رانت و تورم؛ ثمره پرداخت ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی

- بابک نگاهداری به تشریح برخی محور‌ها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حدود ۲۵ درصد از بودجه دولت به امور حمایتی، نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تعلق دارد، عنوان داشت: «یکی از محور‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه، کارا کردن هزینه‌کرد‌های بودجه است. در حالی که همه منابع بودجه از محل درآمد‌های پایدار یعنی درآمد‌های مالیاتی تامین نمی‌گردد و بخش بزرگی از منابع بودجه به فروش نفت وابسته است و همواره در سال‌ها اخیر و دهه‌های اخیر و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، این وابستگی به نفت با نوسانات قیمت نفت و یا به سبب تحریم، بودجه کشور را دچار کسری و نهایتا استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم کرده است، شاهد آن هستیم که منابع بودجه به بدترین شکل نیز هزینه می‌شود».

مشاور و رئیس حوزه ریاست افزود: «یکی از مصارف مهم و بزرگ بودجه در بخش‌های حمایتی، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است که حدود ۲۵ درصد از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد یعنی از بودجه پیشنهادی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به این سه بخش تعلق دارد و البته این رقم، رقم موجود در بودجه عمومی است در حالی که به اذعان مسئولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه بخش حمایتی در قالب یارانه‌های پنهان رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین ساماندهی و بازنگری در سیاست‌ها و روش‌های حمایتی و نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی یکی از ضروریات و اولویت‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه است».

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: «یکی از سیاست‌ها و شیوه‌های نادرست حمایتی که این روز‌ها نیز به خوبی شاهد بی اثر بودن آن در حمایت و اثرات منفی آن هستیم، ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این سیاست که با افزایش قیمت دلار در سال،۹۷ به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی از طریق پرداخت ارز ترجیحی به وارد کنندگان بود، نه تنها نتوانست از افزایش قیمت کالا‌های اساسی جلوگیری کند بلکه رانت عظیمی را در اختیار برخی از وارد کنندگانی قرار داد که محصول یا کالای وارداتی را با همان قیمت دلار آزاد در اختیار مصرف کننده داخلی قرار می‌دادند. حتی بدتر از آن شرکت‌هایی بودند که ارز ترجیحی را می‌گرفتند، اما به بهانه‌های مختلف هیچ کالایی را وارد نمی‌کردند».

نگاهداری با اشاره به اینکه از سال ۹۷ تا کنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است عنوان داشت: «این شیوه غلط دولت نه تنها قیمت کالا‌های اساسی را کنترل نکرد و موجب ایجاد فساد و رانت شد، بلکه کسری بودجه دولت را نیز به همراه داشت. به عنوان مثال در سال ۹۸ به گفته رئیس جمهور و معاون اول ایشان حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. ۷ میلیارد دلار باقی مانده از طریق استقراض از بانک مرکزی و خرید دلار نیمایی تامین شده است. به عبارت دیگر در سال ۹۸ دولت به واسطه استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه بولی کشور افزوده است که این اشتباه بزرگ تبعات تورمی شدید خود را در سال ۹۹ به وضوح نشان داده است.».

مشاور رئیس مجلس عنوان داشت: «بنابراین مجلس عزم جدی به منظور اصلاح این فرآیند و روش غلط دارد و راهکار جایگزین این است که مابه تفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی یا بازار آزاد به جای اینکه در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد و موجبات رانت و فساد را مهیا گرداند، به مردم و بالاخص اقشار آسیب پذیر و نیازمند حمایت داده شود».

نگاهداری در پایان افزود: «در نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز باید تحولات و تغییرات مثبتی به منظور ایجاد هزینه‌کرد کارا در بودجه اتفاق افتد، زیرا در این دو بخش نیز نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که موجب اتلاف و هزینه‌کرد نادرست منابع می‌شود».