یارانه‌ها و اصلاح بودجه ۱۴۰۰
- جام جم نوشت: امروز قرار است تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق‌بودجه مورد بررسی قرار بگیرد. ظاهرا پیشنهاد‌های زیادی به کمیسیون تلفیق‌بودجه برای این تبصره مهم که مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شود، رسیده و این کمیسیون قصد دارد آن را در جلسه امروز بررسی و تصویب کند. احتمالا بررسی پیشنهادها تا فردا به طول بینجامد، اما آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند به دلیل زیاد بودن پیشنهادها، باید به صورت فشرده بررسی‌هایمان را انجام دهیم. خبر‌های غیر رسمی حاکی از آن است که بیش از ۵۰پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برای بهبود معیشت و محرومیت‌زدایی رسیده، اما این کمیسیون باید در هر بند منابع و مصارف را در نظر داشته‌باشد و بخشی از آن پیشنهادها را به اجرا دربیاورد. آنچه در ادامه می‌خوانید جزئیاتی از مهم‌ترین پیشنهاد‌های رسیده به کمیسیون تلفیق است.
تبصره ۱۴ مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها است. مهم‌ترین تبصره‌ای که هر سال اعداد و ارقام آن تغییر می‌کند، اما یارانه نقدی ثابت می‌ماند. اعضای کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیده‌اند دولت در بخش‌هایی مانند ال‌پی‌جی درآمد بالایی به دست آورده و بخش مصارف باید مشخص باشد. از این رو پیشنهاد‌هایی به کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش یارانه نقدی و موارد دیگر مطرح شده‌است. از سوی دیگر نمایندگان به این نتیجه رسیدند از محل مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی مردم را منتفع کنند تا فشار هزینه‌ای به خانوار‌های کم‌درآمد کمتر شود. ظاهرا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل به تبصره ۱۴ آورده‌شده تا طرح‌های حمایتی قابلیت اجرا داشته‌باشد.
افزایش یارانه نقدی
یکی از پیشنهاد‌هایی که کمیسیون تلفیق امروز به آن می‌پردازد افزایش یارانه نقدی است. برخی کارشناسان معتقدند از سال ۸۸ که رقم یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد تاکنون اقدامی برای تغییر آن صورت نگرفته که البته در این زمینه بخشی از اتفاقات متوجه دولت است. به عنوان مثال مجلس در دوره گذشته مصوب کرده‌بود دولت باید شش میلیون غیرنیازمند را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند، اما این اتفاق نیفتاد و به دلیل نزدیک‌بودن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم جدی گرفته نشد.
اقدام بعدی مجلس افزایش یارانه نقدی اقشار کم‌درآمد از محل یارانه غیرنیازمندان بود که این موضوع هم ابتر ماند. حالا پس از گذشت بیش از چهار سال از این قوانین، مجلس یازدهم در نظر گرفته که در زمینه افزایش یارانه نقدی اقداماتی را انجام دهد. هرچند طی چند ماه گذشته دولت و مجلس طرح‌هایی را برای افزایش یارانه نقدی برای اقشار کم‌درآمد مطرح کردند و برخی خانوار‌ها مشمول دریافت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی شدند، اما حالا قرار است در این زمینه یک تصمیم جدی گرفته‌شود.
آن‌طور که جام‌جم در این زمینه کسب اطلاع کرده امروز در مورد یارانه نقدی خانوار‌ها بررسی‌های لازم انجام می‌شود. یک پیشنهاد این است که همه یارانه‌ها تجمیع شود و یکجا پرداخت صورت گیرد. پیشنهاد دیگر این است که یارانه اقشار کم‌درآمد افزایش یابد و افرادی که در دهک‌های اول و دوم درآمدی قرار دارند از یارانه بیشتری بهره‌مند شوند.
افزایش یارانه نقدی به صورت یکسان برای همه اقشار جامعه موضوع دیگری است که در کمیسیون تلفیق مطرح شده که خیلی با استقبال نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون بررسی لایحه بودجه همراه نشد. اعضای کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیده‌اند که اقشار کم‌درآمد از یارانه بیشتری برخوردار شوند و تقریبا روی این مورد به موافقت رسیده‌اند.
کارت اعتباری خرید
اعطای کارت اعتباری خرید با همان کوپن الکترونیک گزینه مطرح دیگر برای بهبود معیشت مردم است. برخی کارشناسان معتقدند افزایش یارانه نقدی می‌تواند آسیب‌هایی به دنبال داشته‌باشد و تجربه کشور‌های دیگر در پرداخت یارانه نشان می‌دهد هر چه رقم دریافتی یارانه بالا رفته، اما مشکل معیشت و کیفیت خوراک آن‌ها تغییر نکرده بلکه پول به دست آمده در محل‌هایی غیر از خرید کالا‌های اساسی صرف شده، از این رو پیشنهاد‌هایی برای اعطای کارت اعتباری به خانوار‌ها مطرح شده که نیمی از مبلغی که در کارت اعتباری واریز می‌شود باید برای خرید کالا‌های اساسی انجام شود.
در دوران جنگ تحمیلی به دلیل شرایط خاصی که کشور داشت سیستم کوپن کاغذی اجرا شد و مایحتاج مورد نیاز مردم به صورت کوپنی مستقیما به خانوار‌ها از طریق سوپرمارکت‌های محلی عرضه می‌شد. اکنون با توجه به توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور اجرای کارت اعتباری خرید کار خیلی سختی نیست و به راحتی کالا‌های اساسی از طریق این کارت قابل عرضه است.
آنچه در دوران تحریم کشور متوجه مردم می‌شود معیشت و کیفیت زندگی آن‌ها است. برخی کارشناسان می‌گویند اگر کالا‌های اساسی که در طول سال‌های گذشته هزینه زیادی روی دست دولت گذاشته، اما مردم از آن منتفع نشدند مستقیما به خانوار‌ها می‌رسید هم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی رانت‌زا نام برده نمی‌شد و هم در شرایط تحریم کیفیت زندگی عامه مردم تغییر زیادی پیدا نمی‌کرد.
قیمت کالا‌های اساسی علی‌رغم ارز ۴۲۰۰ تومانی که دریافت کردند بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته رشد داشته که بر اساس فرمول علمی نباید این افزایش رخ می‌داد. آن‌طور که مشخص است مجلس قصد دارد ترکیبی از کارت اعتباری خرید و افزایش یارانه نقدی را برای اقشار کم‌درآمد در نظر بگیرد، از این رو ممکن است افزایش یارانه نقدی برای همه خانوار‌ها یکسان و به یک میزان نباشد. ضمن این‌که هنوز مشخص نیست آیا زیرساخت اجرای این بخش فراهم است یا خیر که امروز نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق توضیح می‌دهند و خروجی آن مشخص خواهدشد.
ایجاد امکانات رفاهی و درمانی
کرونا به خوبی نشان داد کارمندان دولت امنیت شغلی بالاتری نسبت به مشاغل آزاد دارند؛ زیرا از ابتدای سال تاکنون چندین بار ستاد ملی مبارزه با کرونا دستور دور کاری و تعطیلی دستگاه‌ها را صادر کرده که البته برای برخی مشاغل تبعاتی داشت و طبق برآورد‌های انجام شده حدود یک‌میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.
برخی افراد بیکار شده فاقد بیمه‌بیکاری بودند و نتوانستند در جای دیگری به کار مشغول شوند و از سوی دیگر از دریافت بیمه‌بیکاری هم محروم شدند که اغلب جزو گروه‌های درآمدی اول تا چهارم هستند. چندی پیش رهبر معظم انقلاب تاکید کردند کسانی‌که به علت کرونا بیکار می‌شوند و بیمه‌بیکاری هم ندارند تامین اجتماعی وظیفه دارد حمایت کند، از این رو کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته بیمه‌همگانی سلامت را به عنوان یکی از پیشنهاد‌های تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ در نظر بگیرد.
اکنون در کمیسیون تلفیق برخی معتقدند، یارانه نقدی افزایش نیابد و بیمه‌همگانی سلامت اجرا شود و برخی دیگر ترکیبی از این دو را پیشنهاد دادند. پیش از این طرح تحول سلامت در دولت یازدهم اجرا شد و حدود سه سال ادامه داشت، اما در سال اول دولت دوازدهم کنار گذاشته‌شد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۸ به ۹ درصد منابع طرح تحول سلامت بود که با کنار گذاشتن این طرح مالیات ارزش افزوده نه تنها کم نشد بلکه موجب رشد درآمد‌های دولت در این بخش شد. حالا کمیسیون تلفیق‌بودجه در زمینه بیمه‌همگانی و ایجاد امکانات رفاهی و درمانی تعیین تکلیف خواهدکرد و مشخص نیست نمایندگان مجلس تا چه حد با آن موافق باشند.
حمل و نقل و تولید
کمیسیون تلفیق، امروز برای بخشی از منابع و مصارف تبصره ۱۴ تصمیم‌گیری خواهد کرد. ظاهرا بخشی از پرداخت‌ها قرار است در بخش نظام سلامت، تولید و حمل و نقل باشد که هنوز جزییاتی از این طرح شنیده نمی‌شود. جام‌جم در این زمینه با اعضای کمیسیون تلفیق گفتگو کرده که اغلب آن‌ها روی این مورد نظر مثبتی نداشتند و معتقدند این طرح به صورت کلی مطرح شده و برای همه مردم ملموس نیست. از سوی دیگر باید توجه داشت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای این قانون به تولید اختصاص یابد؛ اما خبری از اجرای این بند قانونی نیست.
افزایش حقوق سربازی
یکی از پیشنهاد‌های دیگری که در کمیسیون تلفیق مطرح شده افزایش حقوق سربازی است؛ اما کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسی معتقدند خدمت‌سربازی باید جایی برای آموزش افراد در حوزه‌های نظامی و اقتصادی باشد. به این صورت که افراد را برای بازار کار پس از دوران سربازی آماده‌کند و با توجه به علاقه هر فرد دوره‌های مختلف برگزار شود تا افراد بتوانند از آن بهره ببرند.
ساخت مسکن محرومین
مسکن در سبد هزینه اقشار کم‌درآمد بیش از ۵۰درصد است. به این صورت که اقشار نیازمند برای تامین هزینه‌های مسکن حدود ۵۰درصد درآمد خود را باید بپردازند و اگر دولت و نهاد‌های حمایتی برای آن‌ها مسکن تهیه کنند بار زیادی از دوش آن‌ها برداشته‌خواهدشد. ساخت مسکن محرومین یکی از مواردی است که کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده‌است. حال باید دید کدام پیشنهاد به تصویب کمیسیون تلفیق می‌رسد و در صورت تصویب آیا ساز و کار اجرایی آن وجود دارد یا خیر.
پرداخت یارانه بنزین به هر کد ملی
پیشنهاد دیگری که به کمیسیون تلفیق‌بودجه رسیده اختصاص ۱۵لیتر ماهانه به هر کد ملی است تا کسانی که دارای خودرو یا فاقد آن هستند بتوانند از این یارانه بهره‌مند شوند. پیش از این در سال گذشته طرحی از سوی اندیشکده حکمرانی شریف به مجلس داده‌شده‌بود که اعطای بنزین به هر کد ملی بود. در این طرح آمده‌بود هر کد ملی ماهانه ۳۰لیتر دریافت کند و یارانه خودرویی حذف شود.
پیشنهادی که کمیسیون تلفیق داده اعطای ۱۵لیتر به هر کد ملی است، اما هنوز ابعاد آن مشخص نشده‌است. در پیشنهاد اندیشکده حکمرانی شریف ۳۰لیتر ماهانه به همه مردم قرار بود داده‌شود؛ اما ظاهرا در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مطرح شده سهمیه سوخت کسانی که خودرو دارند به همان روال قبل باقی بماند و تنها کسانی از یارانه ۱۵لیتر بنزین بهره‌مند خواهندشد که جزو اقشار کم‌درآمد جامعه و فاقد خودرو باشند.
برای این‌که افراد بتوانند ۱۵لیتر بنزینی را که ماهانه دریافت می‌کنند، بفروشند قرار است سامانه‌ای طراحی شود تا افراد بتوانند بنزین خود را در آن عرضه کنند. به بیان بهتر مردم برای بنزین خودشان مستقیما با هم در ارتباط خواهندبود و اگر فردی نتواند بنزین را بفروشد دولت آن را خریداری خواهدکرد. با توجه به این‌که برخی کارشناسان معتقدند دولت در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار دارد مجلس باید تدابیر لازم برای اجرای این قانون را در نظر بگیرد.