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵درصدی)، ۴- شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند تقلیل یافت (کاهش ۵۰درصدی).

 

همچنین دو شرط دیگر نیز به شروط قبلی اضافه شد که شامل ۵- خرید سهام به ارزش ۵۰۰ هزار دلار و ۶- خرید اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰ هزار دلار است. این تصمیم دولت ترکیه پس از سقوط ۴۰ درصدی ارزش لیر درمقابل دلار و افزایش نرخ تورم در همان سال ۲۰۱۸ رخ داد که در همان زمان با استقبال شهروندان کشور‌های همسایه مواجه شد و در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ترکیه بسیار موثر بود، به‌طوری‌که براساس داده‌های آماری وب‌سایت مرکز آمار ترکیه در پایان سال ۲۰۱۵ تعداد خرید ملک توسط خارجی‌ها در ترکیه حدود ۲۲ هزار و ۹۹۱ فقره بوده که این تعداد در سال ۲۰۱۶ به ۱۸ هزار و ۳۹۱ فقره و تا پایان سال ۲۰۱۷ نیز به ۲۲ هزار و ۴۲۸ فقره رسیده، اما در پایان سال ۲۰۱۸ این تعداد به ۴۰ هزار و ۴۴ فقره و در سال ۲۰۱۹ نیز این تعداد به ۴۵ هزار و ۹۶۷ فقره رسیده است. در سال ۲۰۲۰ نیز به‌رغم شیوع ویروس کرونا، خارجی‌ها ۴۱ هزار و ۲۹۸ فقره ملک در شهر‌های مختلف ترکیه خریداری کرده‌اند.

 

اما در مورد ایرانی‌ها نیز، بررسی آمار‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد شهروندان ایرانی در سال ۲۰۱۵ تعداد ۷۴۴ فقره ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در سال ۲۰۱۶ به ۶۶۴ فقره و در سال ۲۰۱۷ نیز به ۷۹۲ فقره رسیده بود. اما با تغییر قوانین اعطای تابعیت در ترکیه و از سوی دیگر با شروع تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان و همچنین سیاست‌های ارزی مخرب دولت روحانی، به یکباره تعداد خرید ملک توسط ایرانی‌ها به ۳ هزار و ۶۵۲ فقره در سال ۲۰۱۸ رسید که این تعداد نسبت به خرید سال ۲۰۱۷ رشد ۳۶۱ درصدی را نشان می‌داد. در سال ۲۰۱۹ نیز ایرانی‌ها ۵ هزار و ۴۲۳ فقره ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که این تعداد پس از عراقی‌ها، ایران را به‌عنوان دومین خریدار بزرگ ملک در ترکیه معرفی می‌کرد. اما در سال ۲۰۲۰ به‌رغم شیوع ویروس کرونا خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها بازهم با رشد خیره‌کننده‌ای مواجه شده و طی این سال ایرانی‌ها با خرید ۷ هزار و ۱۸۹ ملک در ترکیه، علاوه‌بر اینکه موجب رشد ۳۲ درصدی خرید ملک شهروندان کشورمان نسبت به سال ۲۰۱۹ شدند، به جایگاه اول خرید ملک در این کشور که طی چندین سال در اختیار عراقی‌ها بود، نیز پایان داده و خود رتبه اول را کسب کرده‌اند.

 

در مجموع طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ خارجی‌ها ۱۹۱ هزار و ۱۱۹ فقره ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که تعداد چشمگیر و در نوع خود بی‌نظیر است. همچنین طی این مدت ایرانی‌ها نیز در مجموع ۱۸ هزار و ۴۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که هرچند ارزش مالی این سرمایه‌گذاری در دسترس نیست، اما با فرض حداقل سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در این کشور، به رقم جالب توجه ۴ میلیارد و ۶۱۶ میلیون دلار می‌رسیم که با نرخ میانگین دلار سالانه در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، به رقم شگفت‌انگیز ۶۰هزار و ۷۰۷ میلیارد تومان می‌رسیم.

گفته شد که درکنار خرید مسکن، از دیگر شرایط اعطای تابعیت به شهروندان کشور‌های دیگر در ترکیه، سرمایه‌گذاری در بخش تاسیس شرکت‌ها است. براین اساس دولت ترکیه در سپتامبر سال۲۰۱۸ با تجدیدنظر در تصمیم قبلی خود که اعطای تابعیت را مشروط به استخدام ۱۰۰کارمند ترک کرده بود، در قانون جدید این تعداد را به ۵۰کارمند کاهش داد.

 

در این خصوص نیز بررسی‌ها از آمار‌های ارائه‌شده توسط وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)، نشان می‌دهد طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۰ ایرانی‌ها درمجموع ۳هزار و ۹۱۱شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که شامل ۲۸۰شرکت در سال۲۰۱۳، ۲۷۰شرکت در سال۲۰۱۴، ۲۸۶ شرکت در سال۲۰۱۵، ۲۹۸شرکت در سال ۲۰۱، ۳۵۷شرکت در سال۲۰۱۷، ۷۲۵شرکت در سال۲۰۱۸، ۹۷۰شرکت در سال۲۰۱۹ و درنهایت طی سال۲۰۲۰ نیز به‌رغم شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، ایرانی‌ها ۷۲۵شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند.

 

براساس آمار‌های وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB)، بین کشور‌های سرمایه‌گذار در بخش تاسیس شرکت‌ها نیز تا سال۲۰۱۹ ایران در رتبه سوم پس از کشور‌های سوریه و عربستان‌سعودی قرار داشت، اما از سال۲۰۱۹ شهروندان ایرانی با ارتقای دوپله‌ای، به رتبه دوم پس از ترک‌های مقیم خارج از کشور دست یافته و توانسته‌اند در تاسیس شرکت از شهروندان سوری و عربستانی سبقت بگیرند. توزیع جغرافیایی شرکت‌های تاسیس‌شده هم نشان می‌دهد این شرکت‌های جدید در ۴۱شهر ترکیه تاسیس شده و بیشترین شرکت‌های تاسیس‌شده نیز مربوط به شهر‌های استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا است. درخصوص حوزه‌های سرمایه‌گذاری نیز آمار‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه شامل حوزه IT، ساخت‌وساز و واحد‌های صنعتی مشارکتی با طرف‌های ترک بوده است.